حذر صندوق النقد الدولي من العواقب الوخيمة التي يمكن أن تنجم في العالم عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية بما في ذلك اندلاع حرب، داعيا إلى التحرك للسيطرة على التضخم.

وقال المدير العام للصندوق دومينيك ستروس كان إنه «إذا واصلت أسعار المواد الغذائية حركتها الجارية اليوم (...) فإن النتائج ستكون رهيبة».

وأضاف أن «مئات الملايين من الأشخاص سيموتون جوعا (...) ما سيؤدي إلى خلل في البيئة الاقتصادية».

وأضاف ستروس في مؤتمر صحافي في ختام الاجتماع الفصلي للصندوق أن مكاسب التنمية التي تحققت في السنوات الخمس أو العشر الماضي «ستدمر بالكامل»، محذرا من أن الاضطرابات الاجتماعية يمكن أن تؤدي حتى إلى حرب.

وتابع «كما نعرف وكما تعلمنا من الماضي، هذا النوع من القضايا يفضي في بعض الأحيان إلى الحرب (...) وإذا أراد العالم تطويق هذه العواقب الوخيمة فعليه الحد من ارتفاع الأسعار».

وينعكس الارتفاع الكبير والسريع في أسعار الرز والقمح والذرة والمواد الغذائية الأساسية الأخرى، سلبا على الدول النامية وخصوصا إذ يتم إنفاق الجزء الأكبر من الدخل على تأمين المواد الأساسية للبقاء. كما يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى غلاء الأسعار.

وفي الأشهر الأخيرة أدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى إضرابات اجتماعية في عدة دول من بينها هايتي ومصر. وقالت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) أن 37 بلدا في العالم تواجه أزمات غذائية.

وقال ستروس: «إن ارتفاع نسبة التضخم يعقد التحديات المعقدة أصلا للأزمة المالية الشاملة في العالم». وإلى جانب الوضع الاقتصادي في العالم، عبرت الدول الـ 185 الأعضاء في الصندوق عن دعمها للمشروع الذي اقترحه ستروس للإصلاح منذ سنتين لجعل الهيئة المالية الدولية أكثر فاعلية وشرعية.

وقال ستروس كان «الاحتمال ضئيل جدا بألا نحصل على الـ 85 في المئة من الأصوات المطلوبة»، خلال اجتماع وزراء المالية الذين سيعبرون عن آرائهم حتى 28 ابريل/ نيسان.

وكانت اللجنة النقدية والمالية للصندوق أعلنت أنها أقرت الإصلاحات. وقالت في بيان إنها «أشادت بالاتفاق الذي توصل إليه مجلس إدارة الصندوق بشأن إصلاح الحصص والأصوات معتبرة أنها مساهمة مهمة من أجل تحسين صدقيه وشرعية الصندوق».