أكد وكيل وزارة الأشغال نايف الكلالي أن «النتائج الأولية للدراسة التي تقوم بها الشركة الاستشارية بوسفورد هاسكونينغ بيئة الخليج، تقول إن محطة توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي تؤثر على مساحة 5.5 في المئة فقط من مساحة خليج توبلي».

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها أعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب جواد فيروز ومسئولون في كل من مجلس بلدي العاصمة و «الوسطى»، ووكيل وزارة الأشغال نايف الكلالي وعدد من المسئولين إلى خليج توبلي يوم أمس (الأحد)، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة التوجيهية المكلفة بإيجاد حل لمشكلة التلوث البيئي بخليج توبلي.

وفي هذا الجانب قال وكيل وزارة الأشغال، رئيس اللجنة التوجيهية لمشروع إعادة تأهيل خليج توبلي نايف الكلالي إن «الزيارة الاستطلاعية تهدف إلى تسليط الضوء على آخر ما توصلت إليه الدراسات الميدانية التي تمّ الانتهاء منها والتي تأتي كجزء من الجهود المبذولة لمعرفة حجم ومكونات الترسبات في قاع الخليج»، مؤكدا أن «النتائج الأولية للدراسة تقول إن محطة توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي تؤثر على مساحة 5.5 في المئة فقط من مساحة خليج توبلي، وأن تلك المشكلة يمكن احتواؤها من خلال عملية تنظيف التي ستقترحها الشركة الاستشارية».

10 محطات للصرف الصحي

وفيما يخص المدة الزمنية المقترحة لإنهاء تطوير خليج توبلي قال الكلالي إن تحديد المدة يرتبط بأمور عدة منها الآلات التي ستستخدم، وغيرها من الأمور التي ستحدد لاحقا.

ولفت الكلالي إلى وجود شركة استشارية أخرى التي تقوم بدراسة الترسبات الموجودة في مياه الخليج، مشيرا إلى أنه «بعد انتهاء الدراستين سيتم تحديد نطاق المشروع»، منوها إلى وجود مدخلين في خليج توبلي الأول في الشمالي والآخر في الجنوب.

وفيما يخص محطات الصرف الصحي الجدد قال الكلالي إنه «سيتم إنشاء محطات للصرف الصحي في كل من: المدينة الشمالية، المحرق، سترة، واللوزي، بالإضافة إلى أن شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) هي الأخرى ستنشئ لها محطة خاصة»، مؤكدا في الوقت نفسه أن جميع المشروعات التجارية والإسكانية الخاصة الكبيرة ستنشئ لها محطات صرف صحي خاصة، ومنها: «درة البحرين» و «ديار المحرق»، «العرين»، «جزر أمواج»، و»مرفأ البحرين المالي».

أولى المحطات في المحرق

وفي الجانب نفسه نوه الكلالي إلى أن «أول المحطات ستكون في المحرق، التي ستجهز في العام 2011».

وأضاف الكلالي أن «زيارة اليوم فتحت المجال أمام عرض نتائج الدراسة الجيوفيزيائية التي يتم إجراؤها من قبل الشركة الاستشارية (بوسفورد هاسكونينغ بيئة الخليج)، والتي اشتملت على القيام بعملية مسح صوتي للجزء الشمالي من خليج توبلي بغية تحديد حجم الترسبات ومسح مقاومة المواد لتحديد طبيعة هذه الترسبات». وتتزامن هذه الزيارة مع البرنامج الزمني الخاص بالدراسة الموضوعة لإعادة تأهيل البيئة في خليج توبلي التي بدأت في يناير/ كانون الثاني الماضي، ومن المتوقع انتهاؤها بحلول يوليو/ تموز من العام الجاري، ويمكن من خلال عملية المسح الصوتي ودراسة مقاومة المواد توفير صورة مقطعية للخليج يحدد من خلالها حجم وطبيعة هذه الترسبات في المنطقة.

