أكد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب عبدالجليل خليل ورئيس لجنة الخدمات النائب علي أحمد أنهما سيتعاملان مع ملفي استجواب وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة ووزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب اللذين أحيلا إلى لجنتيهما بمهنية وحيادية عالية بعيدا عن التجاذبات السياسية والطائفية. وأوضح رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب عبدالجليل خليل أن اللجنة المالية ستنظر في الاستجواب الموجه إلى الوزير منصور بن رجب يوم الاثنين المقبل، مؤكدا أن «اللجنة المالية ستكون طرفا محايدا في تعاملها مع الاستجواب(...) وما يهمني كرئيس للجنة المالية أن تتحرك اللجنة ضمن إطار اللائحة الداخلية وفي جو من الحيادية والمسئولية بعيدا عن التجاذبات السياسية أو الطائفية».

من جانبه، أكد رئيس لجنة الخدمات النائب علي أحمد «ان كل المسائل المتعلقة باستجواب وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة ستطرح في اللجنة بمهنية وحيادية عالية بعيدا عن أية تأثيرات أخرى، وثقتنا في الجميع في التحلي بحس المسئولية الوطنية».

رفضا استباق النتائج... رئيسا «المالية» و«الخدمات» لـ «الوسط»:

سنتعاطى مع استجوابي عطية الله وبن رجب بحيادية بعيدا عن التجاذبات السياسية

الوسط - حيدر محمد

أكد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب عبدالجليل خليل ورئيس لجنة الخدمات النائب علي أحمد أنهما سيتعاملان مع ملفي استجواب وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة ووزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب اللذين أحيلا إلى لجنتيهما بمهنية وحيادية عالية بعيدا عن التجاذبات السياسية والطائفية.

وأوضح رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب عبدالجليل خليل أن اللجنة المالية ستنظر في الاستجواب الموجه للوزير منصور بن رجب يوم الاثنين المقبل، مؤكدا أن «اللجنة المالية ستكون طرفا محايدا في تعاملها مع الاستجواب، ومن يحدد عملها في هذا الشأن هي اللائحة الداخلية، فبعد إحالة الموضوع للجنة المالية تعطى اللجنة ثمانية أيام قبل البدء في الاستجواب، بعهدها يحق أن طلب التمديد أسبوعين للوزير المستجوب، والإطار الزمني والقانوني في التعامل مع الاستجواب سيعتمد على اللائحة الداخلية».

وأضاف خليل «ما يهمني كرئيس للجنة المالية أن تتحرك اللجنة ضمن إطار اللائحة الداخلية وفي جو من الحيادية والمسئولية على اعتبار أن موضوع الاستجواب أيا كان ومن أي طرف يجب النظر فيه بمهنية لتحقيق المصلحة العامة بغض النظر عن مقدمي الاستجواب والوزير المستجوب، على اعتبار أن حماية المال العام من أولى الأولويات في عمل اللجنة المالية».

وقال خليل: «سنقود عملية الاستجواب كلجنة مستقلة، وسأحرص على أن تدار اللجنة باستقلالية تامة عن أي صلة بأي تكتل، فالاستجواب الآن يقع إذا صح التعبير في حرم اللجنة المالية، ولا يجوز لأي عضو من الأعضاء إلا القيام بمسئوليته الوطنية بصورة مهنية بعيدا عن التجاذبات التي قد تقع خارج اللجنة المالية، ولا يهمني كرئيس للجنة شخصيا شخصية الوزير المستجوب أو المستجوبين بقدر ما يهمني إرساء عرف مهني ديمقراطي لاستجواب الوزراء حفاظا على المال العام، لأنه إذا تم إرساء عرف صحيح ديمقراطي قد يتغير الوزراء المستجوبون ويبقى العرف والممارسة الديمقراطية مستمرا ومترسخا».

وأوضح خليل أنه لن يتصرف في رئاسة اللجنة كونه نائبا وفاقيا، مضيفا: «أنا شخصيا لن أتصرف لكوني من كتلة الوفاق بقدر كوني رئيسا للجنة المالية، وموقف «الوفاق» من الاستجواب لن ينعكس على أدائي، وفي غرفة الاستجواب على المستجوبين أن يمتلكوا من أدلة وبراهين تدعم اتهامهم للوزير في حدود ما أتاحته اللائحة الداخلية، وعلى الوزير أن يجيب ويفند ما يتهم به، ومن حق اللجنة أن تطلب المعلومات للوصول إلى قرار مهني».

