عقدت مجموعة قنوات «شو تايم» مؤتمرا صحافيا يوم أمس الأول تحدثت فيه عن الآثار السلبية للقرصنة وفك الشفرة للقنوات مدفوعة الأجر مع العواقب التي ترافق مثل هذه القرصنة.

إذ تحدث في المؤتمر الصحافي مدير العمليات في مجموعة قنوات شو تايم وسام محمد إدغيم ومدير العلاقات العامة في المجموعة أحمد نجم، وشكر نجم الحضور من الصحافة المحلية وبدأ بعرض مقدمة للموضوع الذي سيتحدث فيه مدير العمليات وسام إدغيم عن أضرار هذه القرصنة وعواقبها الوخيمة.

ثم تحدث مدير العمليات وسام إدغيم بالقول: «إن الملكية الفكرية موجودة من أول يوم ظهرت فيه القنوات مدفوعة الأجر ما يجعل القرصنة تزيد وتكبر في مقابل ذلك».

مثلا الدوري الانجليزي لما رأى هؤلاء القراصنة فرصة لقرب شو تايم بتوزيع البث عبر عدة طرق مختلفة، وليس فقط شو تايم وإنما هناك قنوات مدفوعة الأجر أخرى عانت كما عانينا نحن في شو تايم.

كسر الشفرة أولا في 2001 و2002

وأضاف «في العامين 2001 و2002 تم كسر الشفرة، واستطعنا أن نعيد هذا الحق بعدما سلب بطريقه غير قانونية، فأنا أعتقد أن الوعي والاستيعاب عند الناس ليسا بالصورة المطلوبة».

فالمدفوع هو اشتراك عادي ومن أجل استخدامه داخل المنزل فهناك سوء فهم من الأشخاص في الاشتراك الفردي، ولكن يتم استخدامه بصورة غير قانونية في الأماكن العامة مثل المقاهي وأماكن الانترنت.

فالشفرة مغلقة وليس لأحد الحق في فك الشفرة وتوزيعها لأنك أنت تحتاج إلى صحن و»كيبل» من أجل المشاهدة، ونحن نعطي المشاهد برامج ذات قيمة عالية، وهناك اختلاف كبير بين أن تشترك في قنوات مدفوعة الأجر وبين القنوات العادية.

ندافع بقوة عن الملكية الفكرية

وتابع «نحن في شو تايم نقدم أحدث الأفلام والمسلسلات وسط منافسة قوية مع الآخرين من خلال ما نقدمه من برامج ترفيهية للعوائل في المنازل.

فنحن نصرف المبالغ الطائلة من تكنولوجيا وإعلانات ونقاط البيع والموظفين والضرائب التي ندفعها للدول التي نتعامل معها في هذا المجال، ولذلك نحن ندافع بقوة عن الحقوق الملكية الفكرية من الاختراقات».

القرصنة من أكبر المشكلات

وأضاف «من المشكلات التي تواجهنا في الشرق الأوسط موضوع القرصنة، إذ اننا نحاول أن نبث البرامج ذات القيمة العالية التي تناسب المشاهدين وهذا غير جديد على الساحة».

وأما عن كيفية كسر الشفرة فقال وسام: «هناك 5 أنواع من القرصنة أولها التقليد للبطاقة الأصلية ببطاقة مقلدة ويقوم القراصنة بنسخها ومن ثم بيعها بمبلغ 100 دولار.

وهناك نوع آخر من القرصنة يسمى تقليد البعد وهو نسخ الشفرة على الجهاز وثم عمل الآلاف من الأجهزة وبيعها، ولكن الخاسر الأكبر هنا المستخدم للبطاقة المقلدة، إذ إننا دائما نقوم بعمليات مواجهة للقرصنة بتغيير البطاقة أحيانا فيخسر المستخدم ماله ويكون مستعدا لتقديم المزيد وهذه تعتبر خسارة أخرى بدلا من الاشتراك بصورة قانونية وبعقد رسمي يدفع بموجبه مبلغا لمرة واحدة من دون أن يقوم أحد بتعطيل الجهاز».