وفي الجانب نفسه أوضح الكلالي أن «النتائج التي تم التوصل إليها حتى الآن تعدّ جزءا من دراسة متكاملة ستتبعها دراسة للكشف عن الملوثات في هذه الترسبات ودراسة أخرى عن أثر ذلك على صحة الإنسان»، مضيفا أن «من ضمن أولوياتنا هو المحافظة على الصحة العامة والبيئة، وأنه من خلال الحصول على النتائج المتكاملة لهذه الدراسة سيصبح بإمكان الشركة الاستشارية تحديد كل الحلول والوسائل المحتملة لتنظيف مياه خليج توبلي وإعادة تأهيل الحياة الطبيعية في المنطقة بحلول نهاية يوليو/ تموز من العام الجاري».

يذكر أن وزارة شئون البلديات والزراعة شرعت في إجراء مفاوضات مع مالكي مصانع غسيل الرمال في المنطقة وذلك بهدف منع إلقاء الأوحال في مياه خليج توبلي أو أية منطقة بحرية أخرى، ويمكن تحقيق ذلك من خلال تبنّي تقنيات جديدة يمكن من خلالها السماح لمصانع غسيل الرمال بإعادة إنتاج مخلفاتها للاستخدام الحالي في عملياتها التشغيلية.

كما جاءت إجراءات تطويرية أخرى شملت توصية من مجلس بلدي الوسطى إلى وزير شئون البلديات والزراعة بتوسعة القناة المتصلة بقرية المعامير من أجل تحسين تدفق المياه في المنطقة، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من خطة إدارية طويلة المدى تهدف إلى توفير بيئة صحية يمكن للجميع التمتع بها.

اتفاقية رفع كفاءة وحدات المعالجة

أما الوكيل المساعد للصرف الصحي بوزارة الأشغال خليفة المنصور أوضح أن وزارة الأشغال قامت بتوقيع اتفاقية سيتم بموجبها تعيين الاستشاريين P2M Berlinلإجراء دراسة عن رفع كفاءة وحدات المعالجة في مركز توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي، التي بدأت في سبتمبر/ أيلول من العام 2007، وستنهي في مايو/ أيار المقبل». وأضاف المنصور أنه «من المتوقع البدء في الإجراءات التطويرية في ديسمبر/ كانون الأول من العام الجاري والانتهاء منها بحلول أواخر العام 2010».

نتائج دراسة الوضع البيئي

تنتهي في يوليو المقبل

ونوه المنصور إلى أن «الاهتمام بخليج توبلي يجب أن يكون من قبل جميع الجهات الحكومية، بما فيها وزارة الأشغال من خلال التعاون المستمر»، موضحا أنه «بعد ذلك جاء تشكيل لجنة مشتركة ضمت في عضويتها وزارة شئون البلديات والزراعة، ووزارة الأشغال، والهيئة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية، ومجلس النواب، وأن هذه الزيارة تأتي في إطار تطوير التعاون والمتابعة».

وقال المنصور إن «دراسة الوضع البيئي لخليج توبلي بدأت في شهر يناير/ كانون الثاني وستنتهي في شهر يوليو/ تموز المقبل، وأننا نقوم بخطوات موازية للدراسة المتمثلة في تنظيف مياه الخليج»، مشيرا إلى أنه سيتم توسعة محطة توبلي للصرف الصحي وتحسين أداء المحطة، كما سيتم إنشاء محطات أخرى لتخفيف الضغط الواقع على محطة توبلي في كل من المحرق وجنوب البحرين. وقال المنصور إنه مع نهاية الدراسة سيتم اقتراح الأساليب التي سنقوم من خلالها بتنظيف مياه الخليج، وان الموضوع بحاجة إلى وقت.

تخفيف العبء على محطة توبلي

وبحسب المنصور أنه ينبغي الاستفادة من كل قطرة مياه واعتبار محطة توبلي ليست لمعالجة مياه الصرف الصحي فقط وإنما أيضا لإنتاج المياه.

