أثارت التعديلات الجديدة على النظام الأساسي للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وخصوصا في المادة الحادية عشرة والمتعلقة بـ «النقابات القطاعية» بإعطاء النقابات القطاعية الدور الأكبر في المؤتمر العام لاتحاد «نقابات البحرين»، جدلا.

وجاء التعديل الذي اقترحته لجنة تعديل النظام الأساسي بأن «يتألف المؤتمر العام من أعضاء الأمانة العامة ومندوبي النقابات القطاعية المسددة لاشتراكاتها على أن يكونوا من بين أعضاء مجالس إداراتها على قاعدة تمثيل نسبي»، وهذا على عكس ما جاء في النظام الحالي الذي أعطى النقابات الأساسية حق التمثيل الرئيسي في المؤتمر العام للاتحاد.

وردت الأمانة العامة أن «هذا التعديل جاء لمواكبة التغيرات وإعطاء النقابات القطاعية الدور الأكبر، في ظل تزايد عدد النقابات العمالية في البحرين، إذ لا يمكن بعد أن تصل مثلا النقابات العمالية الأساسية في البحرين إلى عدد كبير أن تشارك كلها في المؤتمر التأسيسي بمندوبيها ووفق ما نص عليه النظام الحالي؛ مما يجعل عدد ممثلي النقابات كبيرا جدا في المؤتمر ولا يمكن السيطرة عليه بعد ذلك».

ورأى الأمين العام المساعد للعلاقات الدولية باتحاد «نقابات البحرين» وعضو لجنة تعديل النظام الأساسي عبدالله حسين أنه أصبح من الضروري اتجاه الحركة العمالية في البحرين حاليا إلى إيجاد النقابات القطاعية؛ للاستفادة مما تقدمه المنظمات الدولية والاتحادات العالمية المعنية بالقطاعات المتخصصة.

وقال: «هناك الكثير من الخدمات التي تقدمها تلك المنظمات والاتحادات والحركة العمالية في البحرين لا تستفيد منها في ظل غياب النقابات القطاعية، كما لا يمكن للاتحاد أن يرسل ممثلي نقابة بالنيابة عن قطاع كامل؛ مما قد يجعل النقابات الآخر تحتج على ذلك الاختيار».

إلا أن عددا كبيرا من النقابيين الذين شاركوا في المناقشة رأوا عكس ما جاءت به التعديلات وفضلوا أن تكون النقابات الأساسية هي الممثلة في المؤتمر بدلا من اقتصارها فقط على النقابات القطاعية التي لم توجد بعد، على حين اقترح الأمين العام المساعد لتشريع باتحاد «نقابات البحرين» كريم رضي حلا توافقيا بشأن النقابات القطاعية، من خلال اعتماد المادة التي تفرض أن يكون مندوبو النقابات في المؤتمر من النقابات القطاعية والأساسية، وألا يتم المساس بهذه المادة حاليا، حتى لا تتأخر الحركة العمالية في مواكبة التطورات وتشكيل النقابات القطاعية خلال الدورة القادمة لاتحاد «نقابات البحرين».

وردا على سؤال «الوسط» عن النظام الأساسي وتعديلاته وإذا ما كانت ستطبق خلال المؤتمر الأول لاتحاد «نقابات البحرين» الذي سيقام منتصف الشهر الجاري، أكد الأمين العام لاتحاد «نقابات البحرين» عبدالغفار عبدالحسين أن «الأمر بيد المؤتمر الذي سيناقش التعديلات في جلسة استثنائية تسبق انعقاد المؤتمر العام»، مشيرا إلى أن الأمانة العامة ستوصي بعدم تفعيل بعض المواد المعدلة في النظام الأساسي خلال المؤتمر القادم وتأجيلها إلى المؤتمر اللاحق، فيما ستوصي أيضا الأمانة العامة بالبدء بتفعيل بعض المواد المعدلة في النظام الأساسي كتعديل عدد أعضاء الأمانة العامة لاتحاد «نقابات البحرين» من 13 عضوا إلى 15 عضوا؛ لأهمية التعديل.