بدأت المعاهد التعليمية في الإعلان عن دروس التقوية مع استعداد الطلبة لامتحانات منتصف الفصل الدراسي الجاري. وفي الوقت الذي اعتبر فيه الطلبة تلك المعاهد وسيلة لرفع مستوى النجاح وللتسلية وتغيير الأجواء بالنسبة إلى بعضهم في الوقت نفسه اعتبر أولياء الأمور إقبال أبنائهم عليها مكلفا وخصوصا في ظل ارتفاع أسعار الخدمات في البحرين.

تقول المواطنة ليلى أحمد: «إن المعاهد بدأت تعلن عن دروس التقوية منذ أن بدأ الفصل الدراسي والآن هناك إقبال كبير عليها وخصوصا مع بدء امتحانات منتصف الفصل (...) وعلى رغم أن هذا الإقبال يفيد الكثير من الطلبة إلا أن الأمر مكلف بالنسبة إلينا نحن أولياء الأمور وخصوصا أن بعض العائلات لديها أكثر من طالب تعيله لذا فإن العملية مكلفة وخصوصا أن درس التقوية الواحد يكلف تقريبا 7 دنانير»، مردفة «غير أن هذا السعر أصبح مستقرا وخصوصا بعد أن شهدت دروس التقوية ارتفاعا في الأسعار خلال العام الماضي لتصل إلى 10 دنانير».

من جهته قال المواطن عبدالله جعفر: «منذ أن بدأت الدراسة وأبنائي طلبوا مني تسجيلهم في أحد المعاهد لتدريسهم بعض الدروس الخصوصية وخصوصا في مادتي الرياضيات واللغة الإنجليزية (...) صحيح أنه مفيد للطلبة إلا أنه مكلف جدا، فكثير من أولياء الأمور يصرفون مبالغ طائلة لدراسة مقرر واحد ما دعا الكثير من المواطنين إلى العزوف عن إرسال أبنائهم إلى هذه المعاهد».

استقرار أسعار دروس

التقوية بعد ارتفاعها

وأكد بعض المواطنين أن دروس التقوية سواء التي تقدمها بعض المعاهد أو حتى المدرسون الخصوصيون استقرت بعد أن ارتفعت خلال العام الماضي لتصل إلى 10 دنانير للمادة الواحدة.

من جانبها ذكرت المواطنة زينب محمود أن أسعار دروس التقوية استقرت؛ إذ إنها ارتفعت خلال العام الماضي تزامنا مع ارتفاع أسعار الكثير من الخدمات، مشيرة إلى أن الكثير من المواطنين حرموا أبناءهم من المعاهد ودروس التقوية وتحديدا بعد أن كانت الساعة بخمسة دنانير لتصبح بثمانية دنانير للساعة الواحدة، لذا فإن الكثير استنكر دفع هذا المبلغ مقابل ساعة واحدة قد لا يستفيد منها الطالب، إذا فالخسارة حينها ستكون من جيب ولي الأمر.

من جهتها اتفقت معها المواطنة نجية علي التي أكدت أن أسعار دروس التقوية عادت إلى سابق عهدها وإن لم يكن بالشكل المطلوب غير أنها انخفضت وخصوصا أنها وصلت خلال الآونة الأخيرة إلى 10 دنانير وفي كثير من المعاهد وبين الكثير من المدرسين الخصوصيين إلا أنها الآن عادت لتصل إلى 7 أو 8 دنانير في بعض المعاهد أو حتى بين المدرسين الخصوصيين.

أما بالنسبة إلى المدرسين الخصوصيين الذين ارتفعت أسعارهم أخيرا بحجة أن جميع الخدمات تم رفع سعرها لذا فأنه لابد من رفع السعر فأنهم سرعان ما قاموا بخفض أسعارهم وذلك بسبب انخفاض الإقبال عليهم لذا فأنهم لم يلقوا بديل سوى العودة إلى أسعارهم الماضية.

وذكر المواطن إسماعيل الخاجة أنه توقف عن التعامل مع أحد المدرسين بسبب قيامه برفع الأسعار إذ فوجئ في الأيام الأخيرة باتصال هذا المدرس به ليخبره بأن الأسعار عادت على ما هي عليه، مؤكدا له أن الإقبال كان عليه ضعيفا بسبب ارتفاع الأسعار.

من جانبه أوضح المواطن أحمد السيد أن أسعار الدروس الخصوصية ارتفعت منذ العام الدراسي الماضي؛ إذ إن غالبية المدرسين رفعوا أسعار الدروس معللين ذلك بأن الأسعار ارتفعت بالنسبة إلى كل شيء، لذا فإنه لابد من رفع أسعار الدروس حتى تتم تغطية باقي المصروفات، لكن غالبية المدرسين وضعوا إعلانات تفيد بأن أسعار الدروس الخصوصية عادت كما كانت في السابق.