وأضاف المنصور أن محطات معالجة مياه الصرف الصحي تعد ضمن متطلبات المشروعات التطويرية التابعة للقطاع الخاص كمشروع المرفأ المالي للبحرين والعرين ودرة البحرين وديار المحرق وجزر أمواج ومشروعات أخرى؛ إذ سيساهم إنشاء هذه المحطات في مواكبة الطلب في هذا المجال والتخفيف من العبء على محطة توبلي. وتترأس وزارة الأشغال اللجنة التوجيهية المكلفة بإيجاد حل للتلوث في خليج توبلي، ويتضمن أعضاءها عددٌ من كبار المسئولين الممثلين عن كل من الشركة الاستشارية المتخصصة في البيئة «بوسفورد هاسكونينغ بيئة الخليج» ووزارة شئون البلديات والزراعة والمجالس البلدية والهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية وشركة نفط البحرين (بابكو) ووزارة الصناعة والتجارة.

فيروز: تحديد خط للدفان

من جانبه قال رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب جواد فيروز إن «أعضاء اللجنة الذين حضروا لزيارة خليج توبلي استمعوا إلى النتائج التي توصلت إليها الشركة الاستشارية بشأن تطوير الخليج»، مضيفا «إننا سبقنا هذه الزيارة باجتماعات مع اللجنة المشتركة، وتم إطلاعنا على خطة تطوير خليج توبلي».

وفي الوقت الذي أشاد فيه فيروز بالدور التي تبذله وزارة الأشغال واللجنة المشتركة لمتابعة تطوير خليج توبلي، ذكر أن واقع ومستقبل خليج توبلي لا ينتهي عند القيام بدراسات فقط، بل إنه يجب تحديد خط الدفان، ومنع رمي المخلفات عمليا، وعمل دراسة لتنظيف الخليج ولضمان انسيابية المياه». وأشار فيروز إلى أن خيار إنشاء جسر سترة بالشكل الذي عليه كان خيارا خاطئا، مبينا أنه «كان من الأفضل أن يتم بناء جسر معلق أو مبني على أعمدة ليسمح بمرور المياه داخل مياه خليج توبلي، آملا أن يتم التعامل بالأسلوبين الأخيرين في حال بناء جسور مقبلة.

لا رخص للدفان منذ العام 2004

أما نائب رئيس مجلس بلدي الوسطى عباس محفوظ أكد أنه تم إيقاف منح رخص للدفان في المنطقة الوسطى منذ العام 2004، في الوقت الذي شوهدت فيه عمليات دفان يوم أمس، وتم الاتصال على الفور لإيقاف الدفان ومعرفة الجهة التي تقوم بذلك.

وأشار محفوظ إلى أن الدفان يقوم به عمال آسيويون من خلال الدفان في أوقات يستبعدون فيها مرور الدوريات كالفجر أو الليل، مؤكدا أنه فور اكتشافها يتم الإبلاغ عنها، مؤكدا ضرورة تحديد خط الدفان من خلال التنسيق بين وزارة شئون البلديات والزراعة والشركة التي تقوم بالدراسة.

مراقبة مصانع غسيل الرمال

ومن جانبه شدد عضو لجنة البيئة والمرافق العامة بمجلس النواب السيدحيدر الستري على ضرورة التكامل في العمل من أجل تنظيف خليج توبلي، منتقدا قيام جسر سترة الجديد بالصورة التي قام عليها.

وأشار الستري إلى أن مصانع غسيل الرمال لاتزال بحاجة إلى مراقبة لكيلا ترمي بمخالفاتها في مياه الخليج.

انخفاض مستوى الأوكسجين 5 مرات

أما عضو مجلس بلدي العاصمة صادق البصري أكد أن «استمرار وجود محطة خليج توبلي للصرف الصحي لن يخدم مياه الخليج، وسيكون الحل بطيئا»، مبينا أن وجودها من الأساس في المكان الحالي كان خطأ استراتيجيا، وأنه ينبغي أن يتم إغلاقها نهائيا بعد الانتهاء من إنشاء محطات صرف صحي أخرى. وأكد البصري أن وجود محطة توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي ساهم في انخفاض نسبة الأوكسجين في مياه خليج توبلي 5 مرات عن السابق، مشيرا إلى أن «التوسعة التي ستشهدها المحطة ستزيد من العبء عليها، وأنه بذلك سيكون الوضع قابلا للرجوع بعد 20 عاما من الآن».