اشتد الخلاف بين التكتلات السياسية الرئيسية الثلاث المسيطرة على الحركة النقابية في البحرين (الوفاق، وعد والمنبر التقدمي) في خريطة تشكيل الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين القادمة، بعد أن انتقلت التحركات من مفاوضات للتوافق إلى «اللعب من تحت الطاولة». وبدا واضحا تربص الكتل لبعضها بعد أن أقدم تكتل «المنبر التقدمي» على إقصاء مرشح «الوفاق» في نقابة المصرفيين محمد رضا من دخول المؤتمر ليخرج من قائمة الترشح بشكل فاجأ الجميع.
من جانب آخر، تحفظ الأمين العام للاتحاد عبدالغفار عبدالحسين في لقاء مع «الوسط» عن إعلان الموقف النهائي من ترشحه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بعد 25 عاما من تزعم الحركة العمالية يؤكد «لو دامت لغيري ما وصلت إليّ» ... عبدالغفار عبدالحسين:
التكتلات والقوائم السياسية موجودة وطبيعي أن يعاد انتخاب «أمانة النقابات» الحالية
العدلية - هاني الفردان
في حوار صريح جدا مع الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عبدالغفار عبدالحسين الذي لم يبقَ على ولايته سوى يوم واحد فقط، لتشهد الحركة النقابية في البحرين ثاني عملية انتخابية واسعة على مستوى الحركة العمالية لاختيار تشكيلة الأمانة العامة للاتحاد التي بدورها ستختار الأمين العام القادم.
عبدالحسين أكد وجود التكتلات المسيسة التي تتبع الجمعيات السياسية،ووجود تحرك بينها لتشكيل قائمة عمالية موحدة، مشيرا إلى أن ذلك حق طبيعي لهذه التنظيمات في تنظيم تحركاته والتنسيق فيما بينها.
وقال عبدالحسين: «حتى لا نضحك على بعضنا بعضا، أؤكد أن العمل النقابي غير مسيس ولكن طبيعة العمل النقابي لابد أن يكون برائحة التسيس، ولابد أن يكون النقابي سياسيا، وعدم الربط غير صحيح»، مشيرا إلى ضرورة أن يكون النقابي على دراية بالشئون السياسية ليخلق نوعا من التكامل النقابي السياسي.
ورأى عبدالحسين أن إعادة انتخاب الأمانة الحالية لدور المقبل أمرا طبيعيا وذلك لوجود التجانس فيما بينها والعطاء المقبول، الذي لقي الكثير من الاستحسان العمالي، مؤكدا أن ذلك يحدث في معظم اتحادات العالم.
وبخصوص ترشحه لعضوية الأمانة العامة أكد عبدالحسين أن «لو دامت لغيره ما وصلت إليه»، وأنه اتخذ قراره المصيري وسيعلن عنه في ساعة الصفر (آخر موعد للترشيح) وهو ما ينذر بأن عبدالحسين يقد يعلن انسحابه بعد تزعمه الحركة العمالية البحرينية 25 عاما.
وإليكم تفاصيل اللقاء الصريح الذي أجرته «الوسط» أمس مع الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عبدالغفار عبدالحسين:
بعد أربعة أعوام ومنذ تشكيل الاتحاد وحتى الآن وبعد انتهاء الدورة الأولى للاتحاد العام لنقابات عمال البصحرين، ماذا قدم الاتحاد؟ وماذا تغير؟
- في السنوات الماضية ومنذ أن شُكل الاتحاد قمنا بالكثير من الأعمال، وخلال تلك السنوات الأربع التأسيسية واجهتنا الكثير من الأمور، وكنا نعاني منها وبتعاون الإخوان في الأمانة العامة وتساعدهم استطعنا أن نغطي كل تلك القضايا والمشكلات التي واجهتنا وحاولنا جاهدين العمل عليها بشكل إنهائها، وبقيت بعض الأمور، إذ نؤمن بأن مع العمل التأسيسي لابد من وجود الصح والخطأ والقصور، وطالما عملنا عملا كبيرا، وواثق بأننا قدمنا الكثير من العمل.
الدليل على ذلك أن الاجتماعات التي عقدتها الأمانة العامة للاتحاد كانت مضاعفة لعدد الاجتماعات المفترض عقدها على ما نص عليه النظام الأساسي، وتم تكثيف الاجتماعات بزيادة 100 في المئة وهذا ما يؤكد أننا حاولنا جاهدين تغطية الكثير من الأمور.
