كشف الوكيل المساعد لشئون العمل بوزارة العمل جميل حميدان عن أن وزارة العمل تتابع حاليا إنهاء إجراءات توظيف ما بين 300 و400 عاطل من منطقة سترة الذين تقدموا لطلب الحصول على وظائف عن طريق المعرض الثاني للوظائف والذي أقيم في منطقة سترة.

وقال حميدان: «إن عدد شواغر العمل لدى الوزارة أمر متحرك وهناك مئات الوظائف تدخل الوزارة وتخرج عبر توظيف المئات وهناك عملية تنقيح لهذه الوظائف بحيث لا تقل الأجور عن 230 دينارا»، مشيرا إلى استجابة أصحاب الأعمال لهذا التوجه، إذ إن 90 في المئة من الوظائف الموجودة في المعرض تفوق 230 دينارا، وهي من ضمن الفوائد والمزايا التي جاء بها المعرض والتي خلقت المنافسة بين أصحاب الأعمال لاستقطاب العاطلين والباحثين عن العمل.

وعدد حميدان مزايا معارض التوظيف التي تقوم بها وزارة العمل والتي لا تنحصر فقط في عدد من تم توظيفهم، بل أيضا تحسين نوعية الشواغر المعروضة على العاطلين، وتحفيز الباحثين عن العمل على حضور المعارض للاستفادة مما هو معروض.

وأكد حميدان أن وزارة العمل تتجه لإيجاد فرص تدريبية أيضا من خلال هذه المعارض، والعاطل الذي لا يحصل على فرصة عمل مناسبة سيحصل على فرص تدريبية مناسبة تؤهله للحصول مستقبلا على وظائف جيدة تتناسب ومؤهلاته لدخول سوق العمل بصورة أسهل وأيسر.

وقال: «هناك فرص تدريبية محدودة وسيتم تطويرها في المستقبل، بالإضافة إلى وجود 137 وظيفية لدوي الاحتياجات الخاصة، وأكثر من 4000 وظيفة معروضة للجميع من خلال معرض التوظيف».

كما أكد حميدان أن أهداف هذه المعارض تتمثل في تفعيل المشاركة المجتمعية لإنجاح أهداف هذه المعارض وتحقيق غاياتها، ويلقى هذا المعرض دعما ومشاركة من نواب المنطقة وممثلي المجالس البلدية والصناديق الخيرية والأندية الثقافية والرياضية، وخلق جو من المنافسة بين منشآت القطاع الخاص بهدف رفع سقف الأجور ونوعية الوظائف لجذب العمالة الوطنية، وحث الباحثين عن عمل وتشجيعهم لدخول سوق العمل والاستفادة من فرص التوظيف والتدريب المتاحة، إلى جانب توظيف الباحثين عن عمل من فئة الإناث، إذ تم التركيز في هذا المعرض بقدر أكبر على الوظائف المناسبة والجاذبة للإناث.

وأوضح حميدان أن المعرض يرمي كذلك إلى تنشيط مكاتب التوظيف بالمحافظات، وتضييق الفجوة بين أصحاب الأعمال والباحثين عن عمل، إذ إن هذه النوعية من المعارض تعتبر مناخا إيجابيا يعزز عملية التوظيف، مشيرا إلى أن الغالبية العظمى للوظائف المعروضة في المعرض الثالث بأجور تتجاوز الـ 230 دينارا، الأمر الذي يعكس جهود الوزارة لتفعيل سياسة تحسين الأجور وسعيها تجاه رفع الحد الأدنى للأجور بما يفوق المستويات المعلن عنها سابقا.