قالت نائبة رئيس جمعية البحرين لرعاية مرضى السكري مريم الهاجري أمس (الأربعاء) إن «معدلات انتشار السكري في منطقة الخليج تعد الأعلى على مستوى دول العالم»، وأشارت إلى أن أعداد المصابين في العالم سيرتفع مع حلول العام 2025 إلى 380 مليون مصاب بحسب إحصاءات الاتحاد الدولي للسكري.

وأوضحت خلال مشاركتها في الاجتماع الدوري للمجلس الإقليمي لمنطقة دول شرق المتوسط والشرق الأوسط التابع للاتحاد الدولي للسكري الذي عقد في نهاية مارس/ آذار الماضي في الجمعية القطرية للسكري في الدوحة بدولة قطر بمشاركة رؤساء جمعيات السكري من 16 دولة عربية أن «الاجتماع يهدف إلى إقرار مبادئ توجيهية لوضع البرامج الوطنية للسكري في كل دولة وفقا لتوصيات الأمم المتحدة والتي تحث على ضرورة سعي كل الأعضاء المنتسبين لها لوضع برنامج وطني لمكافحة السكري، ويعتبر السكري أحد أخطر أمراض العصر التي تحتاج إلى تكاتف عالمي ودولي، وتنص هذه التوصية على (ضرورة أن تضع كل دولة من دول العالم برنامجا وطنيا خاصا للوقاية من المرض بحيث يضم مجموعة من الإجراءات التي تتخذها الدولة لرعاية مرضى السكري والوقاية من المضاعفات التي قد تنم عنه وخصوصا الاجتماعية والاقتصادية ذات التأثير الضار على المجتمع والحكومات ووضع برنامج للوقاية من المرض الذي يزداد بشكل خطير ومطرد على المستوى العالمي)».

وواصلت الهاجري «عقدت ورشة عمل خاصة بإقليم شرق المتوسط والشرق الأوسط بهدف التعريف بمعنى البرنامج الوطني وتحديد كل الأطراف التي ينبغي أن تشارك فيه وتحديد الأهداف المرجوة ووضع الخطط والبرامج بحسب الأولويات والتعرف إلى التحديات المحلية التي تعوق تنفيذ هذه البرامج مع وضع الأساليب اللازمة لمواجهتها».

وأضافت «أكد جميع الأعضاء ضرورة التنسيق والتعاون بين جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وكل أجهزة الدولة وخصوصا الإعلام ودوره الذي يعد أساسيا وفاعلا في البرنامج الوطني ويساعد على تفعيل دور جميع المؤسسات بما يصب في صالح مرضى السكري».

وذكرت «كما أوضح رؤساء جمعيات السكري بدول مجلس التعاون أن دول المجلس انتبهت إلى خطورة مرض السكري مع مطلع هذه الألفية وركزت اجتماعات وزراء الصحة على هذا المرض باعتباره من الأمراض التي تهدد المجتمع، وقد عقدت اجتماعات مكثفة من قبل لجان مشتركة بين دول المجلس وتم وضع خطة خليجية لمكافحة السكري تم إعدادها من قبل اللجنة المشتركة الخليجية بالمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون لمكافحة السكري بحيث يتم تطبيقها في دولهم وتشتمل على عدد من الأهداف وتشمل الوقاية الأولية والثانوية من المرض وتحسين جودة الخدمات الصحية بمستوياتها الثلاثة المقدمة للمرضى ومضاعفاته وتدعيم وسائل المراقبة والمتابعة والتقويم الخاصة بالسكري وإجراء وتدعيم وسائل البحوث والدراسات الخاصة بالمرض وتمكين المرضى المصابين وأسرهم من المساهمة في التحكم في السكري ومضاعفاته وتفعيل الشراكة المجتمعية لمكافحته».

يذكر أن وزراء الصحة لدول المجلس اعتمدوا الخطة الخليجية لمكافحة السكري ووقعوها في اجتماعهم في فبراير/ شباط الماضي.