تواجه لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب بـ400 وثيقة تتضمن جملة من المخالفات المالية والإدارية، ضمن ملف الاستجواب الذي رفعه مقدمو الطلب إلى اللجنة التي من المقرر أن تبدأ إجراءات الاستجواب يوم الخميس المقبل، فيما لم يطلب الوزير التمديد.

ومن بين وثائق إدانة الوزير مستندات رسمية تفيد مخالفات في كوبونات الوقود التي استفادت منها 35 سيارة غير مدرجة في قائمة السيارات التابعة للوزارة، كما تضمن الملف وثائقَ تتعلق بمخالفات الوزير لقانون المناقصات بإبرام عقد إيجار لسيارتين من دون الحصول على موافقة وزارة المالية.

ولم تخلُ الملفات من وثائق بطل الاستجواب العامل كوماران موسي (هندي الجنسية) الذي تكتنف عملية توظيفه مخالفة للقانون، واحتوى ملف الاستجواب على وثائقَ تفيد ترؤس الوزير 6 مجالس إدارات في شركات ومؤسسات خاصة، فضلا عن وثائق تفيد «فشل الوزير في إدارة أزمة النظافة في البحرين بعدم تعاونه مع المقاول المختص وتفعيل مواد أحكام عقد النظافة بين الوزارة والمقاول».

*************************

«مالية النواب» تواجه وزير «البلديات» بـ 400 وثيقة في جلسات الاستجواب...

«كوبونات الوقود» والنظافة وترؤس 6 شركات تلاحق بن رجب

الوسط - علي العليوات

من المقرر أن تبدأ لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب إجراءات استجواب وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب نهاية الأسبوع الجاري وذلك مع انتهاء مدة الثمانية أيام التي حددتها اللائحة الداخلية لمجلس النواب للبدء في إجراءات الاستجواب، وكانت اللجنة تلقت طلب الاستجواب يوم الأربعاء الماضي (9 أبريل/نيسان الجاري).

ملف استجواب بن رجب الموقع من 9 نواب يمثلون كتل المنبر والأصالة وبعض المستقلين تضمن 400 وثيقة من المقرر أن تركز عليها «مالية النواب» في إجراءات الاستجواب.

ومن بين الوثائق التي تضمنها ملف الاستجواب، ما يتعلق بصرف دفاتر وقود لمكتب الوزير، إذ تضمنت رسالة من مدير إدارة الموارد البشرية والمالية إلى رئيس دائرة الموارد البشرية، وتتعلق بالاستفسار عن عن صرف كوبونات وقود لمكتب الوزير وتبين من خلال بعضها أنها صرفت لمركبات غير تابعة للوزارة، وقد تكررت هذه العملية لأكثر من مرة. وتضمنت الوثائق كشفا باستهلال الوقود لمكتب الوزير المستجوب تفيد تكرار استخدام كوبونات الوقود الخاصة بالوزارة لـ 35 سيارة غير مدرجة في قائمة السيارات التابعة للوزارة.

ورأى مقدمو الاستجواب أن «الوزير استغل منصبه الوزاري لتحقيق أغراض شخصية لا تمت لوظيفته بأي صلة وذلك باستخدامه وبشكل مستمر ودائم وبصورة علنية ومفضوحة في الوزارة لكوبونات الوقود المخصصة لسيارات الوزارة، لسيارات غير تابعة للوزارة، الأمر الذي يعني إهداره للمال العام ومخالفته للقسم القانوني المتضمن الذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله».

ملف الاستجواب تضمن وثائق تتعلق بمخالفات الوزير لقانون المناقصات، وذلك من خلال إبرام عقد إيجار لعدد سيارتين لأغراض استخدامها من قبل المستشارين الفنيين في مكتبه بالوزارة من دون الحصول على موافقة وزارة المالية ومن ثم عرض العقود على مجلس المناقصات بحسب الاشتراطات القانوني بهذا الشأن، الأمر الذي يكون متوافرا بحقه المخالفة الصريحة لقانون المناقصات.

بطل استجواب الوزير بن رجب العامل كوماران لم تغب وثائقه عن ملف الاستجواب، إذ تضمن الملف استمارة توظيف المدعو كوماران بوسي (هندي الجنسية) إلى ديوان الخدمة المدنية التي أرسلها الوزير بن رجب إلى ديوان الخدمة المدنية طالبا توظيفه كسائق عربة خفيفة إلا أن الديوان رفض الطلب لاقتصار هذه الوظيفة على البحرينيين، وبحسب مقدمي الاستجواب فقد «التف الوزير على القانون بإبرام عقد توظيف محلي مع الهندي المذكور بتاريخ 10 يناير/كانون الثاني 2007 ولمدة عامين براتب شهري قدره 330 دينارا، علما بأن الهندي وبحسب بطاقته السكانية المؤقتة يعمل اعتبارا من تاريخ 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2005 كمدير مشروع في شركة ريجال للتنظيفات والمقاولات والدلالة التابعة والمملوكة للوزير المستجوب. وتضمن ملف الاستجواب استمارة اعتماد توظيف محرر باسم المدعو كوماران موسي مذيلة بتوقيع الوزير المستجوب، إلى جانب عقد توظيف محلي باسم المدعو كوماران موسي وصورة من جواز سفره الهندي، وبطاقته السكانية المؤقتة البحرينية والتي تفيد جميعا أنه يعمل في إحدى شركات الوزير المستجوب وليس الوزارة.

