طالب عددٌ من رؤساء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بدعم حكومي من أجل تنشيط عمل هذه الجمعيات كما طالبوا بدعم الاتحاد التعاوني؛ ليقوم بدوره المفترض في تفعيل العمل التعاوني في البحرين.

وقالوا: «إنّ الحركة التعاونية هي حركة شعبية ولذلك يمكنها أنْ تحارب الغلاء فلو خصصت الدولة مبالغ معقولة لدعم الجمعيات في جميع المحافظات؛ لتمكنت هذه الجمعيات أنْ تبيع المواد بأسعار مدعومة».

وذكروا بأنه تم تشكيل لجنة وطنية بقرار من وزيرة التنمية الاجتماعية ممثلة من قبل الوزارات المعنية في الدولة بالإضافة لعدد من الجمعيات التعاونية والمهتمين ومجلس التنمية الاقتصادية وغرفة تجارة وصناعة البحرين من أجل النهوض بالحركة التعاونية في البحرين وإن أرادت الدولة أنْ تنجح الجمعيات فعليها تفعيل هذه اللجنة.

وذكروا بانّ المرحلة الذهبية للحركة التعاونية في البحرين كانت في منتصف الثمانينات حيث ارتفع عدد الجمعيات التعاونية بجميع أشكالها إلى 19 جمعية تعاونية, وتم في هذه الفترة تشكيل لجنة تنسيقية بينها .

وقالوا خلال ندوة عقدتها «الوسط» عن واقع العمل التعاوني في البحرين:» كان التجّار هم المنافسون الحقيقيون للعمل التعاوني كما أنّ التجار هم مَنْ يسيطر على اتخاذ القرار من خلال قربهم من الوزراء أو استحواذهم على وكالات السلع الاستهلاكية والغذائية ولذلك كانُوا يُعارضون حصول الجمعيات على حق استيراد السلع أو الحصول على وكالة معينة ولم يقتصر الأمر على ذلك فحسب فقد خلقت الكثير من العراقيل أمام الجمعيات التعاونية في معظم الوزارات بهدف تعطيل أعمالها مما أدّى الى إخفاق عدد من الجمعيات التعاونية فمن بين 13 جمعية تعاونية استهلاكية كانت موجودة في السابق لم تبقَ غير 7 أو 8 جمعيات مازالت تعمل لحد الآنَ في حين تم إغلاق الباقي كجمعية المحرّق و الرفاع و الدراز».

وأضافوا: « في بداية التسعينات بدأت الجمعيات التعاونية تسقط الواحدة تلو الأخرى لتبقى من بين 11 جمعية لديها أسواق استهلاكية ثلاث جمعيات فقط هي: الحد و السنابس والدير فيما اكتفت باقي الجمعيات بإدارة محطات الوقود مثل مدينة عيسى ومدينة حمد و عالي و جدحفص والمحرّق».

وفيما يأتي نص الندوة:

* كيف يمكن وصف واقع الحركة التعاونية في البحرين في الوقت الحالي؟ وما هي أبرز المشكلات التي تواجهها؟

-علي ياسين: إنّ الحركة التعاونية الاستهلاكية بدأت في البحرين مع تأسيس أوّل جمعية تعاونية استهلاكية في البحرين في العام 1972 وصدور قانون التعاون رقم 21 لعام 1971.

عندما بدأنا بتأسيس الحركة التعاونية كان بيننا وبين دولة الكويت ما يُقارب من عشر سنوات إذ بدأت الحركة التعاونية في الكويت في أوائل الستينيات, وكنا نطمح كمؤسسين للحركة التعاونية أنْ نجعل من هذه الحركة قوية تعتمد على نفسها, وقد استطعنا في بداية عملنا في جمعية مدينة عيسى التعاونية الاستهلاكية أنْ ننجح بشكل كبير مما أدّى الى تأسيس جمعيتين هما: جمعية الحد التعاونية وجمعية جدحفص التعاونية في العام 1975 وتبع ذلك تأسيس جمعيات أخرى وكانت المرحلة الذهبية للحركة التعاونية في البحرين هي منتصف الثمانينات حيث ارتفع عدد الجمعيات التعاونية بجميع أشكالها إلى 19 جمعية تعاونية, وتم في هذه الفترة تشكيل لجنة تنسيقية بينها وكان الجميع مستبشرا بهذه الحركة وخصوصا أنّ العديد من هذه الجمعيات بدأت توزع أرباحا عالية على المساهمين وصلت إلى 60 و70 في المئة مما أقنع المساهمين بفائدة الجمعيات التعاونية وخلق نوع من الوعي التعاوني لدى الناس الذين بدأوا بالانضمام إلى هذه الجمعيات بأعداد كبيرة فمثلا كان الأعضاء المؤسسون لجمعية مدينة عيسى 101 مساهم وارتفع المساهمون إلى 300 في منتصف السبعينات وقفز هذا الرقم الى 1500 مساهم في الثمانينات الى أنْ وصل لأكثر من 5000 مساهم.

