فيما أبدت فعاليات سياسية تأييدها لقرار مجلس الوزراء محاسبة المنتديات الإلكترونية الطائفية التي تحض على الكراهية والعنف، تساءل عدد منهم عن إذا ما كانت الجهات الرسمية ستنفذ مثل هذا القرار على الجماعات المحسوبة على أفراد لهم نفوذ في الدولة، ولاسيما أن أحد المواقع الإلكترونية الذي لا يخضع للحجب ويتصدر بث الأحقاد الطائفية محسوب على جهة حكومية معروفة، والعاملون فيه ينتمون إلى جهات رسمية ويحظون بنفوذ واسع في مفاصل الدولة.

الموقع الإلكتروني المذكور يعد أرضا خصبة لتوجيه الاتهامات وتقاذف الشتائم، ولا تخلو الموضوعات التي تنشر فيه من التحريض ضد شخصيات وطنية، لا لشيء سوى الاختلاف معها في وجهة النظر.

توجيه مجلس الوزراء الأحد الماضي إلى وزارة الإعلام بمتابعة المنتديات الإلكترونية التي تحضّ على مشاعر الكراهية والتحريض والفتنة وتطبيق القانون والأنظمة واللوائح ضد المواقع المخالفة، استُقبل بترقب للآليات والخطوات التي ستتخذها وزارة الإعلام في فرض العقوبات على المنتديات المخالفة.

الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي إبراهيم شريف ذهب إلى أبعد من ذلك، ورأى أن المشكلة ليست في المواقع الإلكترونية، وقال شريف في تصريح لـ «الوسط»: «للأسف هناك إعلام رسمي يستضيف شخصيات تقذف بحممها وتتهم الناس بالخيانة وتكيل التهم لجمعيتي الوفاق وأمل بالعمالة لإيران، هذه قضايا خطيرة ولابد من الوقوف عندها، فليس مقبولا أن يقوم الإعلام الرسمي بقذف حمم الطائفية في المجتمع كما تمارس الصحافة المحلية الرسمية منها دورا تحريضيا يأخذ بعدا طائفيا».

وأضاف شريف «من المستغرب أن تركز الحكومة جهودها على مواجهة الإعلام الإلكتروني الذي يبث السموم ويقف وراءه أشخاص مجهولون، في حين يتم التغاضي عن السموم الطائفية التي يبثها الإعلام المطبوع في حين أن الأشخاص معروفون والكتاب يظهرون بأسمائهم الحقيقية، فالحكومة يجب أن تكون خطوتها الأولى من بيتها بأن تضرب مثلا بوقف دعوات التحريض والكراهية التي تصدر من الإعلام الرسمي».

وشدد شريف على ضرورة أن تطبق الحكومة على نفسها ما تريد تطبيقه على الآخرين، وقال: «الحكومة مطالبة اليوم بوقف التمييز ضد الشعب فيما يتعلق بملكية الأراضي والتمييز الحاصل ضد المرأة وضد الفقراء، كل هذه القضايا تمييز ولا يمكن الاستهانة بخطورتها، وهذه الأمور توتر الأجواء الطائفية، ولا يمكن أن ننكر أن الحكومة هي التي تجعل الأرض مناسبة للاحتقانات الطائفية، ونرى أن الأرض مهيئة في البحرين لحريق طائفي لأن العشب جف من كثر التمييز ونظام الامتيازات، فنجد أن البحرين مقبلة على انفجار طائفي ولا يحتاج إلى مولوتوف هنا أو هناك»، ودعا الحكومة إلى «اتخاذ زمام المبادرة ووضع خطوات عملية لتخفيف الاحتقانات الطائفية».

من جانبه، أكد عضو لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب النائب عبدالحسين المتغوي أن النواب على استعداد لبتر لسان ويد كل من يعمل على زعزعة أمن هذا الوطن بلسانه ويده، واستدرك بالقول «النفخ الطائفي عبر القنوات الفضائية لشخصيات محسوبة على السلطة التشريعية وعلى مسمع ومرأى الرأي العام بما يتضمن ذلك من كيل الاتهامات لطائفة معينة يمثل عين التخريب لمشروع جلالة الملك الإصلاحي وزعزعة لأمن هذا الوطن».

واستغرب المتغوي في تصريح أدلى به لـ «الوسط» من أن تغض الحكومة الطرف عن محاسبة من يزرعون الحقد والكراهية علنا وعبر وسائل الإعلام الرسمية، في حين يتم التركيز على تقصي شخصيات وهمية في الموقع الإلكترونية.

ودعا المتغوي الوزراء والمسئولين في البحرين للانتباه إلى توجيهات سمو رئيس الوزراء، وقال: «أرجو أن يوجه كلام سمو رئيس الوزراء للمسئولين بأن يكونوا دقيقين في تصريحاتهم، وعلى من تحدث عبر شاشة تلفزيون البحرين ووجه اتهامات لطائفة بالخيانة وبالتجيير واتباع أجندة خارجية أن يثبت ذلك بالدليل القاطع للرأي العام، وأتمنى من قيادات البحرين الذين قادوا العملية الإصلاحية أن يحاسبوا هؤلاء المسئولين سوء في الصحافة أو الإعلام المرئي أو من قبل خطباء المساجد الذين يبثون سموم الطائفية».

وتحدث المتغوي عن ما وصفه بـ «وجود معلومات تفيد بأن بعض الشخصيات هي كوبونات مدفوعة الأجر في تعريض الوحدة الوطنية وتفتيتها وتعريضها للخطر في الوقت الذي نمد جسور المحبة والمودة لجميع أفراد الشعب، ونحاول بث الكلمة الجامعة غير المفرقة والكلمة التي يقبل فيها الرأي الآخر في حين تخرج أصوات نشاز تكيل الاتهامات لإحدى الطوائف بممارسة الطائفية، بل وتتهمها في عقائدها عبر أشرطة الكاسيت ومآذن المساجد».