أكد نائب رئيس لجنة التحقيق البرلمانية بشأن التجاوزات الواقعة على البحر والسواحل بفعل الردم (الدفان) بالمناطق البحرية بمملكة البحرين سيد جميل كاظم أن اللجنة تسلّمت ردودا على استفساراتها من عدة جهات، من بينها مركز البحرين للدراسات والبحوث الذي أكد من خلال دراسة أعدّها أن البحرين شهدت زيادة في مساحتها بنسبة 11 في المئة منذ العام 1968 حتى العام 2006، بواقع 120 كيلومترا مربعا، ليصبح إجمالي المساحة الحالية للبحرين 740 كيلومترا مربعا.

وقال كاظم: «الدراسة أكدت أن هناك خللا في العرض والطلب بالنسبة لعمليات الدفان، إذ في مقابل ما يتطلبه الاستثمار من دفان مساحات كبيرة من الأراضي فإن البحر بات مهددا كموئل للأسماك».

وأضاف: «تشير الدراسة أيضا إلى أنه بحسب المشروعات التي كان مخططا لها في العام 2000، فإنه يتوقع استخلاص 245 مليون كم مكعب من الدفان لردم منطقة تتراوح في مساحتها بين 50 إلى 60 كم مربع، ما يستدعي حفر أكثر من 200 كم مربع من البيئة البحرية من أجل استخلاص المواد المطلوبة للردم». وأكد كاظم أن «ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تدني معدلات الصيد، أضف إلى ذلك السلوك غير المستدام لعمليات الصيد، وهو ما يمكن أن يسهم فيه عمليات الردم والحفر».

وأضاف كاظم أن اللجنة تسعى للحصول على رؤية علمية وموضوعية بشأن الوضع الذي يتجه إليه الدفان في البحرين وما إذا كان يتم وفق شروط، ومدى استفادة المواطن منه، ناهيك عن المطالبة بضرورة تقنين الردم الجائر، وخصوصا أن الكثير من عمليات الردم تتم لحساب جهات معينة لصالح أشخاص معينين.

كما أشار إلى أن اللجنة استفسرت من وزارة الصناعة والتجارة بشأن المساحات التي دفنت لصالح القطاعين العام والخاص وما تبقى من احتياطي للأجيال المقبلة، والجدوى الاقتصادية والتجارية لعمليات الردم، وما إذا تحققت من وراء ذلك أية مردودات إيجابية لخزينة الدولة، وكذلك رؤية الوزارة بشأن الاستفادة المثلى اقتصاديا وعمرانيا وبيئيا من الرمل المسحوب من قاع البحر.

غير أن وزارة الصناعة ردت على اللجنة - بحسب كاظم - بأن ذلك ليس من اختصاصات الوزارة، وإنما يقع ضمن اختصاصات وزارة الأشغال. وأشار إلى أن اللجنة استفسرت من وزارة الأشغال عمّا إذا كانت عمليات الردم والتجريف بالرمال تمت وفق الأنظمة والاشتراطات، والجهات التي تم الردم لصالحها، والمناطق التي قامت وتقوم بالردم لجميع القطاعات وما إذا كانت مخولة بذلك، ناهيك عن رؤية الوزارة بشأن الاستفادة المثلى اقتصاديا وعمرانيا وبيئيا من الرمل المسحوب من قاع البحر. غير أنه أكد أن رد الوزارة كان إنشائيا، إذ أشار إلى أنظمة واشتراطات الدفن، والجهات المعنية بالردم المتمثلة في 13 جهة، ومشروعات الردم التي قامت بها الوزارة من دون الإشارة إلى أن الردم تم وفق الأنظمة والشروط اللازمة من عدمه.

ولفت كاظم إلى أن اللجنة في إطار سعيها للتحقق من المساحات البحرية والسواحل التي ردمت منذ العام 2002 وحتى الوقت الحاضر توجهت باستفساراتها إلى جهاز المساحة والتسجيل العقاري، غير أن الجهاز أكد ان ذلك ليس من اختصاصه، فيما لم ترد وزارة شئون البلديات والزراعة على السؤال الذي وجهته إليه اللجنة بهذا الشأن.

ووصف كاظم ردود الجهات المعنية على أسئلة اللجنة بغير المشجعة، ناهيك عن عدم تعاون تلك الجهات مع اللجنة، على رغم أن الموضوع خطير وفيه تهديد استراتيجي خطير لثروات البلد، على حد تعبيره.

كما أشار إلى أن اللجنة اطلعت على مخططات الردم في شمال المنامة، وأخرى تحيط بمحافظة المحرق التي تكثر فيها مشروعات دفان قائمة وأخرى ستقام. وتساءل كاظم عن الدراسات البيئية التي كان من المفترض القيام بها قبل عمليات الدفن، وخصوصا مع التأثيرات السلبية التي خلفتها أعمال الردم على البيئة البحرية وأدت إلى فقدان 11 من 14 من الهيرات، ناهيك عن تأثير الردم على خليج توبلي نتيجة وجود 8 مصانع لغسل الرمال التي تصب مخلفاتها فيه.

وأشار إلى أن اللجنة تعتزم القيام بزيارات ميدانية للمحميات في البحرين كمحمية سند، إضافة إلى المشروعات الأخرى التي تقام في البحر.