أكدت الهيئة الوطنية للنفط والغاز في ردها على سؤال للنائب السيدحيدر الستري بخصوص ما يسمى «مياه التوازن» وخطورتها على البيئة البحرية؟...أنه على مدار السنوات الخمس الماضية لم تكن هناك سوى حالتين بسيطتين فقط للانسكاب النفطي عند أرصفة المرفأ في العامين 2004 و2006، نافية عدم حدوث أي تلوث بسبب التخلص من«مياه التوازن» بأرصفة المرفأ خلال السنوات الخمس الماضية.

وبخصوص الإجراءات الخاصة بمياه التوازن ذكرت الهيئة أنه يتم استخدام مياه التوازن في تحقيق التوازن والاستقرار المنشود للسفينة في عرض البحر وجميع السفن الحديثة مزودة بخزانات خاصة مصممة خصيصا لهذا الغرض، ويتم توزيعها على طول السفينة بالكامل. تحتوي الخزانات على مضخات وخطوط خاصة يتم فصلها عن نظام تحميل الشحنات. تعرف هذ الخزانات بمسمى «خزانات التوازن الدائم» أو «خزانات التوازن الخاصة» (DBT). ونظرا إلى وجود مياه البحر بصورة دائمة، يتم استخدام هذه المياه كوسيلة لتحقيق التوازن المنشود في السفينة خلال الإبحار. ويشار إلى أن الغالبية العظمى للسفن تم تزويدها حديثا بخزانات توازن خصوصا بما يضمن عدم وجود أية مخاطر محتملة لتلوث مياه التوازن من شحنات السفينة.

بالإضافة إلى ذلك تحرص شركة «بابكو» على التأكد من أن جميع السفن الواردة إلى أرصفة المرفأ تلتزم بالمعاهدات المنصوص عليها من قبل المنظمة العالمية للبحار (IMO)، كما تحرص على تطبيق الإجراءات الصارمة لضمان التزام السفن بمتطلبات وشروط الشركة بخصوص نظافة مياه التوازن. يتم تزويد جميع السفن الواردة لأرصفة المرفأ بالكتيب الإرشادي في ميناء سترة والذي يتضمن كل المعلومات البحرية المطلوبة، بما في ذلك متطلبات الحفاظ على البيئة ومنع تلوث المياه الناجم من الزيوت أو النفايات أو مياه التوازن غير النظيفة أو غيرها من المواد غير المقبولة والمسببة للتلوث.

ومن جهة أخرى، تقوم شركة «بابكو» بإجراء الفحوصات الروتينية على جميع السفن الواردة بأرصفة المرفأ، وتحرص على الاتصال الدائم مع الهيئة العامة للموانئ البحرية وضباط مراقبة الموانئ البحرية المخولين بسلطة تفتيش السفن وفحص سجلاتها لتقصي المواقع الأخيرة التي تم فيها التخلص من مياه التوازن أو الزيوت. وفي حالة اكتشاف أية مخالفة، يتم إجراء التحقيق الفوري من قبل «بابكو» ويتم توجيه ربان السفينة المخالفة بالتوقيع على إقرار الاعتراف بالواقعة حتى يتسنى استرجاع كل مصاريف التنظيف. وتتضمن العقوبات عدة إجراءات منها احتجاز السفينة أو توقيع الغرامة عليها من قبل الجهات المعنية.

أما بخصوص المعايير والبرتوكولات العالمية الخاصة بمياه التوازن والتزام السفن بها لدى وصولها لمياه مملكة البحرين فإن هناك عدة معايير وبروتوكولات عالمية تحكم في التخلص من مياه التوازن، إلى جانب الإجراءات المعمول بها لدى مملكة البحرين في هذا الخصوص، والتي من شأنها الحيلولة دون تلوث الحياة البحرية، ومن هذه الإجراءات ما يأتي:

- المرسوم بقانون بشأن البيئة رقم 21 للعام 1996.