كم عدد الاجتماعات التي عقدتها الأمانة العامة للاتحاد؟
- حتى الآن 196 اجتماعا اعتياديا، وهناك مجموعة كبيرة من الاجتماعات الاستثنائية والاجتماعات التكميلية، وبالتالي فإن هذه الاجتماعات خلال السنوات الأربع تعد عددا كبيرا، بالإضافة إلى ذلك حاول كل من الإخوان أعضاء الأمانة العامة القيام بالأدوار المنوطة بهم وتشكيل اللجان التي تعني بكل أمانة عامة، وهذه الأمانات قامت بدورها مشكورة على أكمل وجه، وجاءت محاولة قدر الإمكان الوصول إلى حل للكثير من المعضلات التي واجهتهم وعملوا لخلق باكورة عمل مستقبلية تبدأ إنشاء الله بعد المؤتمر العام الأول وتنشيط الكثير من الأمور ذات الشأن العمالي.
ولكنك لم تقل بعد ما هي أهم الصعاب التي واجهت الاتحاد خلال السنوات الأربع الماضية؟
- من أهم القضايا التي واجهتنا خلال السنوات الأربع الماضية هي تشكيل النقابات في القطاع الحكومية والكل يعلم بالمواجهات التي كان الاتحاد يحصل عليها من قبل ديوان الخدمة المدنية وتعرض بعض الزملاء النقابيين لمضايقات في العمل، بالإضافة إلى فصل النقابيين، وهي من المشكلات الكبرى التي يواجهها الاتحاد العام الذي قام بالتحرك من أجل إرجاع من يمكن إرجاعهم لإعمالهم.
وهناك نقابيون خلال قيامهم بتشكيل لجان تحضريه لتأسيس نقابات تعرضوا للفصل، والاتحاد تحرك من أجل إرجاعهم وفرض تشكيل هذه النقابات.
في العام 2004 كانت الحركة النقابية متوحدة ويسمو عليها التعاضد والتعاون، إلا أنه مع مرور ذلك برزت بعض الانشقاقات وتوجهت بعض النقابات للتعددية وغيرها؟
- أنا أرى العكس، أؤكد لك أن الاتحاد بدأ في 2004 وبطبيعة الحال لابد أن يكون هناك تباين في وجهات النظر واختلاف في الرأي، وهذا نؤمن به إيمانا متكاملا طالما أقدمنا على مؤتمر تأسيسي، وهو ما يعني أن البلد فيها اليوم جمعيات سياسية عدة مختلفة، وفي الوقت ذاته هناك أطروحات عمالية مختلفة، وفي بداية الأمر حصل نوع من الإشكالات البسيطة التي حدثت بين المجاميع العمالية بشكلها المختلف، اليوم أصبحت الصورة أكثر وضوحا وتقاربت وجهات النظر المختلفة.
عندما طرحت التعددية كان هناك توجه محموم للتعددية، وقوبلت بنوع من التأييد ولكن الوعي العمالي وترابط العمالي وزيادة الوحدة العمالية أبدى استعداد مختلف الأطراف لعدم قبول التعددية. حتى الجمعيات السياسية كان موقفها واضحا ومؤسسات المجتمع المدني أيضا، ولا يوجد أحد قبل التعددية النقابية، ولا أتحدث هنا عن بعض الشواذ، بل إن الأغلبية العامة ترفض التعددية بما في ذلك غرفة تجارة وصناعة البحرين التي عبرت عن قناعتها لعدم قبول التعددية لعدم منطقيتها في البحرين في ظل وجود عدد كبير من العمالة الأجنبية ذات الجنسيات المتعددة، والشركات المتوسطة التي لا يتعدى عمالها 200 عامل مع إزالة الشركات الكبرى.
وما يوحي إلى ذلك التقارب هو الانسجام الموجود والتوجه المحموم لمؤسسات المجتمع المدني في قبولها على أن تكون هناك شراكة مجتمعية، ولو لاحظت اليوم أن طريقة تركيبة الأمانة العامة المقبلة التي ستطرح عبر المؤتمر ستكون تركيبة بها نوع من الشمولية، وحاولت ضم - قدر الإمكان - الأطراف المختلفة، في الدور الأول كانت هناك محدودية في العدد، اليوم العدد أكبر من حيث الكم والنوع والتشكيلة.
