وصف مراقبون رفع جلسة النواب أمس (الثلثاء) بـ «المفتعل» و «غير المبرر»، وانتقدوا هذه الخطوة من قبل رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، والتي جاءت على إثر «الفوضى» التي واجه بها النائب السلفي المستقل الشيخ جاسم السعيدي الرئيس الظهراني عندما طلب منه «ضبط الجلسة، واستخدام المطرقة ضد كتلة الوفاق» واتهمه بـ «عدم إدارة الجلسة بشكل صحيح».

وأشار المراقبون إلى أن الظهراني «كان قادرا على احتواء ملاسنة السعيدي، كما كان يفعل معه في مرات سابقة من دون اللجوء إلى رفع الجلسة التي كانت ستستمر لو أراد لها الرئيس ذلك».

وكانت جلسة أمس قد عُقدت بعد نحو ساعة من موعدها بسبب مشاورات عقدتها «الوفاق» مع رئيس المجلس ورؤساء الكتل بشأن آلية الاستجوابات في المجلس، إلا أن اللقاء التشاوري لم يسفر عن أي اتفاق إذ شهدت الجلسة بعد انعقادها خلافا حادا بين «الوفاق» والظهراني وباقي الكتل على آلية إحالة الاستجواب إلى اللجنة المختصة.

وفي موقف لافت دعم رئيس كتلة الوفاق النائب الشيخ علي سلمان مقترحا تقدم به الظهراني يفضي إلى تأجيل استجوابي وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة، ووزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب، إلى جلسة الأسبوع المقبل لإتاحة الفرصة لمزيد من التشاور، غير أن اصطفاف كتل الأصالة والمنبر والمستقبل حال دون ذلك.

********************

الظهراني رفع الجلسة بعد أن استنفر السعيدي المجلس

جلسة النواب أمس... «كذبة أبــريل» التي انقضت بعد 18 دقيقة

القضيبية - ندى الوادي

كانت التنبُّؤات بعقد جلسة مجلس النواب صباح أمس (الثلثاء) مثل «كذبة الأول من أبريل»، فبعد توقُّف أعمال المجلس لثلاثة أسابيع متتابعة، جاء رفع رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني لجلسة أمس ليؤكّد أنّ «أزمة الاستجواب» في المؤسسة التشريعية لا تزال قائمة ولا تزال فصولها مستمرّة للأسبوع الرابع على التوالي.

وتسبّبت مشاحنات دارت بين النواب في الجلسة أمس لضرب الظهراني بمطرقته معلنا رفع الجلسة بعد ثماني عشرة دقيقة كاملة فقد خلالها الظهراني السّيطرة على النظام في قاعة المجلس.

وبحلول الساعة التاسعة والنصف من صباح الأمس وهو موعد بدء الجلسة الطبيعي كان من الملاحظ أن نصاب الجلسة لم يكن مكتملا، إذ لم يكن أيٌّ من نواب كتلة الوفاق موجودين في قاعة المجلس، ناهيك عن عدم ظهور رئيس المجلس خليفة الظهراني، الأمر الذي دعا نائبه غانم البوعينين للإعلان برفع الجلسة لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب بحسب اللائحة الداخلية للمجلس.

وفي هذه الأثناء كان رئيس وأعضاء كتلة الوفاق النيابية يعقدون جلسة مشاورات مع كل من رئيس المجلس، حضرها النواب عادل المعاودة، حمد المهندي وعادل العسومي.