عندما بدأت فترة التسعينات جاءت فترة انتكاسة العمل التعاوني وبدأت تلاحقنا لعنة الأشخاص الذين لا يريدون نجاح العمل التعاوني في البحرين والذين كان من مصلحتهم تعثر الجمعيات التعاونية مما جعلهم يضعون عراقيل كثيرة أمام هذه الحركة.

الدعم الحكومي

* ومن هم هؤلاء بالتحديد؟

- ياسين: الحكومة , فخلال عملي الطويل في المجال التعاوني عاصرت الكثير من وزراء العمل والشئون الاجتماعية والتي كانت مسئولة حينها عن الجمعيات وقد لمست أنّ هؤلاء الوزراء لم يكونوا يَحرصون على استمرار وتطور الحركة التعاونية في البحرين فغالبا ما يتم تجاهل مطالب الجمعيات أو مرئياتها لتطوير عملها.

* وهل كان ذلك بشكل متعمّد أو أنّ هؤلاء الوزراء لم يكونوا مقتنعين بفكرة العمل التعاوني؟

-ياسين: لقد كان التجّار هم المنافسون الحقيقيون للعمل التعاوني كما أنّ التجار هم مَنْ يسيطر على اتخاذ القرار من خلال قربهم من الوزراء أو استحواذهم على وكالات السلع الاستهلاكية والغذائية ولذلك كانوا يُعارضون حصول الجمعيات على حق استيراد السلع أو الحصول على وكالة معيّنة ولم يقتصر الأمر على ذلك فحسب فقد خلقت الكثير من العراقيل امام الجمعيات التعاونية في معظم الوزارات بهدف تعطيل أعمالها مما أدّى الى إخفاق عدد من الجمعيات التعاونية فمن بين 13 جمعية تعاونية استهلاكية كانت موجودة في السابق لم تبقَ غير 7 أو 8 جمعيات مازالت تعمل لحد الآن في حين تم إغلاق الباقي كجمعية المحرق و الرفاع و الدراز في حين كان من واجب الحكومة أن تقف مع هذه الجمعيات؛ لأنها ملك لعدد من المواطنين الذين خسروا رؤوس أموالهم وأسهمهم في هذه الجمعيات.

* رغم مرور جميع الجمعيات التعاونية بنفس الظروف تقريبا لماذا فشلت جمعيات معينة فيما نجحت جمعيات أخرى وأصبحت تحقق أرباحا لمساهميها؟

-عبد العزيز زمان: أولا أحب أن أضيف على ما ذكره الأخ علي ياسين بانّ الجمعيات التعاونية عامل مهم في التنمية الاقتصادية للمجتمع ولذلك نحن نرى الآن اهتماما من قبل الحكومة لإعادة إحياء الحركة التعاونية في البحرين.

أما ما يخص الأسباب التي أدت الى تدهور حال الجمعيات التعاونية فإن هناك أسبابا كثيرة سأوجزها في عدد من النقاط أهمها التشريع التعاوني, فإن الحركة التعاونية كمنظمة اجتماعية اقتصادية لابدّ لها من قانون وأنظمة داخلية تنظم أعمالها وقد صدر أوّل قانون في العام 1972 ثم صدر القانون الجديد للتعاون رقم 24 للعام 2000.

ومن أهم سلبيات القوانين والتشريعات هو تركها بيد القانونيين من دون أخذ رأي التعاونيين بالإضافة الى أنّ القانون ينظم الإطار العام للحركة من دون الدخول في التفاصيل والتي يجب تركها للجمعيات كما أنّ القانون تم المغالاة فيه بتكبيل الحركة التعاونية بالمواد القانونية وخصوصا علاقتها مع الجهات الأخرى.

* ولكن ما هي المآخذ العملية على قانون التعاون؟

- ياسين: في الكويت مثلا يمنع القانون وبقرار وزاري افتتاح البرادات في المنطقة التي توجد بها جمعية تعاونية فيما يسمح القانون هنا في البحرين بذلك بحجة أنّ التجارة في البحرين حرة ولا توجد قيود على ذلك.

-زمان: كما أنّ من الأسباب التي أدت الى تدهور حال الجمعيات عدم تلقي الجمعيات التعاونية الدعم المادي عندما بدأت نشاطها أو عندما تتعرض هذه الجمعيات لصعوبات مالية تقف في طريق نموها واستمراريتها فمثلا رغم أن الجمعيات التعاونية في الكويت قوية إلا أنها لا تزال تتلقى المساعدات من الدولة سواء من خلال تقديم الأراضي التي تقام عليها هذه الجمعيات أو حتى في بعض الأحيان مساعدات مالية, إنّ المساعدات التي تقدمها الدولة يجب أنْ تكون مستمرة حتى تقف هذه الجمعيات على أرضية صلبة , ففي بداية التسعينات بدأت الجمعيات التعاونية تسقط الواحدة تلو الأخرى لتبقى من بين 11 جمعية لديها أسواق استهلاكية ثلاث جمعيات فقط هي: الحد و السنابس والدير فيما اكتفت باقي الجمعيات بإدارة محطات الوقود مثل: مدينة عيسى ومدينة حمد و عالي و جدحفص والمحرق.