- المرسوم بقانون رقم 16 للعام 1993 الصادر بتعديل بعض النصوص والأحكام الواردة في القانون رقم 3 للعام 1975 بخصوص الصحة العامة.

- المرسوم بقانون رقم 8 للعام 1993 بشأن البحر الإقليمي لمملكة البحرين والمنطقة المتاخمة فيما يخص المياه الإقليمية ومنطقة التأثير في مملكة البحرين.

- المعاهدة الدولية للعام 2004 بشأن مراقبة وإدارة مياه التوازن والرواسب في السفن.

- الخطوطالإرشادية الخاصة بالمنظمة العالمية البحرية(IMO).

- المعاهدة الدولية للعام 1973 عن التلوث البحري، والمعدلة بموجب بروتوكول العام 1978 في هذا الخصوص 78/73 (MARPOL).

- المعاهدة الدولية للعام 1969 بخصوص اعتراض السفن في عرض البحار في حالات الخسائر الفادحة للتلوث النفطي.

- المعاهدة الدولية للعام 1972 بخصوص التصدي للتلوث البحري الناجم عن التخلص من النفايات والمواد الأخرى في عرض البحر.

- المعاهدة الدولية للعام 1990 بخصوص التلوث النفطي وإجراءات الاستعداد والاستجابة والتعاون في هذا الخصوص.

- بروتوكول العام 2000 بشأن الاستعداد والاستجابة والتعاون في التصدي لحوادث التلوث الناجم عن المواد الخطرة والسامة.

- المعاهدة الدولية للعام 2001 بشأن مراقبة المواد المقاومة للصدأ الضارة الخاصة بالسفن.

لقد أبرمت مملكة البحرين معاهدة 78/73 (MARPOL) بخصوص التلوث البحري في يوليو/ تموز 2007. تعمل بابكو بشكل وثيق مع السلطات الحكومية المعنية والمنظمات الإقليمية ذات الصلة، مثل مركز الدعم المتبادل للطوارئ البحرية، والمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية، وذلك لضمان الوفاء التام بشروط المعايير والبروتوكولات العالمية مثل معاهدة 78/73 (MARPOL) في مجال مكافحة التلوث البحري.

وكما أشرنا في الفقرة رقم 1 أعلاه، فإن جميع السفن الواردة إلى أرصفة المرفأ ملتزمة بالوفاء بشروط المنظمة العالمية للبحار(IMO) بشأن التخلص من مياه التوازن وإجراء الفحص الروتيني بالتعاون مع سلطات الموانئ المعنية في مملكة البحرين وإدارة خفر السواحل لضمان الوفاء التام بهذه المتطلبات والشروط.

وفيما يتعلق بتنفيذ الإجراءات والعقوبات على السفن المخالفة فإن المرسوم بقانون رقم 16 للعام 1993 يقضي بتعديل النصوص والأحكام الواردة في القانون رقم 2 للعام 1975 بشأن قانون الصحة العامة، والذي يمنع التلوث في المياه الإقليمية لمملكة البحرين.

كما ينص المرسوم على فرض عقوبات على أي شخص يخالف نصوص وأحكام القانون تتراوح ما بين 10 - 50 ألف دينار، إلى جانب التعهد بإزالة مسبب التلوث وتنظيف المنطقة المتأثرة.

وكما أشرنا سلفا في الفقرة رقم 1 أعلاه، تقوم بابكون بتطبيق إجراءات الرقابة الصارمة لمنع المخالفات والتعرف عليها، وتحرص على إجراء الاتصال الدائم مع ضباط مراقبة الموانئ البحرية لدى الهيئة العامة للموانئ البحرية لضمان تطبيق شروط ومتطلبات المعاهدات المحلية والعالمية التي تتصدى للتلوث البحري. ويجوز احتجاز السفن المخالفة لحين تقديم الضمان اللازم بما يفيد التزام أصحاب/ وكلاء السفينة المخالفة بسداد كل مصروفات التنظيف.