لنتحدث بشكل أوضح، هل تقصد بأن الاتحاد في دورته الأولى أقصى منه تكتل المنبر الديمقراطي التقدمي، والآن تم احتواء الموضوع بعد استحواذ كتل «وعد والوفاق» على الدورة الأولى؟
- «المنبر» لم تكن موجودة من قبل، الآن هي موجود، دخلت انتخابات 2004 ولم يحدث التوفيق، اليوم بالعكس «المنبر» أصبحت عضوا وله القبول، وهو دليل على أن العمل أصبح بشكل أوسع وإعطاء كل الأطراف حقها في الاتحاد، وهو ما يدل على أن الاتحاد أصبح دوره أكبر ومكانته أوسع، وهو ما يؤكد أن الاتحاد أصبح اليوم نهجه أكثر توسعيا، وما توصل له المؤتمر التأسيس واختتام الدورة الأولى للتأسيس والبدء بما تم الاختتام به والعمل يتجه إلى الأمام وأن تكون الوحدة العمالية وصفوفها تتوسع وتتحد.
الكل يؤكد أن الحركة العمالية غير مسيسة في البحرين، ولكن هناك أطرافا سياسية وصراعات خفية تحدث بين التكتلات (العمالية – السياسية) على زعامة الحركة العمالية؟
- (مقاطعا)، حتى لا نضحك على بعضنا بعضا، عندما نقول إن العمل النقابي غير مسيس، نحن نقول قد يكون العمل النقابي غير مسيس صحيحا، ولكن العمل النقابي لا يبتعد عن العمل السياسي كثيرا، لوجود أجزاء كثيرة مرتبطة ببعضها بعضا، وهناك قوالب وموضوعات لابد أن ترتبط بالشأن السياسي. أؤكد أن العمل النقابي غير مسيس ولكن طبيعة العمل النقابي لابد أن يكون برائحة التسيسي، ولابد أن يكون النقابي سياسيا، وعدم الربط غير صحيح.
النقابي يجب أن يكون سياسيا وملما بكل ما يدور من حوله، ولا يمكن فصل الاثنين عن بعض، صحيح أنه أعطي الطابع النقابي أكثر من الدور السياسي ولكن الذي يفهم العمل النقابي ويعرف شيئا عن العمل السياسي يخلق نوعا من التكامل النقابي.
بالنسبة لصراع الجمعيات السياسية على السيطرة على الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، ما رأيك في ذلك؟
- أمر طبيعي، أن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وبعد مرور أربع سنوات، ولابد أن يكون هناك نوع من التهافت، وهذا التهافت يدل على نجاح الفترة الماضية وهناك رغبة للعمل بشكل أوسع، وأيضا أريحية إلى أن الكل يريد أن يأخذ مكانا في هذا الاتحاد لأن هناك شعورا وإحساسا بأن الاتحاد له مكانته الاجتماعية والسياسية ووسط المجتمع، والاتحاد اليوم يبني وضعه من منهجية مهمة جدا وهي منهجية المجتمع.
اليوم العمال وفي كل العالم العمود الفقري لكل بلد، وهم الذين يعانون دائما في السراء أو الضراء، وأصبح الشأن العمالي ليس شأنا اعتياديا بل مهم وكبير، والاتحاد اليوم له مكانته، وهو طرف أساسي في كل المجالس الثلاثية.
ومن هذا المنطلق أصبح الكل ينظر إلى الاتحاد بتقدير واحترام والكل يتمنى أن يكون قريبا منه ويعمل معه.
في اعتبار ذكرك للمشاركة الثلاثية في الهيئات الشبه رسمية، هل مازال الاتحاد أو الطبقة العاملة في البحرين هم «الحلقة الأضعف» في هذه المعادلة؟
- مسالة أن الاتحاد هو «الحلقة الأضعف»، لماذا نقول ذلك، لأنه يجب أن يكون الاتحاد شريكا في جميع القرارات وكل المجالس العمالية المعنية بالشأن العمالي، والاتحاد يجب أن تكون مكانته وصفته في اتخاذ القرار.
نعود للانتخابات، هل ترون أن القوائم السياسية موجودة أم لا، وهل وجودها أمر طبيعي؟
- بالعكس، القوائم أصبحت أمرا طبيعيا وأي مؤتمر نحضره من المؤتمرات في الاتحادات العالمية، القوائم أمر طبيعي جدا فيها، وخصوصا أنها تأتي من منطلق قناعات أفرادها، وللكل توجه الخاص والكل يقول إن له رأيا، ونحن نؤمن دائما بأن القائمة التي تأتي في المقام الأول، يجب أن يكون برنامجها يصب في صالح خدمة العمال والمحافظة وتوسعة مكاسبهم في ظل الغلاء الفاحش.
