شدد النائب العام علي البوعينين على أنَّ القانون عموما والقانون الجزائي منه خصوصا لم يأتِ ليمثِّل أغلالا تحدُّ من حرية الإنسان وانطلاقته، بل جاء ليكون حارسا على الإنسان.

وقال البوعينين، في كلمةٍ ألقاها نيابة عنه المحامي العام الأول عبدالرحمن السيِّد خلال افتتاح الملتقى الحقوقي الأوَّل في جامعة البحرين أمس الأول: «إنَّ القانون يمثِّل صمَّام الأمن والأمان لرقيِّ الأمم، فلا تقدُّمَ لأمَّة غير آمنة، ولا إبداعَ لخائف، وإنَّما يأتي الإبداع والإنتاج حين يعمُّ الأمن».

وبدأت صباح أمس الأول فعاليَّات الملتقى الذي تنظِّمه جمعيَّة كليَّة الحقوق في مقرِّ الجامعة بالصخير تحت عنوان «القانون وتحديات العصر». وشهد حفل افتتاح الملتقى حضورا لافتا تقدمه رئيس الجامعة إبراهيم محمد أحمد جناحي ومحافظ الشمالية جعفر بن رجب.

وبحث الملتقى في يومه الأول محور «القوانين الجنائية وتحديات التطور» على أنْ يستكمل أعماله بمناقشة المحور الثاني «القانون وتحديات النمو الاقتصاديّ».

وأضاف البوعينين «أنَّ الحاجة إلى القانون أصبحتْ أكثر إلحاحا مع ظهور الدول وتشابك المصالح وتعارضها، وجنوح بعض النفوس - إما بفطرتها الشريرة، وإما بحكم تربيتها غير السويَّة - إلى ارتكاب الجرائم».

وأوضح النائب العام - وهو راعي الملتقى - أنَّ «المشرِّع الجزائي كان عليه أن ينهض بدوره في تقويم هذه الأنماط الضارَّة من السلوك البشري فأنشأ الجريمة التنظيميَّة التي تُعاقب على مخالفة النِّظام»، مشيرا إلى أنَّ «العولمة وثورة الاتصالات أفرزت أنماطا جديدة من الجريمة، مثل: جرائم الإنترنت، وغسل الأموال، والاتجار بالبشر، وغيرها من الجرائم التي تصدَّى لها المشرِّع الجزائي».

ويهدف الملتقى الذي تشارك فيه نخبةٌ من المتحدثين المتخصصين من ذوي الخبرة والكفاءة في المجال القانوني إلى توعية الطلبة بما يدور حولهم من مستجدات ومتغيِّرات في المجال القانوني، والوقوف على موقع البحرين من هذه المستجدات، ومحاولة المساعدة في نشر الثقافة القانونية لشرائح المجتمع البحريني كافة، وخصوصا الشريحة الطلابية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على بعض المسائل القانونية التي تحتاج إلى معالجة تشريعية.

من جهتها، لفتت عميدة شئون الطلبة في الجامعة هدى الخاجة في كلمتها في الملتقى الحقوقيّ نفسه إلى «التطوُّر القانونيّ إثر المشروع الإصلاحي لجلالة الملك»، مشيرة إلى أنَّ هذا التطور «في اطراد مستمر وتحديث متواصل، فمن المحكمة الدستورية إلى النيابة العامة إلى تطوير القضاء والكادر القضائي».

وقالت الخاجة: «نتطلع إلى استكمال العقد القانوني بإنشاء محكمة القضاء الإداري لأهميتها».وأشادت العميدة بموضوع الملتقى، قائلة: «أحسنت جمعية كلية الحقوق في طرحها لهذا الموضوع المهم والحيوي بمحاوره المتميزة»، مؤكدة أنّه «يأتي في إطار توجُّهات الجامعة المستمرة لتبنِّي الوعي القانوني ونشره بين طلبة الجامعة».

وقدَّم الورقة الرئيسة للملتقى (ورقة النيابة العامة) المحامي العام حميد حبيب، وتحدَّثت ورقة حبيب عن مسيرة تطوُّر القانون الجزائي، والتحديات التي تواجهه، وقدرة المشروع على مجابهة تلك التحديات.

وعقد الملتقى ثلاث جلسات حواريَّة، الأولى بشأن الجرائم الإلكترونيَّة، وشارك فيها استشاري أمن المعلومات بشركة بي أي تي كونسلاتينج بدر كمال، والنقيب في وحدة مكافحة الجرائم الاقتصادية بوزارة الداخلية علي الجودر. أمَّا الجلسة الثانية فبحثت الجرائم الاقتصاديَّة، وشاركت فيها وكيل النائب العام أمل أبل، ومساعد بحث وتدريس في كلية الحقوق بجامعة البحرين وفاء جناحي.

وفي الجلسة الثالثة، ناقش رئيس القسم الخاص في كلية الحقوق بالجامعة صبري خاطر، والأستاذ المشارك في كلية الحقوق أيضا شحاتة شلقامي، موضوع الاعتداء في الملكيَّة الفكريَّة.

واختتم الملتقى أعماله أمس (الخميس) باستضافة عدة خبراء، من بينهم الخبير والمحكم القانوني الدولي عادل الأبيوكي، ورئيس لجنة التدريب في غرفة تجارة وصناعة البحرين حسين المهدي، والمستشار الأول لمجلس التنمية الاقتصادية جميل العلوي.