أكدت الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أمس أن قرار مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الذي صدر الاثنين الماضي والقاضي بتخفيض رسوم الحماية الجمركية على 180 سلعة من المنتجات الرئيسة للمستهلك، وبدأ تطبيقه أمس الأول، يعتبر خطوة مهمة لدعم وإنجاح السوق الخليجية المشتركة, ويحقق حرية انسياب السلع بين دول المجلس.

وأشاد الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي بقرار الحكومة السعودية القاضي بتحمل الدولة الفرق بين التعرفة الجمركية الخليجية البالغة 5 في المئة ورسوم الحماية الجمركية المطبقة في السعودية على 180 سلعة من المواد الغذائية الرئيسية وبعض مواد البناء الضرورية وعدد من المواد الاستهلاكية لمدة ثلاث سنوات, مشيرا إلى أن الحكومة السعودية لازالت تؤكد حرصها المتزايد من خلال تبنيها لكثير من القرارات الايجابية المؤثرة الساعية إلى تحقيق وحدة اقتصادية خليجية بين دول المجلس من جهة, وتحمل كامل مسئولياتها تجاه مواطنيها من جهة أخرى.

وقال نقي في تصريح صحافي بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء السعودي الاثنين الماضي: «إن القرار يعد دلالة واضحة على جدية وحرص الحكومة السعودية بأنها ماضية بخطى ثابتة ومدروسة من أجل تخفيف معدلات التضخم في السوق المحلية».

وأشار نقي إلى أن الاتفاقيات التجارية والاقتصادية الموقعة بين دول المجلس بحاجة إلى قرارات مصيرية لإنزال هذه الاتفاقيات على أرض الواقع حتى يستفيد منها المواطن الخليجي بالدرجة الأولى, وتدعم القطاع الخاص الخليجي للقيام بدوره على أكمل وجه ومن ثم المساهمة في الناتج المحلي لاقتصادات دول المجلس.

وبين نقي أن قرار التخفيضات الجمركية لقائمة 180 سلعة، يأتي امتدادا لتخفيضات سابقة شملت الأسمنت والحديد من الرسوم الجمركية خلال العامين الماضين, لتنضم إلى سلع معفاة من قبل يبلغ عددها 664 سعلة معظمها مواد غذائية ولحوم وأسماك, إضافة إلى الأدوية، مواد التعليم وتقنية المعلومات وأعلاف المواشي, مؤكدا في الوقت ذاته أن هذه القرارات تتماشى مع مبادئ الاتفاقيات التجارية مع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى والتي تقضي بحرية انسياب السلع بين دول المجلس الأعضاء.

وقال: «إن قرار السعودية الأخير ومن قبله قرار دولة الإمارات العربية المتحدة والقاضي بإلغاء الرسوم المفروضة على الأسمنت والحديد لمساعدة القطاع العقاري من أجل استقرار سوق العقارات والنهضة العمرانية يصبان في مصلحة القطاع الخاص الخليجي والذي يتوجب عليه الاستفادة من مثل هذه القرارات لتطوير إمكانياته من جهة ولمساهمة في تحقيق نقلة اقتصادية متقدمة تلبي طموحات المواطن الخليجي».

«جيتكس» السعودية ينطلق في 20 أبريل الجاري

الرياض - واس

تنظم شركة معارض الرياض المحدودة وبالتعاون مع مركزي دبي التجاري العالمي والغرفة التجارية الصناعية بالرياض معرض جيتكس السعودية 2008م الذي سيقام في مركز معارض الرياض خلال الفترة من 20 إلى 24 أبريل/ نيسان الجاري.

ومن المتوقع ان يستقطب المعرض عددا ضخما من الزوار على رأسهم كبار رجال الأعمال وأصحاب الاختصاص في مجال تطوير قواعد البيانات ومواقع شبكات الانترنت وتقنية المعلومات.

ويعد المعرض من أبرز المناسبات السنوية المهمة من نوعها في الشرق الأوسط إذ استمر وللسنة السابعة على التوالي في تحقيق نجاحات ملحوظة في قطاع تقنية المعلومات بالمنطقة كونه منبرا بارزا لإطلاق المنتجات الجديدة للعارضين فيه. ومن المتوقع أن يزيد عدد الشركات المشاركة هذا العام عن 600 شركة من 13 دولة هي مصر الامارات العربية المتحدة تايوان المملكة المتحدة إيطاليا الأردن الهند كندا اليابان الصين كوريا لبنان والمملكة العربية السعودية.

وفي هذا الصدد ذكر نائب المدير العام بشركة معارض الرياض المحدودة محمد الحسيني أن التعاون القائم بين مركز دبي التجاري العالمي وشركة معارض الرياض سيعزز من مستوى الخدمات المقدمة للمشاركة والزائر على السواء وسيضم المعرض مجموعة واسعة من أحدث المنتجات الرقمية التي تتنوع بين أجهزة الهواتف النقالة الكمبيوتر الشخصي الكاميرا الرقمية وغيرها من الأجهزة التقنية المتطورة.

وأضاف الحسيني أنه وبالتزامن مع معرض جيتكس السعودية 2008 سيقام معرض جيتكس لمتسوقي الكمبيوتر 2008 والذي يجذب سنويا عشرات الآلاف من الزوار لمعرفة واقتناء أحدث المنتجات والاطلاع على الجديد المفيد من خلال هذا الحدث الكبير المتخصص بمبيعات الجزئة لمنتجات عديدة مثل أحدث أجهزة الكمبيوتر وأنظمة تقنية المعلومات وطابعات الليزر والطابعات الرقمية وانظمة الصوت والصورة والبرامج التعليمية والترفيهية وإكسسوارات وملحقات الأجهزة.

وأضاف الحسيني أنه سيقام على هامش المعرض بعض الندوات وورش العمل يقدمها أخصائيون في تقنية المعلومات وتهدف إلى التعريف بالمنتجات الجديدة وميزاتها وطرق تشغيلها والترويج لها بغية الحصول على وكلاء موزعين. كما أفاد الحسيني أن من أهم أهداف المعرض مساهمته القوية في دعم ومساندة القطاعين الحكومي والخاص في مناطق الشرق الأوسط ليتمكنوا من تطبيق أحدث النظم التقنية وترقية أساليبهم العملية وتطوير تقنياتهم المعلوماتية في ظل التوجه العام بالمنطقة للتحول تدريجيا إلى أنظمة الحكومات الالكترونية.

يذكر أن أسعار سوق الكمبيوتر بجيتكس تعتبر منخفضة نسبيا مقارنة بأسعار السوق.