ألزمت المحكمة الكبرى المدنية المنعقدة يوم أمس (الأربعاء) وزارة الإعلام بدفع مبلغ مالي قدره 54 ألف دينار كتعويض إلى إحدى الشركات الإعلامية.

وتشير تفاصيل القضية إلى أنّ مؤسسة الإعلانات كانت قد اتفقت مع الوزارة لتسويق برنامج للعرض في شهر رمضان، وعلى الرغم من استحسان المسئولين في وزارة الإعلام للبرنامج، إلا أنّ الوزارة رفضت شراء البرنامج ودفع مستحقاته بحجة وجود بعض العيوب الفنية فيه، ما يجعله غير صالح للعرض.

وقامت المحكمة بانتداب خبير أشار إلى أنّ البرنامج محل الدعوى صحيح ويتضمن المواصفات والمعايير المتفق عليها بين الطرفين، وأنّ على وزارة الإعلام دفع المستحقات للمؤسسة.

وعليه قضت المحكمة بإلزام وزارة الإعلام دفع التعويض البالغ 54 ألف دينار، إلى جانب مصاريف الرسوم والفوائد ومصاريف الخبير ومصاريف الدعوى.