ألا تعتقد أن هناك استحواذا من قبل قائمة معينة على القواعد العمالية ومن ثم على الاتحاد وإقصاء الآخرين؟
- اليوم معروف أن الجمعيات السياسية كلها بها لجان عمالية، ومن حق هؤلاء الاجتماع والتنسيق فيما بينها، وتضع أولوياتها وتضع قوائمها وتنسق مع الجهات الأخرى وهذا حق أصبح ولا يمكن التنصل منه وعدم الاعتراف به، وهذه اللجان من حقها العمل وتنظيم صفوفها.
ولكن آمل وأتمنى ألا يكون فيها العمل النقابي مسيسا مسيسا مسيسا، ولكن أقول إن العمل النقابي علاقته بالسياسة ليس ببعيد، ولكن لا يسيس بالكامل.
هل تعتقد أن ارتباط العمل النقابي بالسياسة فقط في الانتخابات؟
- لا، إن قلت إن الأمر جيد أن يكون النقابي له بعد ومعرفة سياسية، النقابي الذي يمتلك الفكر السياسي وبالتالي سيعطي مردودا أوسع وأكبر، في البحرين الكثير من شبابنا لديه معرفة من خلال الثقافة الموجودة معرفة عمالية وسياسية.
منذ تشكيل الحركة العمالية وحتى اليوم أصبح الناس تقرأ بشكل أكبر وحاجة العمال أصبحت أوسع لما يعانونه اليوم من ظروف صعبة في الحياة المعيشية وهذا جعل أنه لابد أن يكون لديك منظور عمالي وسياسي لتعرف وتعلم مسببات الضعف القائمة بالنسبة للأجور، ومعرفة بالأمور المتعلقة بالشأن المالي والاقتصادي الأمر الذي يحدث نوعا من التكامل.
باتت الصورة واضحة، أن الأمانة العامة السابقة سيعاد ترشيحها من جديد، وستطعم بكوادر جديدة بحكم زيادة عددها، فما هو رأيك في ذلك؟
- صحيح، أمر طبيعي أن الأمانة العامة السابقة سيبقى جزء كبير منها في الدور المقبل.
بقاء جزء منها أو كلها؟
- لا، بقاء جزء كبير منها، والأمر طبيعي لوجود التجانس فيما بينها والعطاء المقبول، والذي لقي الكثير من الاستحسان العمالي، ونؤمن بأن ما قمنا به من عمل مازال يشوبه بعض القصور، ونأمل أن يكون العمل بشكل أوسع، ووجود عناصر من الأمانة العامة السابقة بشكل كبير يؤكد أنهم قاموا بادوار وفعلوا شيئا للعمال.
للتو جئت من تونس وسورية والكويت وغيرها من البلدان، وبقيت الأمانات في تلك الاتحادات الأمانات العامة السابقة مع تطعيمها بدماء جديدة.
مجلسنا المركزي سيتم تنشيطه من منظور وخلق برامج مشتركة بين الأمانة العامة والمجلس المركزي من خلال تثقيف أعمال.
هل تعتقد أن القاعدة العمالية راضية عن الأمانة العامة السابقة، أو أنها مجبرة على اختيارها لوجود القوائم المزكية من الجمعيات السياسية؟
- لا، لا أعتقد بذلك، الناس تغيرت وأصبحت تقيم الأمور، والمجتمع اختلف، ولابد أن تنتقد الناس العاملين، وهناك مجاميع أخرى تؤكد أن الاتحاد قام بعمل مقبول، وحقق إنجازات.
الاتحادات في العالم بها انتكاسات كبيرة من دول صناعية وحتى عالمنا العربي، إلا أن اتحاد البحرين وبأمانته العامة مازال في مرحلة الانطلاق في ظل انتهاء مراحل لاتحادات عالمية، وبالتالي فإن هناك قبولا عالميا لاتحاد نقابات عمال البحرين والدليل على ذلك قبول عضويتنا في الاتحادات العالمية.
اتحاد البحرين ليس ناشئا فقط بل قام بعمل مشهود له وقرأت عنه الناس، وبالتالي في المراحل المقبلة سيتم التركيز على الجانب الإعلامي للاتحاد.
من خلال القراءة الأولية والمستقبلية لنتائج الانتخابات، أن المرأة ستخرج من الأمانة العامة للاتحاد.
- كل أملي أن تبقى هذه المرأة في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين لأنه في الحقيقة هناك إشادة بالاتحاد لوجود امرأة في مجلس إدارة الاتحاد التنفيذي، ونحن اليوم وبالنسبة للبحرين المرأة أصبح لها دورها ومكانتها المهمة وحتى على صعيد الحركة العمالية، فأنا أتمنى ومن كل قلبي أن تكون امرأة ضمن الأمانة العامة وأن يكون عطاؤها ودورها كبيرا.
