أكد رئيس لجنة التحقيق في أملاك الدولة النائب عبدالجليل خليل أن لجنته رفعت خطابا إلى رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة بأسماء 6 وزارات لم تستجب للجنة، ولم تقدم سجلاتها المتعلقة بأملاك الدولة العامة والخاصة حتى الآن.

وأشار إلى أن «اللجنة طالبت وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة خلال زيارتها الوزارة يوم الخميس الماضي بتسليمها نسخا من عقود أملاك الدولة ووثائقها، وخصوصا الأملاك التي أحيلت إلى شركة (إدامة) من أجل الاستثمار».

وأضاف أن «اللجنة أكدت خلال اللقاء أن من غير المقبول التغاضي عن هذه العقارات التي تم تأجيرها بعقود طويلة؛ لأنها ستعوق (إدامة) عن استثمار هذه العقارات بالطريقة السليمة».

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رفعت خطابا إلى رئيس الوزراء بشأن 6 وزارات

«أملاك الدولة» تستوضح من وزير المالية حقيقة «شاطئ السنابس»

الوسط - أماني المسقطي

أكد رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة عبدالجليل خليل أن اللجنة طالبت وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة بضرورة تزويدها برد واضح وسريع بشأن ملكية شاطئ السنابس الذي سبق أن خاطبت اللجنة وزارة المالية بشأنه، باعتبار أنه مسجل في وثائق وزارة المالية ضمن أملاك وزارة الإعلام، إلا أن الأخيرة نفت علمها بذلك.

وأضاف أن اللجنة خاطبت المالية على اثر ذلك لإيضاح حقيقة الأمر، إذ أشارت الوزارة إلى أنها لا زالت تتابع الموضوع من أجل استكمال البيانات وتزويد اللجنة بها لاحقا.

جاء ذلك على هامش الزيارة التي قامت بها لجنة التحقيق لوزارة المالية يوم الخميس الماضي، وأوضح خليل أن الزيارة تعتبر الثانية إذ تنتقل اللجنة فيها لموقع الجهات الرسمية المعنية لمتابعة الموضوعات العالقة والإطلاع على بعض الوثائق الموجودة في الوزارة.

وأشار إلى أن اللجنة كانت لها مراسلات متبادلة مع وزارة المالية لطلب معلومات تأخرت وزارة المالية في الرد عليها، واصفا اللقاء بأنه كان صريحا ومركزا وتم تناول عدة موضوعات فيه، من بينها سجل الأملاك التابعة للدولة، لافتا إلى أن اللجنة كانت قد طلبت معلومات تختص بالسجل الذي يظهر حركة تنقلات وثائق أملاك الدولة.

وقال: «كنا نريد أن نطلع على قائمة الوثائق التي خرجت من قسم أملاك الدولة إلى أجهزة وجهات أخرى، وجرى التفاهم مع وزارة المالية بأن تقوم بتقديم هذا السجل خلال الأسبوع الجاري».

وطالبت اللجنة وزير المالية تسليمها نسخ من عقود ووثائق أملاك الدولة، خصوصا قائمة أملاك الدولة التي أحيلت إلى شركة «إدامة» من أجل الاستثمار، منوها خليل بأن ذلك يأتي للتأكد من

لمعلومات ومعالجة مسألة العقود الطويلة، وأن اللجنة أكدت خلال اللقاء أنه من غير المقبول أن يتم التغاضي عن هذه العقارات التي تم تأجيرها بعقود طويلة، بعضها يصل على 25 عاما وبأسعار زهيدة، باعتبار أن هذه العقود الطويلة ستعيق شركة «إدامة» من استثمار هذه العقارات بالطريقة السليمة بما يعود على خزينة الدولة بعائد منطقي.

وقال: «اتفقنا مع وزير المالية على أن يطلب من قسم إدارة أملاك الدولة بمراجعة تلك العقود والتأكد منها، وما إذا يتم تأجير بعضها بالباطن».

وأكد خليل أن اللجنة سلمت الوزير قائمة بالعقارات المتضاربة بين سجل وزارة المالية وسجلات الوزارات الأخرى، وأن الوزير وعد بإعداد تقرير مفصل في هذا الشأن.

وأشار إلى أن اللجنة رفعت خطابا إلى رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة بأسماء 6 وزارات لم تستجب إلى اللجنة ولم تقدم سجلاتها المتعلقة بأملاك الدولة العامة والخاصة حتى الآن.

وبين خليل أن اللجنة ستقوم بزيارة قسم التخطيط بوزارة شئون البلديات والزراعة، لمتابعة البيانات التي لم تقدمها الوزارة للجنة حتى الآن، مشيرا إلى أن اللجنة تهدف من خلال زياراتها هذه لحصر جميع أملاك الدولة العامة والخاصة والتأكد من حسن إدارتها واستثمارها.