قال مركز البحرين للدراسات والبحوث ان استمرار أسعار الإيجارات والعقارات قاد إلى تضخم من المحتمل أن يؤدي إلى ركود السوق العقارية في البحرين التي بلغت فيها أسعار الأراضي ذروتها في منطقة السيف عند 280 دينارا للقدم الواحد.
وأضاف المركز أن السوق بحاجة إلى قانون جديد يحد من ظاهرة صعود إيجار العقارات التي تجاوزت نسبة 30 في المئة العام الماضي وأسهمت في نمو معدلات التضخم في البحرين.
وكان عقاريون حذروا من خروج شريحة واسعة من المتعاملين في السوق بسبب الارتفاع «المفرط» لأسعار العقارات في البحرين، ووصفوا الأسعار بــ «المفرطة» وأنها تأكل هوامش الربح.
وأوصى مركز البحرين للدراسات والبحوث في ورقة قدمها في غرفة تجارة وصناعة البحرين، بمراجعة قانون الإيجارات كل خمس سنوات لجعله أكثر انسجاما مع الأوضاع الاقتصادية في البلاد، إذ إن التنمية العقارية تحكمها عدة عوامل، وقانون الإيجارات يمثل واحدا منها. وقال المركز: «القانون الجديد يجب أن يوازن بين حقوق والتزامات المؤجر والمستأجر وبالتالي فإن تأثيره إيجابي على التنمية العقارية»، مشيرا إلى أن الوضوح والتوثيق والإثبات والتقاضي عوامل تشجع الاستثمار العقاري والإيجارات. واعتبر القوانين جزءا مهمّا من السياسة العقارية التي تهدف إلى تحقيق التنمية، مشيرا إلى أنها تلعب دورا في الاستثمار كما تدعم القطاع الخاص للتوسع في المشروعات العقارية.
(التفاصيل مال واعمال)
العدد 2039 - السبت 05 أبريل 2008م الموافق 28 ربيع الاول 1429هـ