وبعد أكثر من ساعة من المشاورات، دخل النواب أخيرا قاعة المجلس ليُعلن الظهراني عقد الجلسة مرة أخرى. من هنا بادر رئيس كتلة الوفاق النيابية الشيخ علي سلمان بمداخلة قال فيها: «اتفقنا في مشاوراتنا على ألا يتوقف الاستجواب في هذه الجلسة، وأن يجري التنسيق بين مختلف الكتل النيابية لكي يُحال الاستجواب للجنة المالية، نعم لقد اتفقنا على أنّ هذه الاستجوابات حين تصل إلى هذه المرحلة لا بد من إحالتها إلى اللجنة... لقد كنّا نحاول أن نتواصل مع كل الأفراد، ولم نكن نرغب على الإطلاق في تعطيل الجلسة بل إننا وددنا لو سارت بشكل هادئ، على أمل أن يتم التوافق بإحالة الاستجواب إلى لجنة معينة يُتّفق عليها، وكنا نتدارس كل الاقتراحات المعروضة أمامنا وكدنا أن نصل إلى اتفاق إيجابيّ، غير أنّ الضغط هو الذي أدى إلى أننا حضرنا اليوم للجلسة من دون توافق وهو الذي يؤدي بالتالي إلى تعطيل الجلسة، وقد حاولنا بالأمس التواصل مع رئيس المجلس غير أنّ سفر الرئيس حال دون ذلك... نُحبُّ أنْ نؤكد هنا أننا نأمل أنْ نتوافق ويُحال الاستجواب إلى لجنة ونجد له صيغة واقعية معقولة».

بعدها عقّب رئيس المجلس خليفة الظهراني على مداخلة سلمان بقوله: «سبب تأخير الجلسة هو اقتراحات جديدة عن آلية طرح الاستجواب طرحتها (الوفاق) ولم نصل في النهاية إلى توافق بشأنها... من هنا أتقدم باقتراحين أمام المجلس، فإمّا أنْ نترك موضوع النظر في الاستجوابين المعروضين حتى آخر الجلسة ونحاول تمرير جدول الأعمال لكي تكون هناك فرصة أطول أمام الكتل النيابية للتناصح، أو أنْ نؤجِّل هذا الموضوع لإعطائه مزيدا من الدراسة لجلسة مقبلة».

وبعد أنْ طرح الظهراني اقتراحه الأوّل للتصويت، صوتت غالبية الكتل (الأصالة، الوفاق، المنبر) ضد المقترح (وافقت عليه كتلة المستقبل فيما امتنع النائب عيسى أبوالفتح عن التصويت).

هنا تداخل رئيس كتلة الوفاق النائب الشيخ علي سلمان بقوله: «أكره ما يمكن أن يحصل هو أن نختلف، لذلك فمع شديد الأسف حتى لا نقع في موضوع الاختلاف فإنني أميل إلى المقترح الثاني للرئيس بتأجيل الموضوع إلى جلسة مقبلة للتنسيق بين الكتل بشأنه».

بعدها حاول الظهراني تمرير اقتراح سلمان بعرضه على التصويت، غير أنّ هذا المقترح الأخير أيضا لم يحصل على أغلبية في التصويت (تعادلت أصوات الموافقين وغير الموافقين بـ 17 صوتا لكل منهما). إذ صوتت كتل الأصالة والمستقلين والمنبر والمستقبل النيابية ضدّ التأجيل، في مقابل 17 صوتا وفاقيّا موافقا، فيما امتنع عن التصويت كلٌ من النائبة لطيفة القعود، والنائبان عيسى أبوالفتح وعادل المعاودة.

عندها أعلن الظهراني ضرورة البدء بقراءة البنود الواردة على جدول أعمال الجلسة، في الوقت الذي تداخل فيه النائب عبدالله الدوسري مدافعا عن طلب استجوابه بقوله: «لماذا تربطون الاستجواب الذي تقدمنا به للوزير بن رجب باستجواب الوزير عطية الله، أرجو ألا يؤجل هذا الطلب فقد مضى عليه أكثر من خمسة أسابيع ولا اختلاف بشأنه، فليمررْ هذا الاستجواب للجنة ويؤجَّل الاستجواب الثاني».

وهنا بدأت طلبات المداخلات تتدفق، عندما تحدث النائب خليل المرزوق ليبيّن أنّ كتلته (الوفاق) تختلف مع باقي الكتل فقط في ألا يُعرض رأي الرئيس للتصويت.

