بعد إفراجها عن المتهمَين الأول والثالث

«الكبرى» ترجئ قضية «مطبعة الجامعة» للاستماع للشهود والمرافعة

المنامة - علي طريف، عادل الشيخ

أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية المنعقدة أمس (الأربعاء) قضية متهمي جامعة البحرين للاستماع لشهود النفي وتقديم مرافعة إلى نهاية أبريل/ نيسان الجاري، مقررة الإفراج عن المتهمين الأول والثالث بضمان محلي إقامتهما.

وكان رئيس نيابة المحافظة الشمالية أحمد بوجيري صرح بأن النيابة العامة أحالت قضية المتهمين الأربعة في قضية الفساد في مطبعة جامعة البحرين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، إذ ستعقد المحكمة أولى جلساتها في القضية في 10 سبتمبر/ أيلول المقبل.

وأوضح بوجيري - الذي تولى التحقيق في القضية - أن النيابة العامة وجهت إلى الأربعة مجموعة من الاتهامات، بتوجيهها إلى المتهم الأول بصفته موظفا عاما ومديرا للمطبعة تهمة اختلاس الأوراق والمضبوطات الخاصة بالجامعة، أما المتهمون الآخرون فوجهت لهم النيابة العامة «اشتراكهم بطريق الاتفاق على الجريمة»، فيما وجهت إلى الثاني تهمة إشرافه على طباعة الدعاية الانتخابية للأول، بالإضافة إلى توجيه تهمة للثالث وهي إنزاله هذه الدعاية على صفائح حديد؛ تمهيدا لطباعتها، على حين أخرجها المتهم الرابع وأشرف على طباعتها.

وتابع بوجيري أن «النيابة العامة وجهت إلى المتهمين من الأول حتى الثالث تهمة البلاغ الكاذب، إذ أبلغوا بنية الإساءة إلى السلطة القضائية ضد موظفين بجامعة البحرين بأمر مستوجب للعقوبة الجنائية، وتم توجيهها للمتهمين، إثر محاولة المتهمين من الأول حتى الثالث تقديم بلاغ ضد إدارة الجامعة، عن طريق المتهم الثالث، إذ طلب المتهمان الأول والثاني من الثالث أن يغيير أقواله مقابل إعطائه 10 آلاف دينار، إلا أن النيابة العامة واجهت المتهم الثالث بتضارب أقواله واعترافه بأن المتهمَين الأول والثاني طلبا منه القيام بذلك مقابل المبلغ».

وأشار بوجيري إلى أن النيابة العامة استمعت إلى أقوال 11 شاهدا إلى جانب اعترافات المتهمين، واستغرق التحقيق في القضية قرابة شهرين.

يذكر أن المتهمين في قضية مطبعة جامعة البحرين طبعوا ملصقات خاصة بحملة انتخابية تقدر كلفتها بـ90 ألف دينار لأحد المتهمين في القضية مستغلين عملهم في المطبعة.

التحقيق مستمر لليوم الرابع

«النيابة» تستمع لأقوال مهندس البناية المنهارة في المنامة

واصل رئيس النيابة العامة أسامة العصفور أمس (الأربعاء) التحقيق لليوم الرابع في قضية انهيار المبنى الكائن في العاصمة باستماعه للمهندس المباشر والمسئول عن البناية؛ لتحديد المسئولية الجنائية.

وكان النائب العام علي البوعينين وجه خلال استعراضه التحقيقات التي أجراها العصفور في واقعة انهيار مبنى تحت الإنشاء الذي أسفر عن وفاة شخص وإصابة آخرين إلى سرعة إنهاء التحقيقات، واستعجال تقارير اللجان الفنية المشكّلة. واستكمل العصفور نفاذا لتوجيهات النائب العام التحقيقات، فتم سؤال المصابين الذين سمحت حالتهم الصحية بسؤالهم، وأمر بتشكيل لجنة من ممثلي قسم السلامة المهنية بوزارة العمل وبلدية المنامة لإعداد تقرير مفصل عن المبنى وصولا لتحديد الأسباب التي أدت إلى انهياره. وأمرت النيابة باستعجال تقرير الطبيب الشرعي الذي تم ندبه، وطلبت الملف الخاص بالعقار لتحديد المسئول عن المبنى وانهياره.

