ذكر عضو اللجنة البرلمانية المؤقتة للتحقيق بأملاك الدولة العامة والخاصة خميس الرميحي أن اللجنة ناقشت رد شركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات) على استفساراتها، وطلبت الاجتماع مع الرئيس التنفيذي للشركة طلال الزين على اثر الرد الذي تقدم به للجنة بشأن عدم وجود أي من أملاك الدولة تحت إدارة ممتلكات، وهو ما اعتبرته اللجنة تناقضا مع واقع أن شركة ممتلكات تدير 35 شركة وطنية.
وأكد الرميحي أن اللجنة استعرضت في اجتماعها أمس ردود الجهات المختصة على استفسارات اللجنة، والتي كان من بينها رد وزارة المالية بشأن أرض السنابس، بعد أن طالبت اللجنة الوزارة بتزويدها برد واضح وسريع بشأن ملكية شاطئ السنابس باعتبار أنه مسجل في وثائق وزارة المالية ضمن أملاك وزارة الإعلام، إلا أن الأخيرة نفت علمها بذلك.
وجاء رد الوزارة بأنها خاطبت الجهات المختصة ولم تحصل على رد منها حتى الآن، وأنه سيتم إعلام لجنة التحقيق بالمستجدات بشأن الموضوع المشار إليه.
كما أشار الرميحي إلى ما تمت مناقشته في اللجنة بشأن الزيارات الميدانية التي قامت بها لوزارتي المالية وشئون البلديات والزراعة.
وقال الرميحي: «ناقشنا في اللجنة رد وزارة الدفاع بشأن استفسار اللجنة عن أملاكها، والتي بينت كشوف الوزارة بأنها عبارة عن 9 عقارات، تتمثل في معسكرات تدريبية تابعة لقوة دفاع البحرين ومخازن، إضافة إلى مناقشتنا لأملاك وزارة التربية والتعليم التابعة للدولة التي زودت الوزارة اللجنة بكشف عنها، وهي عبارة عن مدارس حكومية ومبان تابعة للوزارة».
وأكد الرميحي أن أعضاء اللجنة أبدوا استياءهم من تأخر بعض الجهات المختصة عن تزويد اللجنة بالردود على أسئلتها، ناهيك عن الردود الغامضة لبعض الوزارات والتي تتحدث بعموميات أكثر من الإجابة على أسئلة اللجنة المحددة، لافتا إلى أن أعضاء اللجنة طالبوا بردود واضحة ومحددة من الوزارات بدلا عن تكرار طلب الاجتماعات مع الجهات المعنية لأكثر من مرة.
غير أنه أشاد ببعض الوزارات والجهات الحكومية كوزارات الدفاع والتربية والمالية على سرعة استجابتها لاستفسارات اللجنة.
العدد 2047 - الأحد 13 أبريل 2008م الموافق 06 ربيع الثاني 1429هـ