ومن بين المصاعب التي تواجه الجمعيات عدم توافر مصادر للإقراض والتمويل التعاوني وعدم وجود بنك تعاوني يتولى تمويل وتسليف الحركة التعاونية في البحرين كما ينبغي.

الكوادر المتخصصة

* ألم يكن بنك التنمية يقدم لكم قروضا ميسّرة وبفوائد بسيطة؟

- زمان: لا لم يقدم بنك التنمية لن أيّ مساعدة.

- ياسين: إنني ضد الدعم المادي من الدولة ولكننا نحتاج الى مساعدة الوزارات لنا في الأمور الأخرى فمثلا جميع الجمعيات تعاني من الرسوم البلدية بالرغم من أنه يجب معاملتنا بطريقة مختلفة عن ما يتم التعامل به مع التجّار نحن جمعيات تعاونية نسعى الى تحسين المستوى المعيشي للمواطنين كما يتم أيضا معاملتنا بالطريقة نفسها في رسوم الكهرباء والماء وغيرها من الأمور المتصلة بالوزارات الحكومية نحن عندما نتحدّث عن دعم الدولة لنا نعني بذلك دعمنا من خلال تسهيل إجراءاتنا من قبل الوزارات ومعاملتنا على أساس أننا جمعيات تعاونية ولسنا تجارا.

-زمان: فيما يخص الأسباب الأخرى لتدهور أوضاع الجمعيات التعاونية أنّ وزارة التنمية الاجتماعية وهي الجهة المختصة حاليا عن الجمعيات التعاونية لم تنهض بالمهام والمسئوليات في فترة عمل التعاونيات وحتى بعد وقوفها ومواصلة عملها من توظيف كوادر إدارية وتنظيمية كفوءة تصرف أجورهم لمدة محدودة بالإضافة لعدم تدريب الموظفين والقيادات التعاونية في معاهد متخصصة أو ليتلقوا بقدر الإمكان تدريبا خاصا لهذا العمل أو المساهمة بالكوادر الإدارية المؤهلة والمدربة لتنظيم وإدارة التعاونيات الاستهلاكية.

كما أنّ عدم قيام الجهة المعنية بالجمعيات التعاونية بالإرشاد والمشورة للتعاونيات بصورة تضمن احترام استقلاليتها ومسئوليات أعضائها وأجهزتها وموظفيها وذلك في الأمور المتعلقة بالإدارة والتنظيم والأمور الفنية قد ساهم في تدهور أوضاع عدد من الجمعيات.

نقطة أخرى هي عدم وجود إدارات أو أفراد متفرغين تفرغا كاملا لإدارة الجمعيات التعاونية تفرغ من أعمالها فترة دخولها مجالس الإدارة تصرف رواتبهم للتفرغ للعمل التعاوني, بالإضافة الى عدم وجود مؤسسات متخصصة للبحوث في العمل التعاوني وعدم توافر التقارير والإحصاءات الدقيقة والمبينة لأنشطة الجمعيات وتوفير الثقافة التعاونية, وبالرغم من التطور الذي شهدته إدارة الجمعيات والمنظمات الأهلية ووحدة التعاون في تلك الإدارة من تطور فإن قسم التعاون لا يستطيع مطلقا متابعة ومساندة ودعم وتوجيه الجمعيات التعاونية بسبب قلة الموظفين وكثرة عدد الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية التي تشرف عليها ومن هنا فإن طاقة هذا القسم في وزارة التنمية الاجتماعية لا تسمح له بتسيير وتنشيط العمل التعاوني المحلي إلا بالقدر الذي تتعاون فيه الجمعيات التعاونية معه.

النقطة الأخرى هي ما يتصل بالإشراف الإداري والمحاسبة, فإن الإدارة المحاسبية احد أهم المقومات الأساسية التي يجب توافرها لنجاح أيّ مشروع وضبط الأمور المالية وتقدير الكلفة والمصروفات ومعرفة الوضع المالي للجمعية وهذا ما تفتقده الجمعيات بالرغم من وجود قسم للمحاسبة فيها جميعا, فالمتابعة المحاسبية والإشراف المحاسبي المتمكن وعرض التقارير المحاسبية على مجلس الإدارة بشكل شهري هو الذي يوضح الموقف المالي العام للجمعية ويبين الملاحظات والقصور إن وجد, وكذلك عدم وجود وحدة محاسبة مالية بالوزارة المعنية تتابع التقارير المالية للجمعيات التعاونية لتقدم النصح والمشورة للجمعيات المتعثرة يستهدف ضمان قيامها بنشاطها على صورة تتفق والأهداف التي أنشئت من أجلها وفقا لما يقضي به القانون ويقدم تقرير سنوي عن وضع تلك التعاونيات حتى تقوم بإصلاح الخلل قبل أن يقع الفأس في الرأس وهذا ما حصل للجمعيات التي توقف نشاطها.

