أكد المدير العام للإدارة العامة للمرور العقيد الشيخ خليفة بن حسن آل خليفة أن الإدارة مستمرة في تنفيذ توجيهات وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة بشأن مخالفات نقل الركاب مقابل أجر من دون ترخيص، موضحا أن الإدارة مستمرة في حملاتها في ضبط المخالفين من تلك الفئة حين تمكنت من ضبط 30 سائقا من جنسيات مختلفة يقومون بمزاولة مهنة الأجرة من دون ترخيص في الفترة من 25 يناير/ كانون الثاني 2008 وحتى 4 أبريل/ نيسان الجاري إذ تم توقيفهم في سجن الإدارة العامة للمرور مدة 48 ساعة ومن ثم إحالتهم إلى النيابة العامة لإتخاذ جميع الإجراءات القانونية في حقهم.

وعقب محاكمة المخالفين، أشار المدير العام للإدارة العامة للمرور أنه سيتم إشعار هيئة تنظيم سوق العمل بالحكم النهائي الصادر بحق المخالفين ليتم تنفيذ ما جاء في المادة رقم 23 من الفقرة «أ» رقم «19» لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل التي تحظر على العامل الأجنبي مزاولة أي عمل في المملكة من دون صدور تصريح عمل بشأنه طبقا لأحكام هذا القانون وتعطي المادة «24» من نفس القانون صفة مأمور الضبط القضائي لمفتشي هيئة تنظيم سوق العمل حيث نصت الفقرة «ج» بأن يكون الموظفون الذين يخولهم وزير العدل بالإتفاق مع الوزير المختص لهم صفة مأموري الضبطية القضائية المنصوص عليها في هذا القانون والتي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.

وتحال المحاضر المحررة بالنسبة إلى هذه الجرائم على النيابة العامة بقرار من الرئيس التنفيذي لسوق العمل. ويكون الترحيل هو العقوبة المقررة لهذا الفعل كما جاء في الفقرة «ب» من المادة «36» من القانون نفسه، التي تعاقب بالغرامة التي لا تتجاوز مئة دينار كل أجنبي يخالف الفقرة (أ) من المادة (23) من هذا القانون، وتأمر المحكمة في حالة الحكم بالإدانة بأبعاد الأجنبي عن المملكة وعدم السماح له بالدخول إليها نهائيا أو لمدة مؤقتة لا تقل عن ثلاث سنوات، كما أن القرار الوزاري الصادر عن وزير الداخلية رقم «121» لسنة 2007 ينص على إلغاء رخصة الإقامة الممنوحة لأفراد عائلة العامل أو صاحب العمل الأجنبي المخالف لشرط منح تصريح لمزاولة العمل، وفي حالة ضبط أي أجنبي يقوم بمزاولة مهنة نقل ركاب بأجر من دون ترخيص صادر من الإدارة العامة للمرور فإنه يتم توقيف المخالف مدة لا تتجاوز 48 ساعة وإعداد محضر ضبط للواقعة من السلطة المختصة في النيابة العامة تمهيدا لإتخاذ الإجراءات القانونية بحقه طبقا لأحكام القانون ومن ثم مخاطبة هيئة تنظيم سوق العمل بشأن الواقعة المرتكبة من المتهم متضمنا نسخة من الحكم الصادر ضده.

وشدد الشيخ خليفة بن حسن آل خليفة على أن الإدارة العامة للمرور لن «تتهاون مع من يخالف القانون وانها مستمرة في تنفيذ حملاتها العسكرية والمدنية وذلك في جميع محافظات المملكة وبالأخص في أماكن تواجد سيارات الأجرة والأسواق والمجمعات التجارية اذ تم التنسيق والتعاون مع الكثير من الجهات المعنية كالمديريات الأمنية ومطار البحرين الدولي ومسئولي مواقف سيارات الفنادق وذلك للحد من تلك الظاهرة واتخاذ أقصى عقوبة ضد المخالفين حفاظا على أرواح جميع مستخدمي الطريق».