ذكر تقرير أن بنك HDFC، وهو أحد المصارف الجديدة التي أقيمت في الهند في التسعينيات من القرن الماضي، يخطط لفتح فرع له في البحرين كبداية لانتشار في المنطقة، وأنه يعتزم إصدار سندات متوسطة الأجل في السوق الهندية بمبلغ مليار دولار بهدف تمويل خطط التوسعة.

والبنك هو الأخير في سلسلة مصارف هندية قامت بافتتاح فروع لها في البحرين بهدف الاستفادة من الازدهار والطفرة الاقتصادية التي تعيشها المنطقة في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية إلى مستويات قياسية ووجود وفرة مالية في دول الخليج المنتجة للنفط.

ومن المنتظر أن يفتتح فرع البنك، الذي تأسس في العام 1994، في (المنامة) في منتصف العام الجاري بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي، قبل أن يمتد نشاطه إلى بقية دول الخليج العربية.

وبدأ بنك HDFC ومقره (مومبي) نشاطه في العام 1995 بصفته بنكا تجاريّا ولديه أكثر من 750 فرعا في الهند. ويشمل نشاطه تقديم خدمات مصرفية إلى أصحاب الثروات والشركات والحكومات والمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار وكذلك شركات التأمين. وتملك HDFC بنك «سينتوريون» في البنجاب العام الماضي ما رفع عدد الفروع التي يملكها إلى نحو ألف فرع.

وتستفيد المصارف الهندية من وجود نحو 10 ملايين أجنبي يعملون في دول الخليج العربية الست، من ضمنهم نحو ربع مليون أجنبي يعمل في البحرين معظمهم من شبه القارة الهندية الذين يحولون مليارات الدولارات سنويّا إلى بلدانهم. كما يوجد الكثير من الهنود أصحاب الثروات في البحرين وبقية دول المنطقة.

ومن ضمن المصارف الهندية التي تعمل من البحرين «ستيت بنك أوف إنديا» (State Bank of India) وهو أكبر بنك خاص في الهند بالإضافة إلى بنك ICICI. وساهمت مرونة المصرف المركزي والسمعة الجيدة التي اكتسبها في جذب الكثير من المصارف العالمية إلى البحرين.

وفي حين تتهافت المصارف الهندية للعمل من منطقة الخليج فإن المصارف والمؤسسات المالية في المنطقة هي كذلك تتسابق لدخول السوق الهندية باعتبارها واحدة من أفضل الأسواق بسبب النمو المتواصل الذي يبلغ نحو 9 في المئة سنويّا.

وكان بنك برودا الهندي افتتح فرعا له في البحرين الشهر الماضي لتقديم خدماته إلى الشركات العاملة في البحرين بحيث لا يقل مبلغ التمويل عن 7 ملايين دينار، بالإضافة إلى المصارف الخارجية من دون وضع حد للمبلغ المراد تحصيله.

وذكر الرئيس التنفيذي لإدارة عمليات دول مجلس التعاون الخليجي في بنك برودا، أشوك كومار غوبتا أن البنك يعمل على ترتيب تمويل مشترك لشركة خليجية بمبلغ 100 مليون دولار كباكورة نشاطه من البحرين.

وفرع البحرين هو الثالث الذي يفتتحه بنك برودا في المنطقة إذ إن لدى البنك فرعا في إمارة دبي وآخر في سلطنة عمان، وقال غوبتا إن البنك يسعى كذلك إلى دخول أسواق بقية دول الخليج العربية وهي المملكة العربية السعودية وقطر والكويت في المستقبل القريب.

و دخول البنك إلى البحرين هو جزء من خطة لتوسيع وجوده في الأسواق العالمية عموما وأسواق دول الخليج خصوصا، وأن فرع البحرين سيعمل كجسر بين البحرين وبقية الدول التي للبنك وجود فيها وسيقدم خدمات إلى الشركات وأصحاب الثروات الخاصة من ضمنها الودائع بجميع العملات والتمويل قصير وطويل الأجل وتمويل المشروعات وتمويل التجارة الدولية وخدمات الخزينة، بالإضافة إلى المشاركة في أسواق الدّين المحلية والعالمية والصيرفة الخاصة وكذلك خدمات إدارة الثروات.

أما نائب محافظ مصرف البحرين المركزي أنور السادة فقد بين أن افتتاح بنك برودا، وهو ثالث بنك تجاري في الهند وتبلغ أصوله 75 مليار دولار، فرعا له في البحرين يعد إضافة جديدة إلى نجاحات البحرين في استقطاب المصارف والمؤسسات المالية، بالإضافة إلى مساهمته في العمل والمنافسة وتوظيف بحرينيين «وكل ذلك خدمة للاقتصاد البحريني».

وأضاف السادة أنه من الطبيعي أن تكون البحرين مقرّا للمصارف وأن وجود هذه المصارف يعطي ثقة بقدرة البحرين على استضافة هذه المصارف التي لم تأت من فراغ وإنما جاءت بعد دراسة مستفيضة أجرتها بشأن أنظمة الرقابة والمهنية في العمل قبل دخول الدولة. وحصل بنك برودا على رخصة من المصرف المركزي للعمل كفرع لبنك جملة، وتشمل نشاطاته ترتيب تمويلات مشتركة وصناديق الاستثمار بالإضافة إلى أن البنك سيتخذ البحرين مركزا لتوزيع منتجاته في المنطقة.

وكان مدير إدارة التراخيص والسياسات في مصرف البحرين المركزي أحمد عبدالعزيز البسام أفاد بأن «المركزي» أوقف إصدار تراخيص جديدة لمصارف تجزئة وشركات التمويل بسبب تشبع السوق البحرينية التي تضم 29 مصرفا تجاريّا، في حين سيتم الترخيص لفروع مصارف جملة.

وأضاف أن لدى «المركزي» طلبات لفتح فروع لمصارف جملة وليس تجزئة، إذ إن لدينا مصارف تجزئة كافية إضافة إلى شركات تمويل كافية ولن تعطى تراخيص جديدة في الوقت الحالي لأن العدد الموجود حاليّا يخلق منافسة كافية لتطوير المنتجات لفائدة المقيمين. كما أن مصارف عالمية تعتزم كذلك تأسيس أذرع استثمارية للاستثمار في المنطقة انطلاقا من البحرين بحيث تشرف هذه الشركات الزميلة أو التابعة على الأعمال في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من البحرين. ويعمل في البحرين، وهي المركز المالي والمصرفي في المنطقة، في الوقت الحالي نحو 409 مصارف ومؤسسة مالية، من ضمنها 86 بنك جملة و36 مكاتب تمثيلية لمصارف أجنبية، و29 بنكا تجاريّا، من ضمنها 6 مصارف إسلامية، و9 شركات استثمارية من فئة A و9 شركات مماثلة من فئة B و21 شركة من فئة C بالإضافة إلى 4 شركات تمويل من ضمنها شركتان إسلاميتان وأخريان تقليديتان. كما أن من ضمن مصارف التجزئة، 14 مصرفا تم تأسيسها في البحرين و15 فرعا لمصارف أجنبية.

وتتنافس البحرين مع بقية دول المنطقة وخصوصا دبي وقطر لكي تستمر في قيادة السوق المالية والمصرفية التي تتطور بسرعة، يساعدها في ذلك السمعة التي اكتسبتها على مر أكثر من 30 سنة والبيئة الاستثمارية التي تتحلى بها بالإضافة إلى وجود الكوادر اللازمة لتشغيل مثل هذه المؤسسات.