* ولكن أليس لديكم مدقق خارجي يقدم تقريره للجمعية العمومية التي هي المسئولة عن أي تقصير يقوم به مجلس الإدارة؟

- ياسين: إن ما نعنيه هنا هو الرقابة المالية, فعندما دخلت جمعية مدينة عيسى في مشروع مبنى الجمعية الذي كان يكلف 3 ملايين دينار طلبت من وزير العمل أن تقوم الوزارة بتقييم المشروع و حساب الجدوى الاقتصادية منه جاوبني الوزير بأننا لا نتدخل في الأمور الداخلية للجمعيات كان من المفترض أن تكون الوزارة أكثر حرصا على أموال المساهمين وان تنبه مجلس الإدارة لمستوى المخاطر لمثل هذا المشروع الضخم كما يجب على الوزارة أن تناقش التقرير الإداري والمالي للجمعيات لترى أن كانت هناك أي سوء إدارة أو اتخاذ قرارات خاطئة وان لا تكتفي فقط بوضع هذه التقارير في الأدراج من دون الاطلاع عليها.

الوعي التعاوني

- زمان: أحب أن أثير موضوع قلة الوعي والتثقيف التعاوني في البحرين, فالتعاون ما هو إلا خدمة تعليمية تثقيفية تسعى لتحقيق أغراضها بوسائل اقتصادية ويعتبر التعليم والتدريب والوعي التعاوني حجر الزاوية في نجاح أي حركة تعاونية تسعى الى تنمية قدرتها وخدمة أعضائها وهذا ما نفتقده في البحرين, فالحركة التعاونية حركة جماهيرية تعتمد في تحقيق أهدافها على عضوية واعية مستنيرة ومثقفة تؤمن بأهداف التعاون الى جانب إيمانها بالمثل التعاونية ولا شك في أنّ من الأسباب التي أدّت الى تدهور حال الجمعيات التعاونية في البحرين في هذا الجانب قلة الوعي التعاوني لدى الأعضاء المساهمين بأهمية العمل التعاوني والأهداف النبيلة للتعاون لانّ وجود الوعي التعاوني يضمن للجمعيات ثبات أعضائها ريثما ينتظم تنفس جمعيتهم وتقف على رجلها قبل أنْ تحقق لهم الأرباح وهو القاعدة الصلبة التي لا تتأثر بما تتعرض له الجمعية من هزات, في المقابل هناك عدم وجود الإدارة التنفيذية العلمية الواعية والجيدة والمدربة لدى الجمعيات التعاونية الاستهلاكية توصل الأهداف النبيلة للعمل التعاوني للأعضاء وتوضح أهميته من الناحية الاقتصادية والاجتماعية, بالإضافة الى دخول بعض الأعضاء في مجالس الإدارات دون علمهم بحقوقهم وواجباتهم.

كما أن العلاقة بين الدولة ومؤسساتها بشكل عام والحركة التعاونية الاستهلاكية لم ترتق الى المستوى الذي يؤدي الى تحسن حال الجمعيات التعاونية لتأدية دورها في التنمية الاقتصادية بشكل فعال فلا تعاون يذكر من قبل الوزارات ذات الاختصاص لتخفيف الأعباء عن الجمعيات فيما يتعلق بالرسوم والإعفاءات والدعم سواء أكان المادي أم المعنوي .

فيما يخص الجمعية العمومية والتي ذكرت أنها المختصة بمحاسبة مجلس الإدارة عن أي تقصير أو أي قرار خاطئ فللأسف فان الجمعيات العمومية لهذه الجمعيات لا تمارس دورها بالشكل المطلوب ولا تحضر الاجتماعات السنوية ولا تتابع عمل الجمعية ومجلس الإدارة .

* لقد ذكرتم أنّ الحكومية لا تهتم بالحركة التعاونية في حين اذكر أنّ وزير العمل السابق كان يقوم بالاجتماع برؤساء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية لدراسة مشاكلهم كما انه قام بزيارة الكثير من الجمعيات التعاونية؟

- عبد علي الحمالي: بصراحة كان الوزير عبد النبي الشعلة يقوم بزيارة الجمعيات التعاونية ويحل معظم المشكلات التي تواجهها, ولكن أحب أن أضيف على ما ذكره الإخوان من غياب الوعي التعاوني لدى المساهمين وذلك ما نلاحظه لدى الكثير من المساهمين إذ أنهم يهتمون بالأرباح فقط في حين أنهم لا يقبلون على الشراء من جمعياتهم التعاونية والمشكلة الأخرى التي عانت منها الجمعيات المتعثرة هي الغياب الكامل لأعضاء مجلس الإدارات عن محاولة إعادة الجمعيات المتعثرة ففي جمعية الدراز مثلا حاولنا مساعدتهم بكلّ الطرق الممكنة وكان من يتابع معنا ذلك عضو واحد فقط من مجلس الإدارة في حين أن سائر الأعضاء لم يكونوا يهتمون لذلك, لقد قامت وزارة العمل ببناء مبنى خاص لجمعية سترة التعاونية ورغم أنّ سترة فيها الكثير من السكان إلا أنهم لم يساهموا بالشراء من هذه الجمعية بسبب غياب الوعي التعاوني مما أدّى الى خسارة الجمعية.