اليوم المرأة البحرينية في مواقع العمل بحاجة إلى من يدعمها من الأمانة العامة، وأتصور أن الرجل في الأمانة العامة سيقوم بدور الدفاع عن المرأة، إلا أن المرأة تدافع عن نفسها بنفسها أمر أفضل، نحن اليوم في عصر متقدم وحضارة ويجب أن نعطي المرأة دورها.
بالنسبة لك أنت عبدالغفار عبدالحسين وبعد حديثنا عن القوائم والتكتلات السياسية أين موقعك من كل ما يجري؟ تنتمي إلى من تلك التيارات؟
- أنا أنتمي إلى كل الجمعيات السياسية وكل الأطياف، واحترم الجميع وأقدرها، ولاحظت من خلال العمل معها متعاونة منذ أن كنت رئيس اللجان العمالية وحتى الآن، وأنا عضو في كل تلك الجمعيات.
كم عام تزعمت الحركة العمالية في البحرين؟
- منذ البداية كنت نائب رئيس اللجنة العامة، وكنت في الدورة الأولى عضوا في الأمانة العامة للجنة العامة، واستمريت من حينها وبعد مرور عام واحد لأصبح نائبا لرئيس اللجنة العامة.
في أي عام ذلك؟
- منذ العام 1983، أصبحت رئيس اللجنة العامة لأربع دورات، والأمين العام للاتحاد العام لعمال البحرين، ومن ثم الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وحتى هذه الساعة.
وماذا بعد هذه الساعة، أين سيكون عبدالغفار عبدالحسين؟
- ما بعد ذلك أتمنى للأمانة العامة المقبلة إنشاء الله، والتي سيتم انتخابها في تاريخ 17 أبريل / نيسان المقبل ومن ثم تعقد اجتماعها الأول لانتخاب الأمين العام المقبل.
سؤال بصراحة، هل سترشح نفسك؟
- حتى هذه اللحظة، أقدر واحترم الجميع، وما تملكه من معلومات عن القوائم أمتلكها أيضا، وهناك مجموعة من المرشحين، وحتى هذه اللحظة أن كل من تقدم للأمانة العامة هو قادر أن يكون أمينا عاما للاتحاد، وعندما ينتخب من القواعد العمالية يصبح قادرا على أن يكون قياديا وكسب ثقة مجلس إدارة نقابته حتى يصل إلى المؤتمر ومن ثم إلى الأمانة العامة، من يصل إلى ذلك يصبح قادرا على أن يكون أمينا عاما.
ولكن هل سترشح نفسك لعضوية الأمانة العامة للاتحاد؟
- قلت لك الجواب.
لم تقل امرأ واضحا؟
- حتى هذه اللحظة أنظر إلى المشهد العام، وساعة الصفر ستكون يوم الخميس 16 أبريل/ نيسان المقبل الساعة 2 ظهرا، قراري اتخذته منذ فترة زمنية سابقة بوضوح كامل، وهذا القرار ستستمر قناعتي به حتى ساعة السفر.
ما نفهمه نحن بحسب قراءتنا للمشهد العمالي، أن عبدالغفار عبدالحسين لن يرشح نفسه إلى أمانة الاتحاد ما لم يكن ضامنا منصب الأمين العام للاتحاد، فما تقول في ذلك؟
- أنا أريد أن أؤكد أن كل أعضاء الأمانة العامة هم أمناء عامون، وكلهم بمقدورهم القيام بمنصب الأمين العام، الأمين العام ما هو إلا منسق بين الأمانة العامة. بالنسبة لي قراري اتخذته ليس منذ فترة بسيطة.
لنكن واضحين صراع الرئاسة منحصر بينك وبين نائبك السيدسلمان المحفوظ.
- لم تكن لحظة من اللحظات أفكر أن أخذ محله أو يأخذ محلي وهذا التفكير غير موجود، والمحفوظ أكثر شخص أختلف معه في الأمانة العامة، وهو دليل على أن علاقتي مع السيد علاقة مميزة ومن يختلف معك يعني القريب منك أكثر، وهذا الاختلاف ليس من أجل الاختلاف بل من أجل المصلحة العامة.
المحفوظ يستحق المنصب والكل يستحق وسأكون خير عون وداعم له سواء كان ذلك من داخل الاتحاد أو من خارجه، وأي شخص يكون الأمين العام سيكون عبدالغفار داعما له وهذا المنصب ليس باقيا لي وسنبقى لبعضنا بعضا ولابد أن يكون دعمنا إلى الاتحاد.
العدد 2048 - الإثنين 14 أبريل 2008م الموافق 07 ربيع الثاني 1429هـ