وبشأن إجراءات التعرف على عدم الالتزام بالمعايير وعدد الحوادث في أرصفة مرفأ «بابكو» على مدار السنوات الخمس الماضية فإن بابكو تحرص على تطبيق قائمة المراجعة الإجرائية للتأكد من الالتزام بإجراءات البيئة والسلامة والطوارئ المعمول بها عالميا، بما في ذلك الإجراءات المفروضة من قبل بابكو. تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان التأكد من اتخاذ كل التدابير المناسبة وتنفيذ الاستجابة العاجلة في حال حدوث أي انسكاب نفطي أو تخلص من مياه التوازن بجوار أرصفة مرفأ بابكو. تتحمل السفينة المخالفة أو وكلاؤها كل مصاريف التنظيف، فضلا عن العرض لأية عقوبات أخرى تراها سلطات الموانئ المختصة، ويتعهد ربان السفينة بالتوقيع على إقرار الاعتراف بالواقعة.

وفي موضوع الرسوم الاعتيادية المفروضة على سفن النفط لدى وصولها للموانئ أوضحت الهيئة أن

شركة «بابكو» تقوم بتحصيل الرسوم الخاصة بوصول السفن للمرسى ومغادرتها حسب حمولة كل سفينة. هذه الرسوم لا تشمل أسعار طرود الشحن التي يتم تحميلها من أرصفة المرفأ. أما بخصوص رسوم الميناء، فيتم تحصيلها من قبل الهيئة العامة للموانئ البحرية.

وأضافت الهيئة أن هناك إجراءات إضافية يتم تطبيقها من قبل شركة «بابكو» لمنع التلوث البحري،إذ

توضح سياسة شركة «بابكو» أن أي حادث يقع في البحر أو البر وينجم عن عملياتها التشغيلية، فإنه يجب التعامل معه بصورة فورية وعاجلة، مع إعطاء الأولوية القصوى في جميع الحالات لمنع وقوع الحادث أساسا. وفي حال وقوع حادثة، يتم على الفور تطبيق خطة طوارئ شاملة لمواجهة الانسكاب النفطي وتخفيف آثار التلوث البيئي سواء في البحر أو البر... يتم التدريب على هذه الخطة بصورة منتظمة لضمان حسن الاستعداد لمواجهة المواقف الطارئة وتقديم المساعدة الفنية اللازمة في مجال الاستجابة الفورية والفعالة لمكافحة الانسكاب النفطي الناجم عن العمليات التشغيلية للشركة. تم حديثا تحديث خطة الطوارئ الشاملة حسب نظام التحكم العالمي (ICS). ويضم فريق مكافحة الانسكاب النفطي الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة وفق أعلى مستويات التدريب في هذا الخصوص. وتتم معظم عمليات التدريب على خطة الطوارئ بمشاركة السلطات الحكومية المعنية لضمان تحقيق الفاعلية المنشودة وحسن الاستعداد والتعاون بين جميع الأطراف في مواجهة حالات الطوارئ.

وكان عضو مجلس النواب السيد حيدر حسن الستري تقدم إلى وزير شئون النفط والغاز عبدالحسين بن علي ميرزا بشأن التدابير الرقابية والوقائية التي قامت وتقوم بها الوزارة لمواجهة هذه المخاطر أو الحد من آثارها السيئة على البيئة والأحياء البحرية، وما هي المعايير الدولية التي يفترض الالتزام بها، وما مدى التزام الناقلات النفطية القادمة للمملكة بذلك، وما نوع العقوبات والإجراءات الجزائية على هذا النوع من التجاوزات، وما عدد هذه التجاوزات خلال 5 سنوات حتى الآن، وما التدابير التي يتم على أساسها ضبط هذه التجاوزات، وما هي الرسوم المفروضة على الناقلات؟