هنا قاد الشيخ علي سلمان - على غير عادته - حملة الهجوم على القرار عن موضوع الاستجواب، موجِّها حديثه للرئيس أولا بقوله: «لا نريد أن نذهب لنتيجة خلاف ما اتفقنا عليه»، ثمّ إلى مستشار المجلس القانوني ثانيا بقوله: «أليس الرأي الذي توافقنا عليه أنّه يجب إحالة الاستجواب في هذه الجلسة». غير أنّ الظهراني قاطعه طالبا منه الجلوس ليقول: «هذا الموضوع صوتنا عليه، وطلب التأجيل جاء لمزيد من التشاور بآلية جديدة عن آلية النظر الجديدة المطروحة للاستجوابات، والتي طرحت هذا الصباح و لم تتحْ فرصة كافية لي ولبقية الكتل لدراسة المقترح بعناية وموضوعية والخروج بنتيجة... نعم ناقشنا الموضوع هذا الصباح ولكن لا ضير من التأجيل لمدة أسبوع، ففي التأنّي السلامة... هذا ما اقترحته فهل تريدونني أن أعيد التصويت مرة أخرى؟».

وفجأة تداخل السعيدي غاضبا ليقول في مداخلةٍ قضت على آخر أمل في انعقاد الجلسة أمس «ما الذي يحصل، ليس من الصحيح أنْ يقوم أحد الأعضاء ليتحدث دون إذن، يريدون إقناعنا غصبا بالموضوع ونحن غير مقتنعين، لدينا آلية ودستور وما يحصل غير صحيح، سعادة الرئيس أدرْ الجلسة بقوة وأطرقْ بمطرقتك وليس من حقّ أحد أن يتحدث إلا بإذنك». هنا قاطعه النائب عبدالحسين المتغوي متحدثا من مكانه «ليس بالصريخ تحلُّ الأمور، المشكلة كبيرة وقائمة منذ الدور السابق وأنت تعلم ذلك»، فاستشاط السعيدي غضبا ليقول: «إنما الصريخ هو ما تقومون به أنتم»... ليطرق الظهراني بمطرقته عندئذ معلنا رفع الجلسة بعد أن ارتفعت أصوات الأعضاء.

يذكر أن جدول أوّل بندين على جدول أعمال الجلسة التي كان من المفترض عقدها أمس اشتملا على طلبي استجواب وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب، وطلب استجواب وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة على رأس قائمةٍ طويلةٍ من البنود التي أثقلت جدول أعمال جلسات المجلس التي تأجّلت لأربع مرات.

********************************************

في جلسة مشاورات أجَّلت الجلسة ساعة

«الوفاق» تقترح آليّة للاستجوابات لم يتمّ التوافق عليها

تقدّمت كتلة الوفاق في المشاورات التي عقدتها مع رئيس المجلس خليفة الظهراني ورؤساء الكتل النيابية بمقترح لآليةٍ جديدةٍ للاستجوابات، تشتمل على ألا يتمّ التصويت على رأي الرئيس في الاستجواب، وإنما يتمُّ إخطار المجلس به فقط، وبالتالي فإنّه بناء على هذا المقترح يكون وضع الرئيس الاستجواب على جدول الأعمال هو الأصل الذي يتمّ تمريره للجنة المختصة مباشرة، ما لم يعترض عليه أحد من النواب.

وفي الوقت الذي اعتبر فيه نواب كتلة الوفاق هذا المقترح مخرجا للأزمة الحالية التي أوقفت عمل المجلس لستّ جلسات متتالية، انتقدت باقي الكتل هذا المقترح على اعتبار أنّه لا يتماشى مع اللائحة الداخلية للمجلس وما تنصُّ عليه من «التصويت على الاستجواب». من جانبه قال النائب عادل المعاودة إن موقفه كان مؤيِّدا لتأجيل النظر في الاستجواب على رغم تصويته ضدَّه، مؤكّدا في الوقت نفسه أنّ رفع الجلسة كان الحلّ الوحيد أمام الرئيس خليفة الظهراني «تفاديا للصراخ الحاصل بين النواب» على حدِّ قوله، مشيرا إلى أنّ الآلية التي طرحتها (الوفاق) عمليّة لحل الأزمة الحالية، لكنها مخالفة لللائحة الداخلية للمجلس.