دور مجالس الادارات

*ولكنكم كإدارات للجمعيات أليس من أهم أهدافكم نشر الوعي التعاوني بين المواطنين؟

- الحمالي: سأعود الى ذلك فيما بعد, ولكنني أحب أن أكمل الفكرة أولا, هناك أخطاء ارتكبت من قبل بعض مجالس الإدارات مما أدى ذلك الى خسارتها وذلك ما حدث مع جمعية جدحفص فرغم أنها كانت من الجمعيات الناجحة إلا أن سياسة الإدارة في توزيع الأرباح أدى الى فشلها فقد قامت الإدارة وفي بداية تكوينها بتوزيع نسب عالية من الأرباح لم تكن الجمعية لتتحملها.

فيما يخص تعاون المسئولين واهتمامهم بالحركة التعاونية, لقد تقدمنا بطلب لمقابلة وزير البلديات منذ ما يقارب العام ولحد الآنَ لم يتم الرد علينا أو تحديد موعد , وكذلك الحال مع الوزارة المعنية بمتابعة الجمعيات التعاونية فلقد طلبت مقابلة الوزيرة منذ ما يقارب الشهر ولحد الآن لم احصل على رد.

* ولكن هناك مسئولين آخرين في الوزارة يمكن مقابلتهم فلماذا تصرون على مقابلة الوزير بالذات؟

- الحمالي: لان المشكلة لا تحل إلا بتعليمات من الوزير وقسم المنظمات الأهلية في الوزارة ليس لديه أي فكرة عن الحركة التعاونية بسبب أنّ المسئولين في هذا القسم لم يوظفوا بحسب خبراتهم في المجال الأهلي أو التطوعي وإنما بحسب معارفهم وهذه مشكلة أساسية, نحن الآن في طور بناء مجمع خاص بجمعية السنابس التعاونية ونحتاج الى مقابلة المسئولين ولكن لا أحد يهتم بنا, كما تقدّمنا الى المجلس البلدي بطلب لإلغاء الرسوم البلدية المفروضة علينا والطلب ما زال لديهم, لا يوجد تعاون من قبل الدولة معنا فلا أعرف ما المانع من تخفيض رسوم الكهرباء مثلا في حين أن هناك من ألغيت عنه هذه الرسوم.

-ياسين: إنّ الحركة التعاونية اليوم لم تعد مبنية على «البركة» وعلى الاجتهادات الشخصية, فالجمعيات التعاونية تتعامل اليوم بالملايين ولذلك يجب أنْ يكون العمل معها بشكل مؤسسي ورسمي فالقضية ليست زيارة الوزير الفلاني الى مبنى الجمعية, في المقابل فإنّ على القائمين على الحركة التعاونية أنْ يعملوا بحرفية وتخصصية أكثر ففي سؤالك عن دور مجالس الإدارات في نشر الوعي التعاوني نرى أنّ الكثير من أعضاء مجالس الإدارات يدخلون الى العمل التعاوني دون هدف واضح هل من أجل الوجاهة أو من أجل المكافآت التي يتم توزيعها في كل عام إذ أنّ بعض الجمعيات بدأت بتوزيع مكافآت مجزية, أرى انه يجب إعداد التعاونيين قبل التعاونيات ولذلك يجب أنْ يتم تفريغ رؤساء مجالس الإدارات كما يجب أن يكون الرؤساء لديهم مؤهلات تؤهلهم لشغل هذا المنصب وان يكونوا ذوي فكر اقتصادي وتجاري فالحركة التعاونية لم تعد اليوم مجرد برادة صغيرة وإنما أصبحت تدخل في استثمارات كبيرة وتدر أموالا طائلة وتدخل في مشروعات كبيرة.

* ولكن لماذا تطلبون من الحكومة أنْ تقوم بتفريغ المسئولين في الجمعية, لماذا لا تقوم الجمعية ومن خلال قدراتها الذاتية بذلك وخصوصا, كما ذكرت, أنّ هذه الجمعيات لم تعد برادات صغيرة وإنما مؤسسات ضخمة تدر ملايين الدنانير؟ فلماذا لا يتم إدارتها بشكل أكثر حرفية من خلال توظيف المختصين؟

- ياسين: ذلك يمكن أن يكون في المؤسسات الخاصة؛ لأن القرار يعود لشخص واحد فقط في حين في الجمعيات التعاونية فإن القرار يعود لمجلس الإدارة والذي قد يكون من بينهم مَنْ يُعيق ذلك, كما أنّ الجمعية تعود الى مساهمين يجب أن توزع عليهم أرباحا في نهاية العام بالإضافة الى توزيع حصة من الأرباح على العمل الخيري في المنطقة وهي من أهداف النبيلة للحركة التعاونية.