وبشأن كون الوفاق تملك أغلبية نسبية في اللجنة بسبب امتلاكها الصوت الترجيحي للرئيس قال خليل:»أنا اكرر واؤكد على أن عمل اللجنة سيتقيد باللائحة الداخلية، وان أعضاء اللجنة المالية عملوا دوري انعقاد بصورة مهنية وتعاملوا مع الاقتراحات بقوانين سواء المقدمة من الوفاق أو غير الوفاق ورفضنا بعضها ووافقنا على أخرى من منظار المهنية وليس انتماءات الكتل، وأتوقع أن تستمر اللجنة كما هي بحكم المسئولية الوطنية».

وردا على سؤال عن موقفه من السجال الإعلامي الذي سيصاحب عملية الاستجواب علّق النائب خليل قائلا: «اللجنة ستكون مسئولة عما يدار داخل اللجنة، وليس لها ما لها علاقة ما يطرح خارج حدودها ، التجربة ولكن بطبيعة الحال من مسئوليتي ومن مسئولية أعضاء اللجنة أن ننجح تجربة الاستجوابات على اعتبار أنها أداة برلمانية قوية وسريعة للوصول إلى الحقائق المشكوك فيها». وأضاف خليل «الاستجوابات هي رسائل ينبغي أن تكون جادة لحماية المال العام، وفي اعتقادي انه ليس من مصلحة احد من الكتل أو من النواب أن تسيس عملية الاستجواب، لان إذا تم تسييسها قد تعطي رسائل خاطئة سيطمئن منها بعض المتنفذين، لذلك ليس من مصلحة احد أن يسيس أو يجير الاستجواب طائفيا لحسابات ضيقة يتضرر منها الوطن في المحصلة، ونحن نسعى في اللجنة بكل تأكيد أن يكون الاستجواب نموذجا حضاريا، لتواجه الحجة بالحجة بعيدا عن الانفعالات والتهم غير المدعمة بالأدلة حرصا على حماية التجربة الديمقراطية».

وشدد خليل على ضرورة عدم استباق النتائج ، مضيفا:»لا يجوز بطبيعة الحال الاستباق بتوجيه التهم قبل بدء عملية الاستجواب وقبل الاطلاع على الأدلة التي يمتلكها المستجوبون والردود التي من المفترض أن نسمعها من قبل الشخصية المستجوبة، ولكن واثقون من حكمة جميع الأطراف في التعامل مع هذا الملف».

من جانبه، أكد رئيس لجنة الخدمات النائب علي أحمد في تصريح لـ «الوسط» أن كل المسائل المتعلقة باستجواب وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة ستطرح في اللجنة بمهنية وحيادية عالية.

وقال أحمد :»إننا تعودنا في اللجنة أن يكون عملنا جماعيا وسيطرح موضوع الاستجواب في اجتماع اللجنة المقبل كنقاط أولية، وستكون لدينا قراءة في الدستور واللائحة بشأن الاستجواب، وسندعو المستشار القانوني لتكون اللجنة بإلمام بجميع محاور الاستجواب وإجراءاتها في وقته».

وبشأن تركيبة أعضاء اللجنة المتناقضة وانعكاسها على الاستجواب، قلل أحمد من ذلك بقوله:»في الفترة الماضية لاحظ الجميع أن اللجنة اجتمعت بكل موضوعية ودقة مهنية، وسينعكس هذا الأمر مع الاستجواب أيضا، وسنتعامل بمهنية بعيدا أية تجاذبات من أي نوع، لأن ذلك لن يخدم التجربة الديمقراطية».

وردا على سؤال بشأن إثارة الاستجواب إعلاميا، قال أحمد:» رأيي الشخصي أنه متى ما أحيل الاستجواب إلى اللجنة يفضل ويستحسن أن يبقى في إطار اللجنة لكي لا يتأثر احد بقرارات قبل دراسة الموضوع من جميع الجوانب، والأصل أن يبقى الاستجواب في إطار اللجنة إلى ان ينتهي الاستجواب لتعرف اللجنة جميع المحاور».

وتابع أحمد قائلا: «نحن قدر المستطاع سنتقيد بالدستور واللائحة الداخلية، ولجنة الخدمات كما يعرف الجميع تميزت بالنقاش والحوار الموضوعي، ونحن في داخل اللجنة متفقون على هذا الأمر، ونرجو عدم الاستباق في النتائج، وأتمنى أن يدلو الجميع بدلوه بعد أن تنتهي اللجنة من عملها وبعد قراءة تقرير اللجنة بكل موضوعية، وأنا واثق من أن النواب يتمتعون بحس عالٍ من المسئولية، وبالتالي سيكون النقاش داخل غرفة الاستجواب حوارا عقلانيا موضوعيا قائما على احترام الدستور واللائحة والاحترام المتبادل، وهذا ما عهدناه من الجميع».

