قال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة إن اجتماعات لجنة التنمية تأتي في ظل ظروف مالية واقتصادية غير مواتية على المستوى الدولي وارتفاع في نسب التضخم تزيد من حدته زيادة أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية. وهنا يتعين الاستعداد لمواجهة حقيقة مفادها أن الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية مثل تزايد إنتاج الطاقة ذات المصدر الزراعي والمضاربات لن تتراجع في المدى المتوسط، الأمر الذي يقتضي مزيدا من الجهد من مؤسسات النظام المالي المعاصر بحيث تعد نفسها لمرحلة تتجاوز رصد التدفقات المالية للدول الأضعف إلى تقديم مزيد من المساعدات بصورة فعالة من خلال أدوات التمويل القائمة أو المعدلة.

جاء ذلك في البيان الذي ألقاه باسم كل من مملكة البحرين ومصر والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا والمالديف وسلطنة عمان وقطر وسورية والإمارات واليمن، وذلك في اجتماعات الدورة السابعة والسبعين للجنة التنمية التابعة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بمقر البنك في واشنطن.

وفيما يتعلق بتنفيذ الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة للألفية الثالثة أشار إلى أنه يتعين القيام بنوع من التقييم الدقيق لما تم إنجازه في هذا الصدد وخصوصا نحن في منتصف الجدول الزمني المستهدف لتنفيذ هذه الأهداف، مشيرا إلى أن الصورة تجمع بين الجوانب الإيجابية والسلبية بالنظر إلى ما تم إنجازه فعلا والتحديات التي مازالت قائمة والتي تتجاوز حجم الإنجازات.

وقال الوزير «ولما كان رأس المال البشري يمثل حجر الزاوية وراء أي أداء اقتصادي فإنه لا يمكن الحديث عن أي ابتكار أو تقدم من دون وجود قوة عاملة مؤهلة وخلاقة ومزودة بنطاق واسع من المهارات، ومن هنا فإنه مما يبعث على القلق الصعوبات التي تواجه تنفيذ الأهداف الإنمائية في الدول ذات الدخل المنخفض ودول إفريقيا جنوب الصحراء». وفي السياق نفسه دعا الوزير إلى ألا يقتصر التركيز في هذه المرحلة على إيجاد حلول وآليات غير تقليدية بل يشمل أيضا توصيفا دقيقا للسياسات والإصلاحات الجاري الأخذ بها وحجم المعونات اللازمة للمضي قدما في التنفيذ، وخصوصا بالنسبة للأهداف المرتبطة بتنمية العنصر البشري والتي تتطلب التدخل بآليات تتفق مع احتياجات كل دولة على حدة وتعمل على توفير حجم ونوعية الخدمات اللازمة للقطاعات الأكثر معاناة. وأوضح أن التقدم في تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية سيتوقف على مدى القدرة على التصدي للوضع الدقيق في الدول ذات الهياكل الاقتصادية الأكثر ضعفا والدول التي تمر بمرحلة ما بعد النزاعات المسلحة، إذ مازالت هذه الدول تعتمد على المساعدات الدولية وتحتاج إلى دعم قوي ومستمر من المجتمع الدولي وخصوصا في ظل تهافت قدراتها الإدارية والمؤسسية والتوترات الاجتماعية والسياسية بها.