الدول الخليجية الآن تركز على الجمعيات التعاونية بسبب أنّ هذه الجمعيات من الممكن أن تساهم بشكل كبير في الحد من الارتفاع الجنوني للأسعار. فإن كانت الحكومة لدينا جادة في توجهها لدعم المواطنين و مساعدتهم في الحد من الأسعار فيجب عليها دعم الجمعيات التعاونية وذلك ما يجعل المواطنين بعيدين عن جشع التجّار.

منافسة التجّار

* ولكن كيف يمكن للجمعيات أنْ تنافس التجّار في حين أنها تحصل على البضائع منهم؟ كما الجمعيات التعاونية في الكويت رغم قوتها لم تستطع محاربة ظاهرة ارتفاع الأسعار بدليل أنه قد تم حل لجنة تحديد الأسعار التابعة لاتحاد الجمعيات هناك بسبب اختلاف وجهات نظرهم عن تحديد الأسعار في جميع الجمعيات الاستهلاكية هناك؟

- ياسين: إنّ ما حدث في الكويت كان بسبب الخلافات بين التعاونيين أنفسهم, كما أنّ التجّار في الكويت يشنون حربا على الجمعيات بسبب نجاحها الكبير, إنّ الحركة التعاونية هي حركة شعبية ولذلك يمكنها أنْ تحارب الغلاء فلو خصصت الحكومة مبالغ كبيرة لدعم الجمعيات في جميع المحافظات لأمكن الجمعيات أنْ تبيع المواد بأسعار مدعومة.

- الحمالي: إنّ ذلك قد يخلق معارضة من قبل البعض, نحن نريد الدعم الذي تحدثنا عنه سابقا والمقدّم من قبل الوزارات.

* ولكن كم هم عدد المساهمين في الجمعيات التعاونية؟

- زمان: لا يحضرني الرقم بالضبط, ولكن هناك ثماني جمعيات تعاونية استهلاكية , منها ثلاث جمعيات فقط تدير أسواقا هي: الحد و السنابس والدير في حين باقي الجمعيات لديها محطات لتزويد الوقود, نحن هنا نتحدث عن اسر وليس أفرادا ففي جمعية مدينة عيسى هناك 5000 مساهم ولدينا في الحد 3000 مساهم وهم في ازدياد مستمر ففي العام الماضي دخل لدينا 381 مساهما جديدا وذلك بعد أن فتحنا باب العضوية.

* ذلك ما يخص الأعضاء ولكن ماذا عن رأس المال؟

-زمان: إذا تحدثنا عن الأسهم فهي في حدود 35 ألفا ولكن عندما نتحدث عن المبالغ التي تم تجميعها فهي تتجاوز الـ500 ألف دينار؛ أي نصف مليون وذلك في جمعية الحد التعاونية وذلك بالإضافة الى الأراضي التي تمتلكها فقد تفضل صاحب الجلالة بمنح الجمعية قطعة أرض بمساحة 4000 متر مربع تصل قيمتها الى 1.5 مليون دينار.

* بالنسبة لجمعية مدينة عيسى فأظن أنّ المبنى الذي كان سببا في تعثر الجمعية في السابق فإنه اليوم يمثل أهم موجودات الجمعية وبالتأكيد فإن سعر المبنى قد ارتفع عن الـ3 ملايين دينار بكثير؟

- ياسين: إنّ مبنى الجمعية يعادل اليوم ما قيمته 5 ملايين دينار, لقد انتهينا من مشكلات المبنى فقد تم تسديد الدين بالكامل وأصبحنا الآن نوزع أرباحا ممتازة, ولدينا مقترح يتم دراسته الآن وهو خاص بإعادة فتح الأسواق مرة أخرى من خلال فتح فروع صغيرة في أسواق مدينة عيسى وهذا المقترح سيقدم خلال اجتماع الجمعية العمومية للجمعية التي ستعقد نهاية شهر مايو المقبل.

لقد اعتبرنا المبنى الذي أقمناه هو مبنى استثماري يعود على الجمعية بمبلغ جيد.

مبنى جمعية مدينة عيسى

* هل يمكن أن توضح لنا بصورة مختصرة قصة مبنى الجمعية؟

- ياسين: لقد تم إقامة المبنى من خلال قرض مصرفي وقد واجهت الجمعية صعوبة في تسديد القرض مما دفعها الى الدخول في اتفاقية مع أسواق المنتزه تقوم بموجبه بتسديد جميع ديون الجمعية للبنك والتجّار والتي كانت حوالي مليوني دينار وذلك مقابل الاستفادة من مبنى الجمعية لمدة 12 سنة وسوف تنهي هذه المدة في شهر أكتوبر المقبل.

* وذلك يعني أنْ يعود المبنى للجمعية؟

-ياسين: لقد تلقينا عدّة عروض مغرية لاستثمار المبنى على مدى السنوات المقبلة ومن خلال هذا الاستثمار سنتمكن من فتح أسواقنا الخاصة. إنّ حقوق المساهمين قد وصلت الآن لمبالغ كبيرة بما في ذلك قيمة مبنى الجمعية بالإضافة إلى الإيجارات التابعة للمبنى وهي ثمانية محلات ومطعم ما يعني أنّ مدخول الجمعية لن يقل عن 20 ألف دينار شهريا.

