وقعت شركة «إعمار المدينة الاقتصادية»، المدرجة في سوق الأسهم السعودية «تداول» والتي تعمل على تطوير وتنفيذ مشروع «مدينة الملك عبدالله الاقتصادية»، مذكرة تفاهم مع «موانئ دبي العالمية»، الشركة المتخصصة في إدارة الموانئ البحرية، لتطوير وتشغيل الميناء البحري في «مدينة الملك عبدالله الاقتصادية».

وقام وزير النقل السعودي جبارة الصريصري، برعاية وحضور مراسم التوقيع التي استضافها محافظ «الهيئة العامة السعودية للاستثمار عمرو الدباغ « في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، بحضور كل من رئيس مجلس إدارة شركة إعمار المدينة الاقتصادية محمد علي العبار، رئيس مجموعة دبي العالمية ورئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية، سلطان بن سليم، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إعمار المدينة الاقتصادية، فهد الرشيد، وعدد من كبار المسئولين الحكوميين ورجال الأعمال والمستثمرين.

ويعتبر «الميناء البحري» أحد أهم المناطق الست التي يتألف منها مشروع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، الممتد على مساحة 168 مليون متر مربع. ويتم تطوير الميناء ليكون الأكبر من نوعه على مستوى البحر الأحمر، وواحد من أكبر 10 موانئ في العالم بطاقة استيعابية تصل إلى 20 مليون حاوية نمطية (قياس 20 قدما). ومن المقرر بدء تشغيل الميناء البحري المتعدد الأغراض في نهاية العام 2010، إذ سيضم محطة لنقل الحمولات وأخرى تستوعب 1,6 مليون حاوية نمطية عند بدأ التشغيل في منتصف العام 2011 وبعد ذلك يتم تطوير وزيادة الطاقة الاستيعابية المتبقية للميناء على مراحل متعددة. ومن المتوقع أن يوفر المشروع عند اكتماله 15 ألف فرصة عمل، إضافة إلى تعزيز إجمالي الناتج المحلي السعودي بنحو 10 مليارات ريال سنويا.

ويمتد الميناء البحري في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية على مساحة 14 كيلو مترا مربعا وسيكون مجهزا لاستقبال الجيل الجديد من السفن العملاقة ذات طاقة استيعابية لا تقل عن 10000 حاوية نمطية. كما سيجهز المشروع بأحدث الأنظمة الخاصة بإدارة المعلومات والعمليات المؤتمتة وأنظمة تحديد المواقع.

وينقسم مشروع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية إلى 6 مناطق رئيسية هي: الميناء البحري، والمنطقة الصناعية، وحي الأعمال المركزي (ويشمل الحي المالي)، والمنتجعات، والمدينة التعليمية، والأحياء السكنية. ويستمر العمل على قدم وساق في المرحلة الأولى من المشروع والتي تتألف من الميناء البحري والمنطقة الصناعية والمنتجعات والمجمعات السكنية.