صدر عن وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة قرار رقم (7) لسنة 2008 بتشكيل السلطة المختصة بتنفيذ أحكام المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية، وذلك بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1985 بشأن الموافقة على انضمام دولة البحرين إلى الاتفاقية الخاصة بسلامة الأرواح في البحار وملاحقها الموقعة في لندن بتاريخ 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 1974، وعلى المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية، وعلى قانون المؤسسة العامة للموانئ البحرية الصادر بالقانون رقم (61) لسنة 2006، وبعد التنسيق مع الجهات المختصة، وبعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ البحرية، وبعد موافقة مجلس الوزراء.

وجاء في القرار أنه تشكل السلطة المختصة بتنفيذ أحكام المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية (التي يشار إليها فيما بعد بالسلطة) برئاسة مساعد المدير العام للشئون الأمنية والشئون القانونية والخدمات الاستشارية بالمؤسسة العامة للموانئ البحرية ناصر سلطان السويدي، وعضوية كل من: العقيد علاء عبدالله سيادي وزارة الداخلية - خفر السواحل (نائبا للرئيس)، العقيد متعب عبدالله البنعلي - جهاز الأمن الوطني، المقدم حمد عبدالله المعراج وزارة الداخلية - الإدارة العامة للدفاع المدني، المقدم عدنان محمد المناعي - وزارة الدفاع، شوقي محمد حسن - وزارة الداخلية الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، عيسى عبدالله يتيم - مؤسسة الموانئ البحرية (مقررا)، والمستشار خالد إبراهيم عبدالغفار - دائرة الشئون القانونية، النقيب محمد خالد البوعينين الحرس الوطني، يوسف عبدالله الحردان - شئون الجمارك.

ونص القرار على أن تكون مدة العضوية في السلطة أربع سنوات قابلة للتجديد، وتختص السلطة بمراجعة وتقييم استيفاء موانئ المملكة والسفن التابعة لها لمتطلبات المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية، وللسلطة أن تستعين في مباشرة اختصاصها بمن ترى الاستعانة من ذوي الخبرة والاختصاص.