* ولكن تبقى فكرة الجمعية التعاونية هي تقدم خدمات و سلعا للمساهمين وليس الربح المادي فقط؟

- زمان: ولذلك نحن نشجّع الأخوة في جمعية مدينة عيسى على إعادة افتتاح أسواقهم مرة أخرى. نحن أيضا استثمرنا في مبنى الجمعية مبالغ طائلة ولكن مردودها الآن كبير فبالإضافة الى السوق هناك أيضا 16 محلا وسبع شقق وذلك كله يدخل في أرباح الجمعية فقد حققنا في العام 2007 ما يقارب من 220 ألف دينار أرباحا.

* لقد بدأنا بمشكلات الجمعيات التعاونية والأسباب التي ساهمت في إغلاق العديد من الجمعيات ولكننا وجدنا أيضا أن العمل التعاوني مربح في بعض الحالات كأيّ مشروع تجاري وذلك يعتمد على إدارة هذه الجمعيات فبعض الجمعيات لا تزال تحقق أرباحا طائلة ولديها أصول تقدر بالملايين, فهل هناك توجه لإعادة افتتاح الجمعيات المغلقة أو فتح جمعيات جديدة بحسب علمكم؟

-ياسين: نحن كمهتمين بالحركة التعاونية في البحرين نؤكد ونحرص على أن تكون الحركة التعاونية موجودة في البحرين وان تستمر هذه الحركة وتقوى أو أن ترجع لزمان قوتها في فترة الثمانينات, وذلك لن يتم إلا بتعاون الجميع ومن بينهم الوزارة المعنية بالحركة التعاونية والجمعيات العمومية لهذه التعاونيات والتي لا يمكن أن تنجح أي حركة تعاونية من دونها, إن الجمعيات تدير الآن مبالغ هائلة ومن المهم أنْ تنتخب الجمعيات العمومية الأشخاص المؤهلين لإدارة هذه المبالغ كما أنّ مجلس إدارة الجمعية يضطلع بمسئولية كبرى في نجاح أية جمعية تعاونية.

بعد التجربة القاسية التي مرت بها الحركة التعاونية في البحرين فإن الجميع قد تعلم الدرس ولا أظن أن هناك جمعية تعمل الان من الممكن أنْ تخسر.

-الحمالي: فيما يخص تأسيس جمعيات جديدة فحسب علمي ان هناك مجموعة من الأشخاص في منطقة كرزكان قد بدأوا بمشروع به نوع من التعاون.

* هل ترون أن الظروف الحالية مهيأة لخلق جمعيات تعاونية جديدة؟ ونجاح الجمعيات الحالية؟

لجنة وطنية لدعم التعاونيات

-زمان: لقد تم تشكيل لجنة وطنية بقرار من وزيرة التنمية الاجتماعية ممثلة من قبل الوزارات المعنية في الدولة بالإضافة لعدد من الجمعيات التعاونية والمهتمين ومجلس التنمية الاقتصادية وغرفة تجارة وصناعة البحرين من اجل النهوض بالحركة التعاونية في البحرين وقد شكلت هذه اللجنة قبل ثلاثة أشهر تقريبا وعقدت اجتماعين وان أرادوا إن تنجح الجمعيات فعليهم تفعيل هذه اللجنة.

-الحمالي: نحن نحتاج أولا الى التنسيق والتعاون بين الجمعيات أنفسها فهناك جمعيات وللأسف الشديد لا يهمها العمل التعاوني وإنما يدخل في اتحاد الجمعيات التعاونية بهدف الحصول على منصب الرئيس وعندما لا يحصل على هذا المنصب من خلال الانتخاب فانه يبتعد عن الاتحاد تماما ولا يشارك في الاجتماعات أو النشاطات.

-زمان: لقد وضعنا في الاتحاد استراتيجية عمل تهدف الى النهوض بالعمل التعاوني ومحاولة إعادة إحياء الجمعيات التي أغلقت.

-الحمالي: هناك محاولات من قبل بعض الجمعيات لإعادة افتتاح أسواقها مرة أخرى فعلى سبيل المثال يوجد تحرك الآن في الدراز لإعادة افتتاح الجمعية ولذلك فاننا نطلب من الاتحاد أن يساهم ويساعد هذه التوجهات.

-ياسين: بالطبع هناك إستراتيجية لدى الاتحاد للدفع باتجاه مساعدة مثل هذه الجمعيات ولكن وللأسف الشديد فان الاتحاد نفسه معطل الان بسبب قلة الإمكانات المتوافرة وقلة العاملين فيه فعدد العاملين في هذا الاتحاد لا يتعدى الخمسة أشخاص وبشكل فردي, من المفترض أولا أنْ يكون هناك مقر مناسب للاتحاد كما من المفترض أن يكون هناك موظفون في الاتحاد يعملون بدوام كامل وجهاز تنفيذي كما يجب أن تكون هناك لجنة للشراء في الاتحاد لكي تقوم بعملية الشراء الموحد لجميع الجمعيات ولذلك يجب أن يكون هناك دعم حكومي قوي لهذا الاتحاد لكي يستطيع القيام بعمله.

