قال عقاريون إن عدم وضع حلول لارتفاع مواد البناء خلال الفترة المقبلة في المملكة العربية السعودية سيحد من قدرة الشركات العقارية على الوصول إلى شرائح محدودي ومتوسطي الدخل وتغطية الطلب المتزايد من تلك الفئات في السوق العقارية على الوحدات السكنية وخصوصا أن الإيجارات الجديدة مرشحة للارتفاع بنسبة لا تقل عن 30 في المئة خلال العامين المقبلين.
وقال العقاري أحمد الرميح إن الفجوة بدأت تتسع بين قدرة العقاريين على توفير إسكان بأسعار مناسبة لمحدودي الدخل ومواكبة الارتفاعات المستمرة في مواد البناء وخصوصا الحديد والاسمنت كونهما من المواد المهمة والرئيسية.
وأوضح أن الارتفاع في الأسعار سيحد من التعمير عموما بالنسبة إلى الأفراد أو حتى للمشروعات الحكومية والتي تسعى من خلالها الدولة إلى توفير الإسكان الميسر لأصحاب الدخل المحدود، مبينا أن وضع حلول بالنسبة إلى الأسمنت ليس من الأمور الصعبة وخصوصا أن مشكلة الاسمنت داخلية ولا تتعلق بالأسواق العالمية كما هو حاصل بالنسبة إلى حديد التسليح.
وقال إن أحد الحلول المهمة خلال الفترة المقبلة هو الضغط على المصانع للعمل بأقصى طاقتها الممكنة لتوفير الاسمنت الذي يخضع لعملية العرض والطلب في النهاية فعدم توافر الكميات اللازمة في سوق يشهد نموا كبيرا مثل المملكة يعني زيادة في الأسعار.
وتوقع الرميح حدوث ارتفاعات كبيرة في الإيجارات متأثرة بارتفاع أسعار مواد البناء التي حقق بعضها ارتفاعا بنسبة 100 في المئة تقريبا، منوها إلى أنه يساند إصدار قرار بوضع حد لنسب الزيادة السنوية على الإيجارات وخصوصا أن بعض المؤجرين وأصحاب المباني القديمة يرفعون الإيجار بشكل مبالغ فيه.
وقال عضو اللجنة العقارية بغرفة الاحساء عبدالله المغلوث إن ارتفاع مواد البناء عموما دفع غالبية المشروعات العقارية نحو التوقف، وذلك بسبب إعادة دراستها من جديد من أجل تقييمها وخصوصا بعد المتغيرات الجديدة التي ستنعكس على الجدوى الاقتصادية، موضحا أن الأسعار الجديدة جعلت معدل النمو يتراجع وسيستمر هذا التراجع إذا لم يحدث تدخل مباشر من الدولة.
وقال إن الحلول خلال الفترة المقبلة هي في تخفيض الرسوم الجمركية أو إلغائها عن جميع مواد البناء كما حدث في دولة الإمارات، مضيفا أن واحدا من الحلول الحالية هو تحويل الدولة لأرباحها في الشركات السعودية مثل «سابك» وبعض الشركات التي تنتج مواد بناء إلى دعم من أجل خفض الأسعار أو المحافظة على الأقل على الأسعار الحالية من الارتفاع إضافة إلى رسم خطة مستقبلية من قبل الجهات الحكومية لتوزيع مراحل بناء المشروعات المستقبلية على خمس سنوات مقبلة وعدم تكديسها في سنتين، الأمر الذي ساهم بشكل مباشر في شح بعض مواد البناء وارتفاعها لكثرة الطلب عليها.
العدد 2040 - الأحد 06 أبريل 2008م الموافق 29 ربيع الاول 1429هـ