واستعرضت كتلة الوفاق الآليّة التي اقترحتها في مشاوراتها مع باقي الكتل، غير أنّها لم تتمكّن من الحصول على اتفاق بشأنها إذ كان رأي الكتل هو ضرورة الحصول على وقت كافٍ لتدارس المقترح.

*******************

المرزوق: ننتظر رأي الكتل في آليّة الاستجوابات

أوضح النائب خليل المرزوق في حديث له مع «الوسط» أنّ كتلة الوفاق تنتظر حاليا أن تتدارس باقي الكتل المقترح الذي تقدمت به الكتلة بشأن آلية الاستجوابات والذي بناء عليه يمكن تحديد مصير الجلسات المقبلة، مشيرا إلى أنّ أهمّ ركائز مقترح «الوفاق» تتضمن عدم «تحصين» الاستجواب عبر التصويت على رأي الرئيس، وإنما تمرير الاستجواب عبر جدول الأعمال مثلما يمرر أي اقتراح بقانون، ولا يتمّ التصويت إلا في حال كان هناك اعتراض على موضوع الاستجواب، ليتمّ حينها التصويت على الرأي المعارض.

وأضاف: «نحن نريد سنّ عرف صحيح في المجلس لتمرير الاستجوابات، فلا نريد أنْ تُعرّض الاستجوابات للمزاج السياسي وألا تتمّ إعاقة الاستجواب عن طريق إضافة شبهات دستورية عليه. فهذا يعتبر تعقيدا عبر عدم التصويت على الاستجواب».

ونفى المرزوق أن يكون هناك أيُّ نقاش جرى بين «الوفاق» ورئيس المجلس عن اللجنة التي سيُحال إليها الاستجواب، مشيرا إلى أنّ الرئيس لم يوضِّح بعد ما هي اللجنة التي يقترح أنْ يحال إليها استجواب وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله. واختتم بقوله: «بعض النواب لا يزالون يبحثون عن شبهات للتضييق على عمل المجلس، في الوقت الذي يجب أن يبحثوا فيه عمّا يوسِّع عملهم».

*******************

«الأصالة»: لسنا كتلا موالية... و «الوفاق» تسعى لتعطيل البرلمان

الوسط - المحرر البرلماني

شنّ عضو كتلة الأصالة الإسلامية النائب حمد خليل المهندي هجوما حادا على كتلة الوفاق، متهما إياها بأنها أظهرت نفسها على أنها «الكتلة الوطنية الصالحة التي تحارب المفسدين وتقف ضد الفساد، وأن بقية الكتل هي الكتل الفاسدة التي تحاربها وتصطف مع الفساد والوزير والحكومة وتعمل ضد مصلحة الشعب».

وفي الوقت الذي نفى المهندي وجود سند قانوني معتبر لتعطيل الوفاق جلسات البرلمان بحجة استجواب وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة، فإنه أشار إلى أن الخلاف بشأن الاستجواب قانوني وليس خلافا سياسيا ولا طائفيا كما «يروّج البعض» لـ «تضليل الناس» بحسب المهندي، بل إنه خلاف بين طرفين الأول رئيس مجلس النواب والثاني أعضاء كتلة الوفاق، وأن رفض الرئيس لإدراج الاستجواب الأول على جدول الأعمال يرجع لعدم استيفائه للشروط والأركان المطلوبة المنصوص عليها في المادة (145) من اللائحة الداخلية.

