صرح رئيس لجنة التحقيق بشأن التجاوزات الواقعة على البحر والسواحل بفعل الردم "الدفان" في المناطق البحرية في البحرين النائب ناصر الفضالة بأنّ اللجنة رفعت خطابا إلى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني تضمن طلب مخاطبة لجنة الإسكان والأعمار لتزويد اللجنة بمعلومات عن وجود خطة استراتيجية واضحة المعالم للردم "الدفان" في البلاد وذلك من خلال المخطط الهيكلي العام.

وأوضح الفضالة بأنّ اللجنة فوجئت بالرد الذي نص على أنه لا توجد أية علاقة دستورية أو قانونية بمجلس النواب ولجنة الإسكان والأعمار بحكم أنها خاضعة تحت سقف ديوان صاحب السمو ولي العهد، على الرغم أنّ المسألة لا تعدو طلب التزويد بمعلومات تتعلّق بردم السواحل، وليست مسألة محاسبة أو تداخل سلطات! وأضاف الفضالة بأنّ رد وزارة المالية على خطاب اللجنة كان سلبيا حيث بينت الوزارة بأنّ هذه الأمور ليست من ضمن اختصاصاتها، وقد كانت اللجنة قد طالبت وزارة المالية بالأمور الآتية:

ما الجدوى الاقتصادية والتجارية لعمليات الردم"الدفان"؟، وهل تحقق من وراء ذلك مردود مالي لمصلحة خزينة الدولة؟،و ما هي رؤية الوزارة عن الاستفادة المثلى "اقتصاديا، وعمرانيا، وبيئيا" من الرمل المسحوب من قاع البحر؟

وأشار الفضالة بأنّ هذا الأمر تكرر كذلك مع وزارة العدل إذ طلب منها معلومات من جهاز المساحة والتسجيل العقاري عن عمليات الردم والتجريف، وعن الالتزام بالتشريعات النافذة والاتفاقيات الدولية الموقعة من قبل البحرين بشأن الردم والتجريف، وكذلك تزويد اللجنة بقائمة قضايا تجاوزات الدفان الموجودة بالمحاكم إنْ وجدت سواء نظرتها المحاكم أم لم تنظرها، وقد جاء الرد مخيبا للآمال حيث تضمن العبارات الآتية: "نفيد بأنّ عمليات الدفان في جميع مناطق المملكة لا تدخل في اختصاص جهاز المساحة والتسجيل العقاري." وللأسف لم يتم التطرق لا من قريب أو من بعيد لا لاتفاقيات الردم الدولية ولا لقضايا تجاوزات الدفان الموجودة بالمحاكم.. إنْ وجدت أصلا! وأكد الفضاله أنه من الواضح أن تلك الردود التي جاءت من الوزارات المعنية لا تدل أبدا على التعاون المنشود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في تبادل المعلومات في مسألة حساسة تهتم بالدرجة الأولى بالحفاظ على ثروات البلاد. ونعتقد أنّ ذلك يخالف توجهات جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد بأهمية أنْ تتعاون جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة مع مجلس النواب وبشكل كامل دون عراقيل أو مناورات لإخفاء المعلومات.

ونوه رئيس لجنة التحقيق بشأن الدفان النائب ناصر الفضالة إلى أن رد جمعية أصدقاء البيئة كان إيجابيا ومفيدا بالتعريف بالمخاطر التي تواجه البيئة البحرية من تخريب وأضرار على الكائنات الحية البحرية والثروة السمكية للبلاد. وأشار الفضالة بأنّ اللجنة التقت مع رؤساء وأعضاء المجالس البلدية في العاصمة والمحرق، والمحافظة الجنوبية والمحافظة الوسطى، وقد تبين من خلال العروض المرئية التي شاهدها أعضاء اللجنة وجود كم من المعلومات التي تفيد بوجود تجاوزات خطيرة في عمليات ردم تتم دون علم الجهات المختصة وفي غياب الرقابة من المسئولين عن حماية البيئة البحرية في السواحل على الخصوص خليج توبلي. مشيرا بأنّ اللجنة تتابع وباهتمام بالغ هذه التطورات.