قال عقاريون إن السوق العقارية بحاجة إلى تشريعات جديدة تواكب التطورات والحركة القوية في بناء العمارات الاستثمارية والسكنية التي تحتوي على شقق ومكاتب في مختلف مناطق البلاد، وخصوصا في منطقة الجفير والسيف والقضيبية والحورة.

فقد قال العقاري السيد جعفر شرف: «إن المتعاملين في سوق العقارات يعانون من عدم وجود تشريع جديد ينظم العلاقة بين الأطراف، إذ توجد ورقة شبه حكومية عفا عليها الزمن، تباع في المكاتب والبرادات تحتوي على شروط عادية جدّا في تنظيم عملية الإيجار والاستئجار». وأضاف «هناك استخفاف بالقانون الحالي إذ إن بعض المستأجرين يتخلفون عن دفع الإيجار لمدة تزيد على 4 و6 أشهر وأحيانا سنة كاملة، ويتجرأ المستأجر بالقول إن «أبواب المحاكم مفتوحة».

(التفاصيل مال واعمال)