كشف مصدرٌ رسميٌّ رفيعٌ في الهيئة الوطنية للنفط والغاز لـ «الوسط» أنَّ الهيئة «ليست في صدد التراجع عن قرار رفع سعر الديزل»، موضِّحا أنَّ «القرار صادر عن مجلس الوزراء، وحينها لا تملك الهيئة الحقَّ في نقض قرار المجلس».

وأضاف المصدر: «إنَّ أيَّ تعديل في هذا القرار يجب أنْ يكون عبر الآليَّة التي صدر بها، كما أن سعر الديزل ظلَّ ثابتا من العام 1983، وليس من المنطقي أن يظلَّ كما هو عليه منذ أكثر من 20 عاما». وتابع المصدر: «الهيئة قد تدرس خطواتٍ أخرى للتفاهم مع المقاولين، ولكن سعر الديزل في البحرين هو أقل بثلاث مرات عمَّا هو عليه في دول خليجية أكثر ثراء من البحرين ومنها دولة الإمارات العربيَّة المتحدة». على صعيد متصل، ذكر المتحدث باسم جمعية المقاولين البحرينية إبراهيم يوسف أمس (الثلثاء) أنَّ «الهيئة وعدت بدراسة مشكلات بعض مقاولي النقل المتضررين من رفع سعر الديزل في السوق المحلية وخصوصا الذين يمتلكون عقودا مع مؤسسات حكومية مثل وزارة التربية والتعليم».

ووصف يوسف نتائج الاجتماع الذي عقد أمس مع الهيئة بأنها «غير إيجابية وليست مشجعة»، فيما يبدو أنه رفض من الحكومة لتجميد زيادة أسعار الديزل، قائلا إن «التعويض لا يجب أن يكون لفئة معينة من دون غيرها»، مردفا أنه «سيتضرر من خطوة الرفع».

وقال المتحدث باسم جمعية المقاولين البحرينية: «سنعقد اجتماعا نبحث فيه نتائج الاجتماع وعرضها على المقاولين لدراسة الخطوات وهناك عدد من الخيارات ومازال خيار الإضراب واردا».

وكان مقاولو نقل شكوا من ارتفاع كلفة عقود النقل مع الوزارات الحكومية بعد رفع أسعار الديزل من 70 إلى 100 فلس للاستخدامات الأرضية المحلية.