قال بائعو مواد البناء إنهم تلقوا رسائل من الموزعين لرفع أسعار الأسمنت بنسبة 40 في المئة خلال الأيام القليلة المقبلة في سوق البحرين التي يعاني من شح كبير في المادة.

وقال صاحب محل «المعتمد لمواد البناء» علي أحمد: «إن الموزعين على المحلات رفعوا يوم أمس سعر كيس الأسمنت 22 في المئة، وأخبرونا أنهم سيرفعون السعر مرة أخرى خلال أيام قليلة بنسبة 18 في المئة، ليكون إجمالي الزيادة 40 في المئة خلال فترة لا تتعدى أسبوعين».

وأضاف أحمد «كان سعر الأسمنت 1,800 دينار، وتم رفعه أمس إلى 2,200 دينار، وأخبرنا بأنه سيتم رفع السعر إلى 2,500 دينار للكيس الواحد».

وأعرب عن تخوفه من ارتفاع الأسعار قائلا: «إن محلات بيع مواد البناء تتضرر بشكل كبير جراء الأسعار»، موضحا «كلما استمرت الأسعار في الصعود، عزف الزبائن عن الشراء، وبالتالي تقل مبيعات المحلات ما يؤثر على مواردها المالية».

وبيَّن أن الزبائن قلوا والمبيعات تراجعت بسبب صعود الأسعار التي وصلت إلى مستويات لا يستطيع المستهلك مجاراتها ما يدفعه إلى التوقف عن البناء أو البحث عن بديل آخر قد يكون غير متوافر. ودعا إلى تدخل الجهات الرسمية للحد من استمرار مسلسل ارتفاع الأسعار، وقال: «إذا لم يتم حل المشكلة واستمرت، فإن أصحاب محلات بيع مواد البناء قد يغلقون أبوابها كخيار لتقليل خسائرها».

كما دعا إلى تنويع مصادر الاستيراد، وخصوصا أن دول الخليج تشهد مشروعات ضخمة تقدر بمئات المليارات تستهلك كميات هائلة تفوق الطاقة الإنتاجية لمصانع الأسمنت، وهو أمر قد يجعل الدول الخليج تتخذ قرارا بوقف التصدير إلى حين الانتهاء من المشروعات التي تشهدها وتوفي احتياجاتها الوطنية.

وتعتمد البحرين بصورة كبيرة على استيراد الأسمنت من السعودية نتيجة عدم وجود مصانع إنتاج أسمنت في البحرين، وأن التوقعات تشير إلى تراجع كميات الاستيراد من السعودية التي تشهد مشروعات عملاقة تقدر بمئات المليارات من الدولارات.

وبما أن البحرين تعتبر دولة خدمات وتستورد معظم مواد البناء والمواد الاستهلاكية من الخارج فإنها عرضة لوقوع هزات في الأسعار من مصادرها الرئيسية. فقد تضاعفت أسعار مواد البناء الرئيسية من ضمنها الحديد والخشب والألمنيوم.

واستغرب بعض رجال الأعمال من عدم وجود مصنع في البحرين على رغم المشروعات الضخمة التي يتم إنشاؤها وتبلغ قيمتها نحو 20 مليار دولار بالإضافة إلى ازدهار عملية التطوير في البنية الأساسية وبناء المساكن.

وتحدث رجال أعمال ومقاولون عن تكبد شركات متصلة بقطاع الإنشاءات خسائر موجعة نتيجة قلة توافر الأسمنت وارتفاع أسعاره في أسواق البحرين. وذكروا أن ارتفاع الأسمنت أو نقصه في السوق يؤدي إلى تراجع إنتاج شركاتهم، وأن استمرار هذه المشكلة سيشكل ضربة قوية للمشروعات الجديدة ومصالح أصحاب الأعمال والمستهلكين على السواء؛ إذ ينتظر أن تقفز أسعار الأسمنت إلى مستويات قياسية.

ويرى رجال الأعمال أن المشروعات التي تحتاج إلى الكونكريت والخرسانة تأثرت بأسعار مادة الأسمنت إلى جانب ارتفاع الكلفة نتيجة دفع رواتب إلى العاملين من دون وجود إنتاج وعمل، وهذا قد يرفع خسائر قلة الأسمنت المتوافرة في السوق إلى أرقام حرجة بالنسبة إلى بعض الشركات.

وأكد أهمية دخول البحرين في مشروعات مشتركة مع دول الخليج لصناعة الأسمنت لتأمين حصة إستراتيجية للبحرين من مادة أساسية لا يمكن لأي اقتصاد في العالم الاستغناء عنها. وقال أحد المقاولين إن البحرين تعتبر نقطة شحن وتعبئة وليس إنتاج، حتى لو فكرنا في إنشاء مصنع لإنتاج الأسمنت في البحرين سيكون التحدي لهذه الفكرة عدم وجود حجر «الرمتيريل» وهو المادة الرئيسية لصناعة الأسمنت.

وذكر أن بعض الشركات تواجه مأزقا في الوفاء بالتزاماتها تجاه العقود التي وقعتها مع زبائنها. وكان مقاولون تحدثوا عن نقص مادة الأسمنت في أسواق البحرين وحذروا من نشوء سوق سوداء لمادة الأسمنت التي قد يضطر المقاولون إلى شرائها بأسعار مرتفعة للوفاء بالتزاماتهم تجاه زبائنهم.

يذكر أن البحرين تحتاج إلى 130 ألف طن شهريّا من مادة الأسمنت الإستراتيجية، إلا أن الكمية التي تصل تتراوح بين 80 و90 ألف طن.