قال مركز البحرين للدراسات والبحوث أن استمرار أسعار الإيجارات والعقارات قاد إلى تضخم من المحتمل أن يؤدي إلى ركود السوق العقارية في البحرين التي بلغت فيها أسعار الأراضي ذروتها في منطقة السيف عند 280 دينارا للقدم الواحد.

وأضاف المركز أن السوق بحاجة إلى قانون جديد يحد من ظاهرة صعود إيجار العقارات التي تجاوزت نسبة 30 في المئة العام الماضي وأسهمت في نمو معدلات التضخم في البحرين.

وكان عقاريون حذروا من خروج شريحة واسعة من المتعاملين في السوق بسبب الارتفاع «المفرط» لأسعار العقارات في البحرين، ووصفوا الأسعار بــ «المفرطة» وأنها تأكل هوامش الربح.

وأوصى مركز البحرين للدراسات والبحوث في ورقة قدمها في غرفة تجارة وصناعة البحرين، بمراجعة قانون الإيجارات كل خمس سنوات لجعله أكثر انسجاما مع الأوضاع الاقتصادية في البلاد، إذ إن التنمية العقارية تحكمها عدة عوامل، وقانون الإيجارات يمثل واحدا منها.

وقال المركز: «القانون الجديد يجب أن يوازن بين حقوق والتزامات المؤجر والمستأجر وبالتالي فإن تأثيره إيجابي على التنمية العقارية»، مشيرا إلى أن الوضوح والتوثيق والإثبات والتقاضي عوامل تشجع الاستثمار العقاري والإيجارات.

وأعتبر القوانين جزءا مهما من السياسة العقارية التي تهدف إلى تحقيق التنمية، مشيرا إلى أنها تلعب دورا في الاستثمار كما تدعم القطاع الخاص للتوسع في المشروعات العقارية، وإيجاد أيسر منافذ التمويل والائتمان المصرفي للقطاع العقاري.

وأكد ضرورة الفصل بين أحكام العقار المؤجر للاستثمار والعقار المؤجر للسكن، إذ يمثل عبء الإيجارات 30 و50 في المئة من دخل الأسر التي تتراوح مداخيلها بين 250 و1000 دينار شهريا. مشيرا إلى أن الإسكان أكثر تأثيرا على ذوي الدخل المحدود.

وذكر متعاملون في السوق العقارية أن استجابة القطاع الخاص لتوفير وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود مازالت ضعيفة في مملكة البحرين التي شهدت مشروعات عقارية ضخمة تقدر بمليارات الدولارات لإنشاء منتجات عقارية فاخرة تستهدف ذوي الدخل المرتفع.

وأطلقت وزارة الأشغال والإسكان مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتوفير وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود إلا أن استجابة القطاع الخاص لا تتناسب مع حجم التوجه الرسمي الذي يأمل تشييد نحو 11 ألف وحدة سكنية خلال العام 2007 و2008.

ويرى مراقبون أن القطاع الخاص يتخوف من تآكل ربحية المشروعات التي تستهدف ذوي الدخل المحدود الذين تراجعت قدرتهم الشرائية مع تضاعف أسعار العقارات أربع مرات خلال السنوات الماضية، وهو الأمر الذي أدى إلى توجه الاستثمارات نحو العقارات التجارية عالية الجودة والوحدات السكنية الفاخرة بدلا من المشروعات الصغيرة.

وقال مقاولون: «إن صغار المستثمرين بدأوا يتراجعون عن فكرة تطوير الأراضي السكنية وبناء الشقق المؤجرة التي تستهدف ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة بسبب قلة هامش الربحية الناتج عن ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء في البحرين، إلى جانب ضعف القدرة الشرائية للمواطنين في المملكة التي يقدر فيها متوسط الدخل الشهري للفرد بنحو 350 دينارا.

وأكدوا أن الاستثمارات العقارية الصغيرة في تطوير الأراضي السكنية بغرض تأجير السكن بدأت تفقد ربحيتها المرتفعة، وأصبحت بالنسبة إلى المستثمر الصغير أمرا فيه خطورة ومجازفة.

كما أشاروا إلى أنه يمكن تعويض هامش الربحية المفقود بسبب أسعار مواد البناء عن طريق الكمية والنوعية كما هو متوافر في المشروعات الضخمة والاستثمارات الكبيرة التي تقدر فيها عدد الوحدات السكنية والمكاتب بالمئات والآلاف، وهذا ما لا يستطيع صغار المستثمرين عمله.

ويرى مراقبون أن حل مشكلة ذوي الدخل المحدود وتوفير وحدات سكنية لهم بحاجة إلى آليات قادرة على حفظ هامش الربحية عبر الكثير من الوسائل، منها البناء العمودي الذي يوفر عشرات الشقق السكنية ويقلل كلفة أسعار الأراضي التي قفزت إلى أكثر من 400 في المئة خلال السنوات الماضية.

وأكدوا أهمية الدعم الحكومي للتخفيف من الكلفة المرتفعة، عبر إيجاد التشريعات والقوانين وتوفير التسهيلات إلى جانب الكثير من الوسائل التي يمكن أن تتخذها الحكومة وتخفف من كلفة إنشاء المشروعات المعدة لذوي الدخل المحدود.

كما ذكر عقاريون أن قطاع العقارات السكنية في البحرين قد تشبع بعقارات الوحدات السكنية الفاخرة ما أسفر عن نقص في الإسكان الخاص بالعائلات ذوي الدخل المحدود، مؤكدين أن الفرصة الحقيقية للاستثمار في قطاع العقار في البحرين تكمن في قطاع السكن لذوي الدخل المحدود. إلا أن بعض العقاريين لا يرون فرصة للاستثمار في المساكن لذوي الدخل المحدود قالوا: إنه على رغم النقص الكبير والطلب الضخم على الوحدات السكنية لذوي الدخل المحدود لا يرغب المستثمرون الاستثمار في الوحدات السكنية لذوي الدخل المحدود، لأن كلفة البناء فقط، تفوق القدرة المالية للمواطن العادي أضعافا مضاعفة.

وأشار عقاري فضل عدم ذكر اسمه إلى أن أسعار العقارات السكنية وصلت إلى مستوى لا يستطيع فيه المواطن العادي شراء السكن، وقال: «هل يمكن أن يتم بيع عقار قيمته تصل إلى 70 ألف دينار لشخص لا يتجاوز راتبه 200 دينار»، مشيرا إلى أن المصارف لا تمنح هذا الشخص قرضا أكثر من 8 آلاف دينار لمدة 7 سنوات.