وقال المهندي في بيان «الأصالة» أمس إن «الذي حدث هو أن رئيس المجلس خليفة الظهراني اعتبر طلب الاستجواب الجديد المقدم من كتلة الوفاق مستوفيا لجميع شروطه وأركانه القانونية المنصوص عليها في المادة (145) من اللائحة، لذلك قام بالموافقة على إدراجه على جدول أعمال الجلسة للتصويت عليه لإحالته للجنة المختصة. وعندئذ برز خلاف قانوني آخر أثارته كتلة الوفاق تحاشيا لسقوط الاستجواب أو تعليقه في حال عدم وجود الغالبية اللازمة لتحديد اللجنة المختصة، إذ ستكرر عندها مشكلة تعليق الاستجواب كما حصل في الدور الأول من الفصل التشريعي الثاني. لذلك طلبت الوفاق تأجيل الجلسة بقصد الاتفاق على إقرار إجراء يحسم هذه الإشكالية قبل التصويت على الاستجواب وقد وافقها في ذلك رئيس المجلس. وتم عقد اجتماع بعد فض الجلسة بين رؤساء الكتل والمستشار القانوني بخصوص هذا الأمر، واتفق الجميع على أن الاستجوابات التي تستوفي شروطها وتدرج على جدول الأعمال لا تعلق ولا تسقط بل لابد من تحويلها إلى لجنة من لجان المجلس في نفس الجلسة، ولا يجوز تأجيل ذلك إلى جلسة أخرى». وأضاف المهندي أن «الإشكالية تتمثل في حال عدم حصول النصاب القانوني لأي من اللجان المقترحة. وفي ظل الخلاف الدائر بشأن الرأي القائل بوجوب التصويت على الاستجواب وإحالته للجنة والرأي القائل بإحالة الاستجواب إلى اللجنة المختصة دون تصويت استنادا إلى الخلاف في فهم نصوص اللائحة الداخلية. وبعد استعراض المواد الخاصة بالاستجواب، والمواد العامة المتعلقة بالتصويت، والمواد الخاصة بالموضوعات الأخرى وما قررته اللائحة الداخلية في كيفية التعامل معها في المجلس، توافقت الكتل على تكليف مستشاري المجلس بإيجاد حل قانوني يجمع بين تصويت النواب على إحالة الاستجواب إلى اللجنة المختصة في الجلسة نفسها، والحيلولة دون تعليق الاستجواب أو سقوطه. وبعد انفضاض الاجتماع توصل مستشارو المجلس الى حل توفيقي، وهو في حالة عدم حصول الغالبية المطلقة في تحديد اللجنة المختصة، يتم التصويت وفقا للغالبية النسبية. وإذ إن ممثلي الوفاق غادروا المجلس فسيقوم الرئيس بعرض هذا الإجراء عليهم اليوم الأربعاء، وهذا هو الحل القانوني المناسب لإنهاء الاشكالية التي عطلت المجلس خمس جلسات». وأردف المهندي «أحب أن أنوه أنه اذا صدقت النيات وسارت الأمور ضمن الاطار الدستوري والقانوني ودون اصطناع الفوضى أو تأزيم الموقف أو القاء الاتهامات الباطلة جزافا على النواب والكتل فإن الأمور ستحل بكل سهولة ويسر، وتصبح الحلول ممكنة من خلال العمل بالمبادئ الشرعية أو القانونية العامة أو الأعراف البرلمانية في حالة لم يوجد نص دستوري أو قانوني. علما أن جميع الأمور التنظيمية والأحكام التكميلية التي أغفلتها اللائحة الداخلية يمكن معالجتها عن طريق اضافة أحكام تكميلية دون تعديل أي قانون ودون الحاجة إلى عمل اقتراح بقانون والانتظار لمدة عامين حتى يتم صياغته من قبل الحكومة واعادته إلى مجلس النواب، بل يمكن عن طريق تطبيق نص المادة (94/ ب) من الدستور التي تنص على (أن لكل من المجلسين اضافة أحكام تكميلية للائحته)». كما قال المهندي إن «هذا التوضيح يأتي رغبة من كتلة الأصالة في ابراز الحقائق للرأي العام بكل ما يدور في أروقة المجلس النيابي بكل صدق وأمانة وشفافية، وتحاشيا لتزوير الحقائق الذي تمثل في اتهام الكتل النيابية (الأصالة والمنبر والمستقبل) زورا وبهتانا بأنها كتل موالية للحكومة وتصطف مع الفساد إيهاما للرأي العام بهذا التصور الخاطئ».