نفت مصادر رسمية رفيعة في وزارتي الداخلية والخارجية علمها بصدور أيّ قرار من السلطات الأمنية السعودية بحظر دخول أيّ شخص وجهت له البحرين تهم الانضمام لجماعات محظورة أو التعامل معها من دخول أراضيها بتاتا.

وأوضحت المصادر أنّ « البحرين أعلنت مرارا على لسان وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة أنها لا تملك أية قوائم أمنية لمنع المواطنين من دخول الدول الخليجية الأخرى».

من جهته كشف عضو لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب عبدالحسين المتغوي أنه أجرى اتصالات يوم أمس مع مسئولين في وزارة الخارجية، ونفوا علمهم بالموضوع، لكنهم وعدوا بمتابعته.

وأوضح أنّ «الوفاق» ستخاطب وزير الخارجية ووزير الدولة للشئون الخارجية لمتابعة الموضوع كونه يمثل- إن صح- انتهاكا لحقوق المواطنين الطبيعية، خصوصا بعد العفو الملكي الذي أصدره جلالة الملك عند توليه سدة الحكم.

وأضاف المتغوي: « الوضع خطير جدا في حالة صحة هذا الخبر؛ لأنه لو وجد شيئا بين الشعب والحكومة فما دخل حكومة أخرى في التدخل ومن يزودها بالمعلومات، وبعد العفو العام الذي أصدره جلالة الملك عن جميع القضايا السابقة كيف يتم إرجاع هذا الملف ويتم محاصرة البحرين من الخارج، ووفقا لما نشر لن يسلم الكثير من الوزراء الذين كانوا معارضين منذ فرض أمن الدولة حتى الآنَ».

وقال المتغوي:» نأمل من وزارتي الخارجية والداخلية أن تبادرا لتوضيح الموضوع، لأنّ المواطنين يسترزقون في المملكة العربية السعودية وبعض البحرينيين يعملون في دول الخليج ، ولم تصدر من بحريني أيّ إساءة يوما ما؛ لجارة وخصوصا المملكة العربية السعودية الشقيقة».

وتابع بأنه « الغريب أن يصدر هذا القرار بعد العفو الملكي والإصلاحات التي أطلقها جلالة الملك، وإذا طبّق ذلك فإنه سيخلق تطوّرا خطيرا جدا؛ لأنه تربطنا بالسعودية الشقيقة ارتباطات عائلية ومجتمعية، وهذه الخطوة - إن صحت- فهي تعيق التكامل الخليجي المنشود».

ولفت المتغوي إلى « وجود الكثير من الاتصالات من كثير من المواطنين الذين يعبرون يوميا على جسر الملك فهد لطلب الرزق ولربما كان بعضهم في قضية سواء حكم أم لم يحكم، فالمواطنون البحرينيون محكومون بقوانين مملكة البحرين، وإذا وجد مَنْ يُخالف فإنّ القوانين المحلية كفيلة بضبطه».

وكانت إحدى الصحف المحلية قد نقلت عن مصادر أمنية سعودية قولها: « إن بلادها قررت عدم السماح لأيّ شخص تمت محاكمته في البحرين بهذه التهم وحتى لو برأته المحكمة وأكدت أنّ التوجيه الذي صدر للمنافذ البرية والجوية هو إلزام توقيع أيّ شخص من هؤلاء على استمارة تعهد بعدم الدخول إلى الأراضي السعودية مرة أخرى وإجبارهم على العودة إلى البحرين».