كشف رئيس جمعية المعلمين البحرينية مهدي أبوديب عن إعداد ملف متكامل عن « المنح والبعثات» سيُرفع إلى مجلسي الشورى والنواب.

وقال أبوديب في تصريح لـ»الوسط»: تصلنا الكثير من الشكاوى بشأن التجاوزات في ملف المنح والبعثات، ونحن بالتعاون مع مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني بصدد إيجاد متابعة جادة لموضوع المنح والبعثات، وهذه المتابعة سترتكز على معلومات وحقائق مدروسة وليس على آراء انطباعية فقط، والنتائج التي ستخلص إليها المتابعات ستشكل جزءا من ملف يُرفع لمجلسي الشورى والنواب». وكشف أبو ديب أنّ الجمعية ستسعى لإيجاد قانون ينظم عملية البعثات عبر الجهات التشريعية وصولا إلى الجهات التنفيذية، وتبحث في الجانبين فيما يتعلّق بالبعثات لعموم الطلبة( إدارة البعثات) أو موظفي الوزارة(لجنة البعثات)، وهذا الجانب مهم بالنسبة إلينا على اعتبار أنّ المعلمين هم المستفيدون أو المتضررون من عمل اللجنة، ومتى ما كان عمل اللجنة قائما على الشفافية والعدالة استفاد المعلمون من ذلك ومتى كان العمل يشوبه اللبس والغموض؛ فإن الضرر سيطول المعلمين، كما أنّ الكثير من المبتعثين سيكونون في مجال التدريس مستقبلا، وأوضح أبوديب أنّ « جهات مختلفة أبدت اهتمامها بالمشاركة في هذا العمل، لما يمتلكه هذا الملف من أهمية قصوى، والباب مفتوح لكلّ مَنْ يودّ يساهم في هذا العمل، ويجب أنْ يكون عملنا قائما على المعلومات والتحقق من صحتها، والمسألة ليست فقط إعطاء البعثات والمنح، ولا يتوقف الموضوع عند المنح بل مستوى البعثة والمنحة وما يحصل عليه الطالب، وهناك عمل يحتاج إلى تصحيح وإعادة نظر في هذا الجانب، خصوصا فيما يتعلّق بقيمة البعثة و شروط البعثة، خصوصا إذا قورن مع ما يحصل عليه الطلبة في «دول التعاون» مردفا:» الملف بالكامل يجب دراسته دراسة علمية ، قانونية، حقيقية، ويجب التشريع من خلال القانون الذي يجب أنْ يتضمن آليات تنفيذه واضحة وكذلك آليات وجهات الرقابة عليه حتى نضمن أعلى قدر من الشفافية». وأضاف: «نأمل من وزارة التربية والتعليم أنْ يصب مسعاها في هذا الاتجاه فنحن نتوقع تعاونا مباشرا من الوزارة وسنرحّب بقوّة بهذا التعاون؛ لأنّ في هذا الملف ليس ملفا سياسيا أو إحراج جهة ما على حساب جهة ما؛ لأننا نتعامل مع الملف بعيدا عن كل هذه الحسابات، فلدينا معادلة واحدة هي مصلحة الوطن».