كاظم لـ«الوسط»: سنطلب تسجيل استجواب عطية الله صوتيا وكتابيا

الوسط - المحرر البرلماني

كشف رئيس فريق استجواب وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة النائب الوفاقي السيد جميل كاظم لـ»الوسط» ان الكتلة ستطلب تقريرا رسميا من رئيس لجنة الخدمات النائب علي أحمد عن خطة العمل التي سيتعامل بها لادارة ملف الاستجواب الموجه للوزير عطية الله بشأن السكان.

كما كشف النائب كاظم بأن «الوفاق» ستطلب تسجيلا صوتيا وكتابيا للاستجواب، لتوثيق كل مراحله بعيدا عن أي تأويل مستقبلي فيما يتعلق بكل الحيثيات المرتبطة به. وردا على سؤال عن عدم تعويل البعض على نتائج حقيقية من الاستجواب بسبب تركيبة لجنة الخدمات التي تسيطر عليها الكتل الخرى قال كاظم: بالتاكيد ان تركيبة اللجنة أمر مهم في قضية التصويت في اللجنة، ولكن نحن الآن بعد تحويل الاستجواب إلى اللجنة الخدمات، والوفاق تمثل أقلية عددية في هذه اللجنة لذلك يجب أن نتعامل مع الاستجواب بمسار آخر، و يجب ألا يكون همنا الكبر نتيجة التصويت بقدر ما نتأكد من تثبيت حق الاستجواب في المجلس، وبغض النظر عن النتيجة أثبتنا أن نثبت حق الاستجواب لهذا المجلس،».

وأضاف كاظم «نتيجة ما حصل في الأسابيع الستة الماضية هو، انتصار للمجلس حين نثبت هذا الحق، ونحن سنتعاطى مع الاستجواب من خلال حقائق نمتلكها، ونحن في أتم الجهوزية لإدارة ملف الاستجواب، وكل تركيزنا كفريق يجتمع بانتظام لتنظيم المعلومات التي بأيدينا بخصوص النمو في التعداد السكاني في السنوات الأخيرة والحقائق المغيبة في هذا الملف، ونحن في صدد ترتيب وتنظيم هذه المعطيات المعلوماتية، وبالإضافة الى اننا سنعمل على إعداد قائمة أسئلة دقيقة ومنظمة بخصوص الاستجواب، وبدأنا العمل مع فريق المستجوبين، وخلال الأيام المقبلة سنكون قد انهينا خطة فريق عمل الاستجواب».

وتابع كاظم: «من ضمن خطواتنا المقبلة هي الاجتماع مع المستشارين القانونيين في المجلس وسنطلب رسميا من رئيس لجنة الخدمات منحنا خطة العمل الرسمية لإدارة الاستجواب، وأتمنى على الحكومة ألا تلعب على الوقت وتراهن على انتهاء الدور، خصوصا وانه ما زال هناك شهر ونصف الشهر قبل انتهاء موعد دور الانعقاد، لذلك فإن المراهنة على الوقت ستمثل اهتزازا لصدقية تعاون الحكومة مع الأدوات الرقابية في المجلس، وستعكس عدم التعاطي الجاد مع البرلمان الذي يتمتع بصلاحيات يستطيع ممارستها أداء دوره، وهناك بعض التسريبات عن تأجيل تلو تأجيل ومن ثم التأجيل، ونحذر من أن صدقية الحكومة والمجلس على المحك الآن». وبشأن وجود خطوة لدى الوفاق بالتصعيد الإعلامي قال كاظم «نحن نراهن على كل وسيلة مشروعة، والأصل أن يكون الاستجواب علنيا وفي المجلس وهذه طريقة الديمقراطيات العريقة، خصوصا وأن الوزير يرفع شعار (لا تبوق ولا تخاف)، فكنا نتمنى أن يكون الاستجواب في المجلس، ولكن سنطالب بتسجيل صوتي للاستجواب لتوثيق جميع مراحل الاستجواب، ولابد من أن نطالب بتسجيله صوتيا وكتابته تحريرا».

وعما اذا ما كانت «الوفاق» تخشى من اية تداعيات طائفية لاستجواب الوزير عطية الله أجاب كاظم قائلا:»نحن نراهن على وعي شعب البحرين،وانطلاقنا مع موضوع الوزير عطية الله هو سياسي ورقابي، وهذا الملف لا يمكن تجييره طائفيا لان هناك حقائق دامغة على الوزير في اخفاء معلومات عن زيادة في عدد السكان تصل الى 250 ألفا، وإخفاء المعلومات يعتبر تضليلا للنواب وللرأي العام».

