أعربت كتلة «الوفاق» النيابية أمس عن استغرابها من توقيت بث تصريحات أحد أعضاء مجلس الشورى التي «تتبنى الطرح المثير للفتنة» على قناة البحرين الفضائية في ظل الأجواء المتوترة التي تعيشها البحرين هذه الأيام، ملقية باللوم على وزارة الإعلام «التي يفترض منها تعزيز اللحمة الوطنية ومحاربة الفتنة» لسماحها ببث «مجموعة من الاتهامات الكاذبة المبنية على نسيج خيال (عضو مجلس الشورى) ضد أبناء طائفة كبيرة من أبناء هذا الوطن، وكذلك أكبر كتلة برلمانية في السلطة التشريعية بالتبعية لدولة أخرى غير البحرين، وأنها تتشابه مع اليهود في طرح المظلومية بالإضافة لاتهامات بخصوص تمويل أنشطتها السياسية».

واستنكرت الكتلة النيابية في بيان أصدرته أمس التصريحات «التي تنال من وطنية قوى كبيرة في الشارع البحريني حصلت على أكثر من ثلثي أصوات المواطنين في الانتخابات»، وقالت: «إن الوفاق التي بذلت ولاتزال تبذل في سبيل إحقاق الحق والدفاع عن حقوق هذا الشعب سنة وشيعة وبكل انتماءاتهم الاجتماعية والثقافية والطائفية لا يوقف عملها الوطني المخلص والجاد زعيق (...) المتقاتلين والمستميتين للمنصب على حساب الشعب ومصالحه».

ودعت الكتلة «الحكومة إلى أن تصدق في ما تدعي من سعيها لمحاربة الطائفية والفتن وتعزيز اللحمة الوطنية وذلك بالتصدي لهذه الاعتداءات على أقطاب العمل الوطني والكف عن توجيه العابثين لتعكير الصفو العام للوطن».

«محاولات غريبة» وراء البرنامج

من جانبه استغرب النائب الشيخ جاسم المؤمن في بيان آخر أصدره أمس من «عدم تقطيع كلام الفتنة الذي طرحته عضو مجلس الشورى على رغم أن البرنامج كان مسجلا وليس مباشرا، بينما جرى تقطيع البرنامج نفسه (كلمة أخيرة) عندما شارك فيه رئيس كتلة الوفاق النائب الشيخ علي سلمان على رغم أن كلامه لم يكن طائفيا ولم يكن كلام فتنة»، سائلا «كيف تم السماح لها ببث سمومها على تلفزيون يجب أن يبث مفاهيم الوحدة الوطنية؟»، داعيا وزارة الإعلام إلى «أن تكون منصفة وأن تكون على قدرٍ عالٍ من المسئولية في بث البرامج وأن يكون مقصها الرقابي فعالا تجاه مثل هذه النوعية من أفكار الفتنة»، إذ إن «كلام المدعوة فيه الشيء الكثير من إثارة الفتنة والتجيير على شريحة واسعة جدا من أبناء هذا الوطن ومؤسساته الكبرى».

وأشار المؤمن إلى أن «الكلام الذي تفوهت به المدعوة يفتقد للأرقام والأدلة، فطرح موضوع ضد جهة ويتناوله فقط طرف واحد يعتبر أمرا خاطئا يخالف الواقع، ولنا تجربة سابقة مع هذه المتحدثة عندما اتهمت طائفة بأكملها بتخزين الأسلحة في المآتم». وقال إن «البرنامج غير منصف عندما يؤتى بشخص يحمل أجندة خارجية خاصة ويتحدث عن طائفة بأكملها في ظل عدم وجود الطرف الآخر لكي يرد عليه في البرنامج نفسه أو في الوقت نفسه ويفند أكاذيبه ومغالطاته».

وأضاف «كلنا يعلم ما حدث في برنامج مشابه شاركت فيه المدعوة مع الشيخ علي سلمان، وعندما رد عليها بردود مفحمة أدى الأمر إلى تدخل أطراف في الدولة لتوجيه السياسيين بعدم الدخول في مثل هذه البرامج الإعلامية». كما لفت المؤمن إلى أن ما حدث «تقف وراءه محاولات غريبة».

قضية التمييز واضحة كالشمس

أما النائب السيد حيدر الستري فشدد على أن «ما تفوهت به عضو مجلس الشورى كلها أكاذيب مغرضة تملى عليها من جهات خارجية وداخلية معروفة تحاول تغيير الواقع الواضح كالشمس في رابعة النهار»، وأردف في بيان أصدره هو الآخر أمس «المشكلة أن البعض يعاني من حالة اهتزاز داخلي وحالة ضعف الأرضية الفكرية التي يقف عليها والتي ينطلق منها، ولذلك يغرّب ويشرّق بأفكاره وتوزيع اتهاماته هنا وهناك، والحقيقة أن منطلق هذه الاتهامات هي حالة نفسية ليس أكثر، لأنها تتناقض مع الوثائق والحقائق على الأرض».

وذكر النائب أنه «لا يغير من الواقع شيئا عندما يتم إدخال دولة هنا ودولة هناك، فمرة يتكرر ذكر إيران، والآن تأتي بمحاولة جديدة للزج بفكرة الاضطهاد الصهيوني في الموضوع زجا بطريقة غير سوية ولا تستند إلا إلى مجموعة من العقد والرغبة في الثأر من دون مبرر عقلاني». مبينا «أن هذه الاتهامات تنطلق من مسبقات بعيدة عن الحقائق، وهذه الطريقة باتت مكشوفة للرأي العام، ويبدو أن نية الكاتبة مجرد الهجوم لأجل الهجوم من دون أي هدف ومبرر».

وأكد «أن قضية التمييز قضية واضحة كالشمس، ولا يستطيع أحد نكرانها أو التقليل من شأنها أو التغطيه عليها أو يخفي حقيقة المشكلة»، مستطردا «أما الكلام عن قضية التمييز، والبحث عن التهم أو التقليل من شأنه أو التغطية عليه أو محاولات التغطية، فموضوع التمييز لم تؤكده الوفاق وحدها بل أكدته سائر الجمعيات المعارضة السياسية وحذرت منه، وأكدت مواجهة هذه المشكلة الخطيرة في البلد، وبالتالي يجب أن يرجع من يشكك في وجود مشكلة التمييز إلى الاطلاع على آراء بقية الجمعيات السياسية المختلفة التي تكررت شكاواها وامتلأت بها أدبياتها، ومازالت كل هذه الجمعيات تعترف وتؤكد وجود التمييز في البلد».

وختم النائب متعجبا من تصريح المذكورة بأن «هناك جمعيات تتلقى أموالا من الخارج للقيام بفعالياتها الجماهيرية»، قائلا: «من المستغرب أن يتكون حنق عند أحد تجاه أنشطة لا تعارض الدستور، ويقرها القانون وتقرها الشرائع الدولية والسماوية والوضعية. هذا الموقف مدان وهذا الحنق والغضب من الفعاليات القانونية والدستورية هو غير مشروع، ويجب أن يراجع أي إنسان يقف موقفا مضادا لهذه الحريات نفسه».