كشف نائب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان سيدجعفر المحفوظ لـ «الوسط» عن الموعد النهائي الذي وضعه الاتحاد من أجل تسديد النقابات العمالية لاشتراكاتها المالية وحجز مقاعدها في المؤتمر العام الأول للاتحاد الذي سيقام في الفترة ما بين 14 و16 أبريل/ نيسان المقبل، إذ سيكون الموعد هو الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم السبت الموافق الثاني عشر من أبريل الجاري.

كما أكد المحفوظ أنّ الأمانة العام للاتحاد حدّدت يوم الثلثاء الموافق الثامن من أبريل موعدا نهائيّا لتقديم أيّ نقابة بنودا ترى أنّها مهمّة لوضعها على جدول أعمال المؤتمر.

وأشار إلى الاتحاد خاطب جميع النقابات العمالية في البحرين من أجل سرعة دفع الاشتراكات وتسمية مندوبيهم للمؤتمر في أسرع وقت، وذلك من أجل أن تتمكن النقابات من التمثيل في المؤتمر المقبل.

وقال نائب الأمين العام للاتحاد: «نعيد ونكرِّر وحتى هذه اللحظة، أنّ الأمانة العامة للاتحاد سلطة تنفيذية لا تمتلك تغيير قرارات المؤتمر العام وبالتالي فإنّ جميع النقابات العمالية ملزمة بتسديد اشتراكاتها كاملة وفق النصوص التي حددها النظام الأساسي للاتحاد والتي أُقرَّت من قِبل المؤتمر التأسيسي له في العام 2004»، مؤكّدا أنّ النقابات التي لن تسدد اشتراكاتها بعد الثاني عشر من أبريل لن يكون في مقدورها حضور المؤتمر العام الأول للاتحاد وستكون خارج مظلَّته.

وتوقّع المحفوظ أنْ تقوم كلُّ النقابات العمالية بتسديد اشتراكاتها المالية قبل الموعد المحدد بما فيها نقابة شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، مشيرا إلى وجود اتصالات بين الاتحاد والنقابات القليلة التي لم تسدِّد بَعْدُ اشتراكاتها والتي وعدت بتسديدها قبل الموعد المحدد.

وبيّن نائب الأمين العام للاتحاد أنّ الاتحاد يرحِّب بكلِّ النقابات العمالية من دون أيّ استثناء، كما يرحِّب بنقابة «ألبا» أيضا التي تُعدُّ أكبر نقابة عمالية في البحرين، إلا أنّه من الضروري تسديد تلك النقابات اشتراكاتها المالية كاملة عن جميع أعضائها وحتى ديسمبر/ كانون الأول 2007.

ومازالت عدد من النقابات العمالية لم تسدد اشتراكاتها حتى الآن وفي مقدمتها نقابة شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) ونقابة شركة طيران الخليج، اللتان هددتها من قبل برفضهما العلنيّ والصريح لتسديد اشتراكاتهما المالية للاتحاد وبالتالي أصبح من شبه المؤكّد خروج هاتين النقابتين من مظلّة الاتحاد في حال إصرارهما على موقفهما.

ويُطالب العام لنقابات عمال البحرين نقابة العاملين بشركة ألمنيوم البحرين (ألبا) بنحو 20700 دينار كفاتورة اشتراكات النقابة في الاتحاد للثلاث سنوات الماضية، وذلك على أساس أنّ عدد أعضاء النقابة المسجَّلين في قوائمها نحو 2300 عضو، وبهذا فإنَّ النظام الأساسي للاتحاد يشترط تسديد 25 في المئة من إجمالي اشتراكات الأعضاء له.

يُضاف إلى تلك النقابتين أنّ النقابات الحكومية الخمس الموجودة حاليا على الساحة العمالية تواجه ذات المصير في حال عدم دفع اشتراكاتها وهي نقابات (الكهرباء والماء، البريد، مدنيو الداخلية، الإشغال، والصحة).

من جانبه أكد رئيس نقابة العاملين في الكهرباء والماء هاشم سيدسلمان أنّ النقابات الحكوميّة اجتمعت في ما بينها ورفعت إلى الاتحاد مقترحات أوليّة لإنهاء أزمة اشتراكات النقابات الحكومية، وكان أهمُّ هذه الاقتراحات أنْ تدفع كل نقابة اشتراكات الحد الأدنى من الأعضاء (20 عضوا) ليمثّل النقابة في المؤتمر العام ممثل واحد فقط، بحيث يضمن هذا التمثيل للنقابات البقاء ضمن مظلّة الاتحاد.

وقال سيدسلمان إنّ «المجلس المركزي للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أقرّ سابقا أن تدفع فقط النقابات الحكوميّة رسوم اشتراكات عن مجلس إدارتها، إلا أنّ بعض النقابات احتجّت على ذلك واعتبرته استثناء غير قانوني وتمييزا بين النقابات، كما أنّ ذلك الاستثناء ليس من اختصاص المجلس المركزي للاتحاد».