وأضاف كاظم:»الوزير لم يكن صادقا حين ذكر أن معدل النمو السكاني في السنة الأخيرة بلغ 15 في الألف، لأن هذا معدل في عالم الأرانب وليس الإنسان، فهذه النسبة غير صحيحة وغير واقعية، وفي هذه الزيادة المفاجئة هناك أجندة مخفية نحن نريد الوصول إليها ونريد ان نعلنها للناس لأنها تربك كل الخدمات والطرق والكهرباء والمياه، إذا كانت أجندة مخفية فهذا يعني الذهاب بالبلد إلى الجنون».

طالبته بالكشف عن أعداد المجنسين وتوزيعهم على الدوائر الانتخابية

«الوفاق» تستبق الاستجواب بسيل من الأسئلة إلى عطية الله

الوسط - المحرر البرلماني

استبقت كتلة الوفاق جلسة استجواب وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة بسيل من الأسئلة للوزير، وطلبت الكتلة من رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني توجيه عدد من الاسئلة للوزير عطية آل خليفة بتهمة «إخفاء معلومات مهمّة عن الأجهزة الحكومة تتعلّق بالتنمية والتخطيط الاستراتيجي، مع وجود غموض كبير يكتنف قفزة كبيرة في عدد السكّان لعامي 2006 و 2007 بنسبة تصل إلى ثلث عدد السكّان».

و قد أرسل عضو الكتلة النائب عبدعلي محمد حسن أمس (الأربعاء) رسالة إلى الظهراني يطلب فيها المعلومات المتعلّقة بالاستجواب من أجل جمع المعلومات اللازمة لجلسات الاستجواب القادمة، إذ طلب محمد حسن معلومات عن: عدد السكّان خلال الست سنوات الماضية ببيان عدد السكّان في نهاية كل من عام 2002، 2003، 2004، 2005، 2006، 2007 ( كلّ عام على حدة )، وتفصيل عدد السكّان ونسبهم من حيث (الذكور والإناث منفردا ولكلّ التصنيفات المذكورة، البحرينيين وغير البحرينيين منفردا ولكلّ التصنيفات المذكورة، جنسيات غير البحرينيين منفردا ولكلّ التصنيفات المذكورة، سنوات الإقامة لغير البحرينيين منفردا ولكلّ التصنيفات المذكورة، المتعلّمين وغير المتعلّمين منفردا ولكل التصنيفات المذكورة، المؤهلات التعليمية للمتعلمين منفردا ولكل التصنيفات المذكورة، تصنيف الفئات العمرية التالية (أقل من 7، 7 - 15، 15 - 19، 20 - 50، 60 - 80، أكثر من 80 سنة) منفردا ولكلّ التصنيفات المذكورة، تصنيفهم من حيث المحافظات الخمس، والدوائر الانتخابية منفردا ولكل التصنيفات المذكورة، البحرينيين الأصليين والمجنسين منفردا ولكل التصنيفات المذكورة، العاملين في القطاع العام والعسكري والأهلي منفردا ولكلّ التصنيفات المذكورة، بيان عدد مواليد البحرينيين في الأعوام المذكورة أعلاه، بيان عدد وفيات البحرينيين في الأعوام المذكورة أعلاه.

المرزوق: كان على عطية الله أنْ يستقيل عندما أخفى المعلومات

الوسط - المحررالبرلماني

استهجن نائب رئيس كتلة الوفاق النائب خليل المرزوق تصريح وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة والذي أصدره بعد إحالة الاستجواب وقال المرزوق: أينَ كان هذا التصريح عندما قدمت الوفاق استجوابها الأوّل. وأضاف المرزوق:« كان الأولى له إن كان يمتلك الشجاعة أنْ يدلي بهذا التصريح مباشرة بعد تقديم الاستجواب الأوّل، والغريب أنّ الوزير لم يدلِ بأي تصريح إلاّ بعدما عطل الاستجواب الأوّل والآنَ بعدما اطمأن إلى مسار الاستجواب الثاني على ما يبدو!». وتابع المرزوق:« الآنَ ومن حيث لا يعلم فالوزير عطية الله أساء إلى اللجنة وكأنه مطمئنٌ إلى نتيجة الاستجواب من اللجنة التي أحيل إليها ولو كان يمتلك الشجاعة لقدّم استقالته مباشرة بعد اللحظة التي وقع فيها على الإجابة عن السؤال المتعلّق بالسكّان، إذ لا يمكن لأي مسئول أنْ يكتشف انه مقصّر في حق بلده بإخفاء أو بالإهمال في توفير المعلومات الحيوية بهذا المقدار من الخطأ، بحيث لا يعلم أحد بأنّ عدد سكّان البحرين أكثر من 40 في المئة على ما يعتقده الجميع».