وكان عامل آسيوي لقي حتفه الأحد الماضي نتيجة انهيار سقف مبنى تحت الإنشاء بمنطقة المنامة بشارع عيسى الكبير، فيما أصيب ثلاثة آخرون آسيويون بإصابات خطيرة، نقلوا جميعهم على أثرها إلى مجمع السلمانية الطبي.

3 أشهر لمتهم استولى على مبالغ بحجة استخراج تأشيرة

حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي أدهم شلبي وأمانة سر عبدالأمير العريبي أمس (الأربعاء) بحبس متهم 3 أشهر وكفالة 50 دينارا بتهمة الاستيلاء على مبالغ.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه توصل بطريقة احتيالية إلى الاستيلاء على مبلغ ألف دينار وبيع المجني عليه نسخة ضوئية تأشيرة (فيزا) غير صحيحة من تأشيرة، وتمكن بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المبلغ.

وتتمثل القضية في أنّ المتهم الآسيوي أخذ مبلغ ألف دينار من آسيوي آخر، بعد أن أوهمه باستخراج تأشيرة دخول (فيزا) لشقيقه. وبعد مرور أيام كان المجني عليه يتصل بالمتهم الذي كان لا يرد على اتصالاته، فما كان من المجني عليه إلا أن بحث عن المتهم وبعد أن التقيا أرجع المتهم للمجني عليه مبلغ 400 دينار، فيما تبقى 600 دينار.

وعليه توجه المجني عليه إلى مركز الشرطة وقدم بلاغا، فتم ضبط المتهم ونقله للنيابة العامّة التي أمرت بحبسه.

حبس متهمة شهرا وإبعادها في قضية دعارة

قضت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي أدهم شلبي وأمانة سر عبدالأمير العريبي أمس (الأربعاء) بحبس متهمة شهرا واحدا وإبعادها عن البلاد بتهمة ممارسة الدعارة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمة أنها اعتمدت في حياتها بصفة جزئية على ما تكسبه من ممارسة الدعارة، كما أنها أقامت في البلاد بطريقة غير مشروعة، إذ إنها لا تعمل لدى الشخص الذي أصدر لها رخصة الإقامة للعمل لديه بذلك تكون مخالفة للشروط التي منحت على أساسها الرخصة.

وتتمثل تفاصيل الواقعة في أن تحريات سرية دلت على قيام المتهمة الآسيوية بممارسة الدعارة في منطقة المنامة مقابل مبالغ مالية، وبناء على إذن النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهمة ومسكنها، انتقلت مجموعة من أفراد قسم حماية الآداب العامة إلى عنوان المتهمة وبعد اعداد كمين لضبط المتهمة متلبسة بالجرم اتفق احد المصادر السرية مع المتهمة وسلمها 6 دنانير، وبناء عليه أرسل المصدر السرية إشارة هاتفية لرجال الأمن وتم القبض على المتهمة وهي متلبسة.

ضبطوا في حافلة

6 أشهر لمتهم ومتهمة في قضية مخدرات

أدانت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي أدهم شلبي وأمانة سر عبدالأمير العريبي أمس (الأربعاء) متهما ومتهمة وأمرت بحبسهما 6 أشهر وغرامة 1000 دينار مناصفة بينهما وقدرت المحكمة كفالة 100 دينار لتوقيف تنفيذ العقوبة في قضية مخدرات.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهما حازا بقصد التعاطي مواد مخدرة (مورفين وحشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن المتهمَين وهما مواطن وعربية كانا مستقلين إحدى حافلات النقل العام وكانا يتعاطيان المخدرات في المقعد الخلفي للحافلة، فما كان من سائق الحافلة بعد مشاهدتهما الا ان اخبر الشرطة التي قبضت عليهما، وضبط لدى الفتاة كيس نايلون بداخله 7 حقن طبية، كما عثروا على قطع مخدرة.