صدر عن وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة قرار رقم (13) لسنة 2008 بضم عضوين من ذوي الخبرة إلى تشكيل مجلس أمناء معهد الدراسات القضائية والقانونية، وذلك بعد الاطلاع “على المرسوم رقم (69) لسنة 2005 بإنشاء معهد الدراسات القضائية والقانونية وعلى الأخص المادة (3) منه، وعلى لائحة تنظيم العمل بمعهد الدراسات القضائية والقانونية الصادرة بقرار وزير العدل والشئون الإسلامية رقم (52) لسنة 2007، وبناء على عرض وكيل وزارة العدل والشئون الإسلامية لشئون العدل، وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء”.

وجاء في المادة الأولى أن “يضم إلى تشكيل مجلس أمناء معهد الدراسات القضائية والقانونية المنصوص عليه بالبند رقم (6) من المادة رقم (3) من المرسوم رقم (69) لسنة 2005 بإنشاء معهد الدراسات القضائية والقانونية كل من:

1. الدكتور إبراهيم محمد جناحي رئيس جامعة البحرين.

2. الأستاذة جميلة علي سلمان رئيس جمعية المحامين البحرينية.

وتكون مدة عضويتهما بالمجلس سنتين”.

وفي المادة الثانية أن “على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية”.