ناشدت دولة الإمارات العربية المتحدة الدول المتقدمة للوفاء بالتزاماتها القاضية بدفع 0,7 في المئة من إجمالي ناتجها القومي كمساعدات رسمية للدول النامية لتمكينها من تنفيذ برامج التنمية. كما حثت الدول النامية على انتهاج سياسات اقتصادية مشجعة على الكسب والإنتاج تساعدها على تحقيق أهداف الألفية للتنمية.

جاء ذلك في البيان الذي أدلت به وزيرة الدولة رئيسة وفد دولة الإمارات العربية المتحدة ميثاء سالم الشامسي في المناقشات العامة التي عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بشأن أهداف الألفية تحت شعار «التسليم بالمنجزات... معالجة التحديات والعودة إلى المسار لبلوغ أهداف الألفية بحلول العام 2015».

وقالت الوزيرة إنه وبعد مرور منتصف الفترة المنشودة لبلوغ أهداف التنمية للألفية إلا أن تقرير الأمم المتحدة الأخير المعني بأهداف الألفية أكد أن التقدم المحرز في المجالات الثلاثة الأساسية يسير ببطء وأنه مازال هناك الكثير من التحديات القائمة التي تعرقل بلوغ أهداف الألفية في الكثير من البلدان النامية وخصوصا في القارة الإفريقية ما ينذر بتأخر بلوغ الأهداف لما بعد العام 2015 كما حدد الإعلان.

وأكدت أن دولة الإمارات تحمل قناعة راسخة بأن القضاء على الجوع والفقر يمثل خطوة أساسية نحو دعم السلام واستتباب الأمن في العالم.

وقالت الشامسي إن نجاح خطة مواجهة تلك التحديات يتطلب شراكة عالمية متينة تتحمل خلالها الدول المتقدمة والنامية والفقيرة مسئولياتها المتفق عليها في إعلان الألفية وكل المؤتمرات والمحافل الدولية المعنية بالتنمية وبالذات توصيات توافق آراء مونتيري.

وأضافت «إن دولة الإمارات شريكة وبشكل فاعل في الشراكة العالمية من أجل بلوغ أهداف الألفية إذ التزمت بتنفيذ توصيات المؤتمرات المعنية بالتنمية مع مساهماتنا في وكالات الأمم المتحدة ومؤسسات المساعدات المتعددة الأطراف الدولية والإقليمية إلى جانب المساهمة المباشرة في تنفيذ برامج التنمية في البلدان النامية».

وأوضحت أن دولة الإمارات ساهمت أيضا بما هو معدلة 3,6 في المئة من الدخل القومي الإجمالي كمساعدات تنموية في البلدان النامية على شكل خدمات صحية لمكافحة الأمراض وبناء المستشفيات ودعم التعليم إلى جانب المبادرات الخاصة التي تقوم بها لتوفير التمويل اللازم لبرامج معينة كان أحدثها حملة دبي العطاء التي أطلقتها العام 2007 لتوفير التعليم الأساسي لمليون طفل في البلدان النامية وبالذات في إفريقيا.

وأعربت الوزيرة عن أملها في أن يتمكن المجتمع الدولي من تقييم ما تم إحرازه من تقدم في مجال تنفيذ أهداف الألفية ومعالجة الأسباب والتحديات التي تعيق بلوغها في الوقت المطلوب وإيجاد السبل العملية للتعجيل بتحقيقها.