ذكر رئيس مجلس بلدي المحافظة الشمالية يوسف البوري أن «هناك مئات الأراضي التابعة لإدارة الأوقاف الجعفرية غير مستثمرة ويمكن استثمارها كما أن هناك أراضي غير مؤجرة بصورة صحيحة، وعبر المجلس البلدي في اجتماعه مع الإدارة عن رغبته في العمل المشترك إذا ما أبدت الإدارة مرونة»، لافتا إلى أن «المجلس البلدي لن يضيع وقته مع إدارة الأوقاف الجعفرية إذا لم تبد المرونة الكافية والتفهم لدور المجلس البلدي»، واستغرب الزج باسم المجلس البلدي في رد إدارة الأوقاف الجعفرية على ما نشرته «الوسط» بخصوص مزرعة بني جمرة وأؤكد هنا أن ليس لنا أية علاقة من قريب أو بعيد في هذا المشروع الذي يراد إقامته مع مستثمر كويتي، وكنت أتمنى إطلاعنا على هذا الأمر وخصوصا أن اجتماعنا الأخير مع الأوقاف الجعفرية كان بصدد اطلاعنا على هذه الأراضي من أجل استثمارها».

وأضاف البوري «ننفي علاقتنا ببناء 12 مبنى متعدد الطوابق في بني جمرة، ولم نطلع على ذلك أبدا ولم يؤخذ رأينا فيه، وجاءتنا اتصالات تستفسر عن الأمر ونحن نؤكد أن لا علاقة للمجلس البلدي الشمالي»، مشيرا إلى أن اجتماعين عقدا بين المجلس وإدارة الأوقاف الجعفرية لأن المجلس البلدي يحاول الاستفادة من الأراضي الوقفية بالتنسيق مع الجهات المعنية لاستثمار هذه الأراضي وبالتالي زيادة موارد الأوقاف وفي الوقت نفسه توفير الخدمات للمواطنين، كما نوه إلى أن «إدارة الأوقاف الجعفرية وعدت المجلس البلدي بتزويده جل اسأجل اأجل استثمابالأراضي غير المسجلة والمسجلة من اجل أن يسعى المجلس لتخطيطها، وذلك بهدف تسجيل جميع الأراضي».

وأوضح أن «ذلك يأتي أيضا من أجل التعرف على الأراضي التي لها أرقام عقارية وهي مسجلة والأخرى التي لعا أرقام عقارية لكنها غير مسجلة ولكن الناس متعارفة على أنها أوقاف»، مؤكدا أن «المجلس طالب بإعطائها تفصيلا عن الأراضي الموجودة في المحافظة الشمالية لاستثمارها، ونحن للآن ننتظر هذا الشيء، وهناك أراض كثيرة للأوقاف غير مستغلة أو غير مؤجرة بطريقة صحيحة».

وبين البوري أن «المجلس البلدي من ضمن اختصاصاته أمور تتعلق بالأوقاف خصوصا المادة 12 الفقرة (ط) والتي تنص على أن للمجلس البلدي اقتراح إنشاء المقابر وإلغائها وتعيين مواقعها ومواصفاتها إلى أخر المادة(...)، إضافة إلى المادة 14 الفقرة (د) والمتعلقة بنشر الوعي القومي والثقافي والصحي والبيئي والعمل على تنمية أعمال البر والخير وصيانة المساجد وانتظام الشعائر الدينية وحماية أموال الأوقاف وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارة العدل والشئون الإسلامية وإدارتي الأوقاف السنية والجعفرية والجهات ذات الاختصاص».

كما لفت إلى أن «المجلس طالب إدارة الأوقاف الجعفرية بالمرونة خصوصا ان هناك شكاوى كثيرة ترد إلى المجلس بخصوص المساجد والمآتم من القرى والمناطق خصوصا فيما يتعلق بالمساجد الآيلة للسقوط أو بالنسبة الى المقابر لذلك اتفقنا على تشكيل لجنة تنسيق».

وأكد أن «إدارة الأوقاف الجعفرية ليس لها علم كما استشفينا باختصاصات المجالس البلدية ما يصعب التعاطي الايجابي مع المجلس، وإذا كانت غير متفهمة و لا تعلم بالدور المنوط للمجالس البلدية». واختتم قائلا «هناك شكاوى كثيرة من الانتقائية في مشروعات الأوقاف الجعفرية وذلك في بناء المساجد وإقامة المشروعات، لذلك نريد أن نتصدى مع الأوقاف لهذه الأمور خصوصا ان المجلس البلدي ممثل للناس ويمكن أن يمحو بعض السلبيات، لذلك طلبنا التشاور معنا بشأن الأولويات في بناء المساجد وتسوير المقابر».

وكانت «الوسط» علمت أن مسئولا في الأوقاف الجعفرية وعد مستثمرا كويتيا ان يسهل له توفير مزرعة كبيرة في وسط قرية بني جمرة (تسمى مزرعة جاسم) لبناء 12 عمارة متعددة الطوابق، وهو ما يعني أن شكل قرية بني جمرة سيتغير، كما سيتغير مجتمع القرية في حال أنشأت هذه المباني التي ستمتلئ بالمستأجرين من كل مكان بحسب المصدر.

إلى ذلك، نفى المسئول أن «يكون مستثمر استأجر الأرض، بل ان الأمر بين إدارة المأتم و المستثمر الكويتي على أن يقوموا بالاتفاق فيما بينهم ويرفع الأمر بعدها للأوقاف الجعفرية وإذا ما وافق الأمر لوائح الأوقاف الجعفرية ستقوم الأوقاف بعمل اللازم اتجاهه».

غير أن مصادر «الوسط» أشارت إلى أن «العملية سارية حاليا نحو التنفيذ الفعلي بعد تأكيدات حصل عليها المستثمر الكويتي وان ما تبقى مجرد تفاصيل ستمررها الأوقاف الجعفرية حسب الوعود».