دعت هيئة تنظيم الاتصالات بمملكة البحرين أمس قطاع الاتصالات إلى التعبير عن اهتماماته وتقديم الآراء بشأن مكونات عملية منح ترخيص ثالث لمشغل شبكة الاتصالات المتنقلة.

وتسعى الهيئة من وراء الاستطلاع إلى الحصول على آراء المتقدمين المحتملين للترخيص الثالث لمشغل شبكة الاتصالات المتنقلة في البحرين بشأن نطاق أو نطاقات الطيف الترددي المفضل وحجم الطيف الترددي المطلوب وأية إجراءات أخرى مثل المشاركة في البنية التحتية والتجوال المحلي والفترة الحصرية، وهي إجراءات تعتبر مهمة لدخول المشغل الثالث لشبكة الاتصالات المتنقلة.

وصرح مدير عام «الهيئة» ألن هورن، قائلا: «تتولى الهيئة مسئولية التأكد من كون اللوائح التنظيمية لقطاع الاتصالات ليس فقط لتمكين المستهلكين من الحصول على خيارات حقيقية بالنسبة إلى مشغلي الاتصالات بل للتأكد من أن الأسعار وجودة الخدمات تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. ونحن نعتقد أن المشغل الثالث لخدمات الهاتف المتنقل سيساعد إلى حد كبير في تحقيق هذا الهدف وسيدعم تطور الاقتصاد وسوق الاتصالات بالبحرين».

وأضاف «ستساعدنا هذه الاستشارة في تصميم عملية منح الترخيص. ترغب الهيئة في زيادة الشفافية في عملية منح الترخيص عن طريق السعي إلى الحصول على الآراء بشأن الآلية المفضلة للترخيص مثل كون عملية ترخيص ذات مرحلة واحدة هي الاختيار الأمثل أوالمزاد، أو العطاء المغلق. أو عملية ترخيص من عدة مراحل تشمل التأهيل المبدئي للأمور التقنية والمزاد أو العطاء المغلق. وتبحث الهيئة عن السرعة في تقدم الخدمات، والجودة والإبداع، وليس بالضرورة أكبر عطاء يتم تقديمه».

وأشارت الهيئة الى انها تتوقع منح الترخيص قبل 31 ديسمبر/ كانون الأول 2008 وتماشيا مع التزامها بتحقيق ذلك، فقد حددت 4 ديسمبر 2008 لمنح ترخيص المشغل الثالث لشبكة الاتصالات المتنقلة.

وصرح مستشار شئون الطيف الترددي ومدير مشروع عملية منح الترخيص بالهيئة كارل فان هيسويك قائلا: «إننا نشجع جميع مشغلي الهواتف المتنقلة المحتملين والمهتمين على تقديم وجهات نظرهم إلينا عن عملية الترخيص وذلك لمساعدة الهيئة في رسم وتخطيط وتوقيت عملية منح بسيطة وشفافة». لقد تحركت الهيئة بسرعة بعد انتهاء فترة استشارة المراجعة الإستراتيجية ودراسة أسواق التجزئة والمنتهية في 31 مارس/ آذار. وتعتبر عملية الترخيص لمشغل ثالث لشبكة اتصالات متنقلة واحدة من الإجراءات التنظيمية التسعة الموضحة في مسودة قرار الهيئة.