وفيما يتعلق بمزاولة الأعمال التجارية، أدرج في ملف استجواب بن رجب جملة من الوثائق التي تفيد أن الوزير المستجوب كان ولا يزال يمارس الأعمال التجارية بل انه ثبت ترؤسه لمجالس إدارة الكثير من الشركات التجارية، ومن بين الوثائق الموجودة في ملف الاستجواب امتلاك الوزير لسجل تجاري «مؤسسة فردية» باسم «ريجال للتنظيفات والمقاولات والدلالة» تزاول مجموعة من الأنشطة التجارية كمقاولات الصيانة للمباني والدلالة في تأجير الشقق والمكاتب والبيوت ومقاولات التنظيفات. وكذلك امتلاكه لسجل تجاري «شركة ذات مسئولية محدودة» باسم «شركة إيكس» عين فيها الوزير المستجوب رئيسا لمجلس الإدارة تمارس مجموعة كثيرة من الأنشطة التجارية أهمها الاستيراد والتصدير، وامتلاكه سجل تجاري «شركة مساهمة مقفلة» باسم «المستشفى الإيراني التخصصي - مستشفى تخصصي للطب البشري» وعين الوزير في هذه الشركة أيضا رئيسا لمجلس الإدارة، وكذلك امتلاك الوزير لسجل تجاري «شركة ذات مسئولية محدودة» باسم «برس زووم» عين فيها الوزير المستجوب مديرا تنفيذيا وتمارس هذه الشركة مجموعة من الأنشطة التجارية كالدعاية والإعلان والعلاقات العامة وغيرها. ويمتلك الوزير كذلك بحسب الوثائق المدرجة في ملف الاستجواب سجل تجاري «شركة ذات مسئولية محدودة» باسم «المحروس للاستشارات وتنفيذ العقود»، عين فيها الوزير المستجوب أيضا رئيسا لمجلس الإدارة، وتمارس هذه الشركة الكثير من الأعمال التجارية كاستيراد وتصدير وبيع مواد البناء والمواد الغذائية وغيرها، كما يمتلك الوزير سجلا تجاريا «مؤسسة فردية» باسم «العهد لتأجير السيارات»، تمارس نشاط تأجير السيارات.

ومن بين محاور الاستجواب ما أطلق عليه مقدمو الطلب بـ «الإخلال الجسيم للوزير بواجبات وظيفته»، إذ تحدث مقدمو طلب الاستجواب عن أن الوزير فشل في إدارة أزمة النظافة في البحرين بعدم تعاونه مع المقاول المختص وتفعيل مواد احكام عقد النظافة بين الوزارة والمقاول، وفشله في التوصل مع المجالس البلدية والبلديات والحد من تدخلها في اختصاصات الوزارة وعمل المقاول، التأخر في وضع الحلول السريعة والحاسمة للحد من التدهور الخطير في مستوى النظافة في البحرين.

**************

نواب: لا طلب رسميا لتأجيل الاستجوابين

نفى نواب تلقيهم طلبا لتأجيل استجوابي وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة ووزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب أسبوعين بحسب ما تنص عليه اللائحة الداخلية لمجلس النواب، التي تتيح للوزير المستجوَب إمكان طلب تأجيل الاستجواب أسبوعين في أول جلسة استجواب.

وقال رئيس لجنة الخدمات النائب علي أحمد: «إن اللجنة التي من المفترض أن تباشر في استجواب بن رجب لم تتلقَ حتى أمس (الإثنين) أي طلب لتأجيل مناقشة الاستجواب»، مؤكدا أن اللجنة مستمرة في اتخاذ إجراءات الاستعداد لمناقشة الاستجواب.

***********************

21 أبريل موعد استجواب الوزير عطية الله

القضيبية - مجلس النواب

صرح رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب علي أحمد أمس (الإثنين) بأن «اللجنة حددت يوم 21 أبريل/ نيسان الجاري موعدا أصليا و23 أبريل الجاري موعدا احتياطيا لاستجواب وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة بعد أن أنهت تحضيرات مناقشة آلية الاستجواب وضوابطه وإجراءاته التنظيمية بعد التداول والاستئناس بآراء المستشارين القانونيين بالمجلس»، مبيّنا أن «الموعد الاحتياطيّ سيطرح إذا رأت اللجنة ضرورة استكمال مناقشة بنود الاستجواب».

وتابع «بناء على ذلك خاطبت اللجنة الوزير المستجوَب عن طريق رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني بتحديد موعد عقد جلسة الاستجواب، كما أخطرت مقدمي الاستجواب». وأكد أحمد أن «إذا لم يطلب الوزير المستجوَب مدّ الأجل المنصوص عليه في المادة (146) الفِقرة الرابعة من اللائحة الداخلية للمجلس والمحدد بثمانية أيامٍ.