قالت جمعية المقاولين البحرينية في بيان لها أمس إن إدارة الجمعية قررت تجميد بعض الخطوات التي أعلنتها ومنها الاعتصام احتجاجا على رفع أسعار الديزل من 70 فلسا إلى 100 فلس للتر الواحد.

وأوضح البيان أن إدارة الجمعية اجتمعت مع المقاولين واستمعت إلى جميع مقترحاتهم والخطوات التي تعتزم اتخاذها، إذ تم الاتفاق على تجميد بعض الخطوات كالاعتصام.

كما اتفق المجتمعون على رفع خطاب إلى جلالة الملك مذيل بتواقيع المقاولين لشرح معاناتهم من تبعات الزيادة في أسعار الديزل.

وأكد البيان أنه سيتم تشكيل وفد من قبل الجمعية لزيارة جلالة الملك. مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد رفض الهيئة الوطنية للنفط والغاز مطالب المقاولين بإلغاء زيادة سعر الديزل.

وذكر مسئول في جمعية المقاولين أن الخطاب سيرفع إلى عاهل البلاد خلال الأيام القليلة المقبلة. وأوضح أن سبب تأجيل الاعتصام للمرة الثانية هو وجود قنوات يمكن من خلالها تحقيق مطالب المقاولين بما يحقق المنفعة للجميع، ومن هذه القنوات مخاطبة جلالة الملك الذي يتلمس دائما احتياجات الجميع.

وكانت جمعية المقاولين البحرينية منذ مطلع إبريل/نيسان الجاري الذي تم فيه تطبيق زيادة أسعار الديزل أبدت رفضها الشديد للأسعار الجديدة، وتوعدت باعتصام يهدد حركة النقل لنحو 200 ألف طالب وموظف، إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم.

وقال مقاولون إن رفع أسعار الديزل يؤدي إلى تآكل هامش الربحية إلى جانب ارتفاع مدخلات كلفة الإنتاج ما ينعكس على أسعار المنتجات التي يقدمونها وبالتالي على قدرة المستهلك على شراء خدمات ومنتجات المقاولين، الأمر الذي يؤدي إلى تراجع أعمال المقاولين. ورفعت الهيئة الوطنية للنفط والغاز أسعار منتج الديزل في الأول من إبريل الجاري في الأسواق المحلية من 70 فلسا إلى 100 فلس للتر الواحد، بهدف تقليل الدعم الحكومي للمحروقات الذي يرتفع بزيادة الأسعار في الأسواق العالمية وزيادة الاستهلاك المحلية. ويبلغ الدعم الحكومي لمنتج الديزل الذي يباع محليّا في العام الماضي بحسب هيئة النفط نحو 51 مليون دينار حوالي 136 مليون دولار، مقارنة بحجم الدعم الكلي للمشتقات النفطية والمقدر بنحو 360 مليون دولار. ومن المنتظر أن تحصل البحرين على دخل إضافي يبلغ 13 مليون دينار حوالي 35 مليون دولار سنويّا من جراء رفع سعر منتج الديزل إلى 100 فلس من 70 فلسا منذ مطلع إبريل الجاري.

واستهلكت البحرين نحو 2,7 مليون برميل من الديزل في العام الماضي، وهي ما يعادل نحو 33 في المئة من مجموع الاستهلاك الكلي للوقود بحسب الأرقام التي ذكرتها الهيئة الوطنية للنفط والغاز.

ويمثل القطاع الصناعي والتجاري أكبر المستهلكين لمنتج الديزل إذ يمثل نصيب هذين القطاعين 80 في المئة من مجموع استهلاك الديزل محليّا ويترتب على هذه الزيادة في الاستهلاك ارتفاع حجم الدعم الحكومي لمنتج الديزل.