- زمان: ولكن بالرغم من ذلك فاننا نعمل بكل جهد من اجل إنجاح الاتحاد ولذلك تقدمنا بطلب عضوية الاتحاد العربي للجمعيات التعاونية وقد حصلنا على العضوية وذلك كلّه بجهود ذاتية ولذلك نحن نطالب بدعم الاتحاد وخصوصا في بداية تكوينه وعمله.

محطات الوقود

* تشكل محطات الوقود في الفترة الحالية أهم مورد للجمعيات التعاونية كما أن بعض الجمعيات يقتصر عملها على هذه المحطات وكانت هناك مطالبات من بعض الجمعيات لتملك هذه المحطات من شركة بابكو, فإلى أين وصل هذا الموضوع؟

-ياسين: نحن بداية نشكر شركة بابكو على تخصيصها عددا من محطات الوقود للجمعيات التعاونية, ولكن مع ذلك نرى أنه آن الأوان لشركة بابكو وبعد هذه السنين الطويلة وبعد أنْ حققت الشركة من هذه المحطات أرباحا هائلة, فنحن في جمعية مدينة عيسى كنا نملك محطة الوقود منذ انشائها بشكل كامل حتى أن قامت الشركة في العام 1978 ببناء محطة جديدة وإلغاء المحطة السابقة وقامت الشركة بعد ذلك بوضع شروط تعجيزية مازالت سارية حتى الان أي انه بعد مرور أكثر من 25 سنة لاتزال هذه الشروط لم تتغير.

لقد طالبنا كثيرا الشركة بالاكتفاء بما أخذته من الجمعيات مقابل بنائها لهذه المحطات وخصوصا أن الشركة قد حققت أرباحا أكثر من الجمعيات نفسها فالشركة تستحوذ على 40 في المئة من مجمل أرباح المحطة في حين تبقى الـ60 في المئة الأخرى للجمعية والتي تتضمن رواتب الموظفين ومصاريف العمليات التشغيلية لتبقى في الأخير نسبة لا تتعدى الـ30 في المئة من صافي الإرباح للجمعية, لقد طالبنا الشركة بتمليكنا هذه المحطات ولكن ردهم إن ذلك لا يمكن عمله إلا بقرار من جلالة الملك أو سمو رئيس الوزراء وإن كان ذلك صحيحا فإننا نناشد جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء لتمليكنا هذه المحطات ونحن سنقوم بكل ما كانت تقوم به الشركة من صيانة وتشغيل فعندما يتم تمليكنا هذه المحطات فإن بإمكاننا تطوير هذه المحطات وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

-الحمالي: رغم مطالبتنا بتخصيص الخدمات التابعة لمحطة الوقود التي نديرها إلا أن الشركة أسندت هذه الخدمات لشخص آخر فهل يعقل أن جمعية تعاونية استهلاكية تستأجر المحطة و تخصص البرادة التي في داخل المحطة لمنافس آخر رغم أنّ سواق الجمعية مقابلة لمحطة الوقود.

-زمان: نحن نطلب من الدولة أن تضع دورا للجمعيات التعاونية في إستراتيجيتها الاقتصادية التي يضعها مجلس التنمية الاقتصادية إنْ كانت الدولة صادقة في دعم الحركة التعاونية في البحرين وإلا فاننا سنعمل بجهد ذاتي وباجتهادات شخصية, يجب على الحكومة أنْ تدرس واقع الجمعيات التعاونية وان تقوم بتقييمها بشكل علمي لكي يتم التأكد من أن هذه الجمعيات في مصلحة المواطنين وتدفع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية لشريحة كبيرة منهم.

-ياسين: تبقى لدينا في جمعية مدينة عيسى مشكلة أخيرة وهي الأرض التي وهبتنا إياها الدولة وكنا ومنذ منتصف التسعينيات نطالب بتمليكنا هذه الأرض, وحتى الآن رغم المراسلات الكثيرة لجلالة الملك والديوان الملكي إذ قمت شخصيا بمقابلة وزير الديوان الملكي الذي اخبرنا بان جلالة الملك أمر لنا بتمليكنا هذه الأرض وكان ذلك منذ ما يقارب الأربع سنوات ولكننا ولحد الآن لم نحصل على وثيقة هذه الأرض, إننا نرجو و نتعشم وباسم 5000 مساهم بجمعية مدينة عيسى التعاونية أن يصدر جلالة الملك أمره السامي بتمليك هذه الأرض للجمعية مثلما تم تمليك جمعية الحد الأرض الخاصة بها ومن ثم النظر في الجمعيات الأخرى التي لا تملك أرضا خاصة بها.