قالت وزارة الإسكان ردا على ما نشر في «الوسط» العدد (1999) الصادرة في 26 فبراير/ شباط الماضي تحت عنوان «عائلة تضطر للسكن في شقة إسكانية مهجورة» إن «الوزارة بصدد إكمال إجراءات تخصيص شقة سكنية للعائلة بعد أن أجريت دراسة للحالة من قبل القسم المختص بالوزارة وصدر القرار بتخصيص شقة سكنية للعائلة بحسب المتوافر؛ نظرا إلى سوء الوضع السكني والاجتماعي والصحي لها»، منوهة إلى أن «الإجراءات ستستكمل في حال موافقة العائلة على الشقة المقترحة».

وبيّن رد الوزارة أن «للزوج المذكور في ضوء مراجعة قاعدة البيانات الإسكانية في الوزارة طلبا برقم (1693/ بيت) صادرا في 18 يونيو/ حزيران 2006 وطلبا برقم (154/ شقة) صادرا في 14 أبريل/ نيسان 2002»، مشيرة إلى أن «كلا الطلبين قائمان ومدرجان على قوائم الانتظار للتخصيص بحسب الأقدمية». وأوضح الرد أن «العائلة لم تقتحم أي شقة سكنية من شقق الوزارة الكائنة بمدينة عيسى».

... وتؤكد: القانون يمنع الانتفاع التجاري من الوحدة السكنية

أوضحت وزارة الإسكان ردا على ما نشر في «الوسط» العدد (1982) الصادرة يوم السبت الماضي في «محليات» بخصوص اقتراح رئيس مجلس بلدي الشمالية يوسف البوري بخصوص سماح الوزارة باستخدام المنازل لأعمال تجارية، فأكدت الوزارة في ردها أن «القانون يمنع المنتفع من أن يحوّل الخدمة الإسكانية إلى نشاط تجاري استثماري؛ ضمانا للهدف من الخدمة وعدم مضايقة الجيران الملتزمين بالسكن فيها». أما عن الهبتين الممنوحتين للمواطن ثابت الشروقي وسيد سلمان محفوظ فنوه الرد إلى أنه «تم التوقيع على وثيقة الملكية الخاصة بوالد الشروقي من قبل جلالة الملك وأرسلت له رسالة في 10 مارس/ آذار الماضي ليسجل ورقة الهبة لدى جهاز المساحة والتسجيل العقاري، وبذلك تنتهي إجراءاته، إلا أن مشكلته كانت مع قسم الشئون القانونية بشأن إعطائه رقم المعاملة التي أرسلت إلى الديوان الملكي، علما أن القسم ليس لديه هذه الصلاحية بحسب توجيهات الجهات المختصة بالديوان الملكي»، مؤكدا في قضية المواطن الثاني أنه «تم أيضا التوقيع على هبته من قبل جلالة الملك وتسلمتها الوزارة في 10 مارس الماضي وأرسلت إليه رسالة للتسجيل العقاري ليستكمل إجراءات تسجيل ورقة الهبة، وبذلك انتهت إجراءاته لدى الوزارة».

وبخصوص شرط السنوات السبع، قالت الرد إن «الوزارة تقوم بمساعٍ حثيثة لإلغاء شرط السبع سنوات الثابتة في وثيقة الملكية بالتنسيق مع الجهات الرسمية لتعديل بنود المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976».