نطلب من السلطات المساعدة

وتابع «نحن نطلب من السلطات المساعدة وتوعية الناس في مثل هذا الأمر الذي يضر بالمجتمع من خلال الفوضى في فتح القنوات الأوروبية والروسية والفرنسية، وهناك أكثر من 50 قناة للخلاعة وهذا طبعا يضر بالمجتمع لأن العائلة تجتمع معا لمشاهدة القنوات وبالتالي مثل هذه القنوات تؤثر على تماسك العائلة وتؤدي إلى انهيارها ونحن نعتبرها جريمة اجتماعية».

نتعقب من يخرج عن القانون

وقال أيضا: «نحن مازلنا نتعقب من يخرج عن القانون في هذه القرصنة ونحاربها بالانترنت لمعرفة العنوان الالكتروني ونغلقها.

وهناك أمر آخر بالمشاهدة العامة في المقاهي وهذا ممنوع لأن العقد يؤكد الاستخدام المنزلي فقط.

فالشركات في أوروبا تقوم بتهريب البطاقة الأصلية من الدولة المعنية إلى الشرق الأوسط، ولكن نحن لدينا حقوق البث للشرق الأوسط وشمال إفريقيا فلذلك بطاقتنا ممنوع أن تصل إلى جنوب إفريقيا.

وأيضا هناك تستخدم المجمعات السكنية (الشقق) في اشتراك واحد ومن ثم إعادة التوزيع».

الملكية الفكرية في البحرين متطورة

وأضاف «هنا في البحرين قوانين حماية الملكية الفكرية هي القوانين المتطورة في العالم وأحدثها والتي تعطي الحق للقنوات مدفوعة الأجر بملاحقة القراصنة».

فلدينا تعاون مع الحكومة وزارة الإعلام لبث الوعي الكامل لكل الناس فقد كانت لدينا ورشة عمل مع وزارة الإعلام والعدل واستضفنا عددا من هيئة القضاء والادعاء العام، وفي الحقيقة هناك أناس لم يكونوا على دراية تامة بموضوع القرصنة. والإعلام قام بمداهمات كثيرة لمحلات القرصنة وأجهزة الكمبيوتر (الحاسوب) ومصادرة عدد هائل من الأجهزة، وتم ايقاف «رسيفرات»... وقد كان عملا رائعا، والقضاء أخذ مجراه في أكثر من قضية، وهناك لدينا قضية ضد شخصين وتم إصدار العقوبة ضدهم بالسجن (6 شهور) وغرامة مالية قدرها 500 دينار بحريني».

الضرر يطال الحكومات أيضا

وتابع «الضرر الذي يطال الحكومة يأتي عن طريق تقليص نقاط البيع والتي بدأنا فيها بـ 8 نقاط وثم انخفضت إلى 4، وهذا الأمر يجعلنا نقلص المصاريف التشغيلية ما يضر بالاقتصاد والمجتمع والأفراد ويتقلص عدد البائعين من 10 إلى 3 أو 2.

وعندما تتعاون معنا الحكومات فهنا يسمح لنا بإعادة النظر في الكلف وتجعلنا ندخل بقوة أكبر وببرامج أفضل. ففي بعض الدول يضع «القراصنة» 1000 دينار كمخزون عند اكتشاف أمره، فلذلك يقوم بدفع هذه الغرامة، ولكننا نحن نطالب بالغرامات العالية بالإضافة إلى السجن».

اكتشاف «القرصنة» بالعميل الوهمي

وعن كيفية اكتشاف القرصنة قال وسام: «من خلال علاقتنا مع الموزعين الذين يساعدونا على جلب المعلومات، وأيضا تقوم وزارة الإعلام بإرسال أشخاص لتفتيش المحلات بصورة مفاجئة، وهناك طريقة أخرى عبر الانترنت، بالإضافة إلى العميل الوهمي الذي يدخل المحل من أجل شراء الجهاز ويتم الاتفاق على كل شيء بعدها يتم الاتصال للقبض على هؤلاء القراصنة».

وأضاف «نحن نطالب الإعلام بأن يقوم بدور التوعية للتجار والأهالي، ونطالب السلطات بألا تدخل الأجهزة المقلدة وأن تكون هناك متابعة وتوعية لكل الدوائر على الحدود».

وأخيرا، نطلب من وسائل الصحافة والاعلام خصوصا أن يبثوا الوعي في نفوس الناس لتوضيح خطورة المشاركة مع القرصنة بما فيها من خسارة واضحة مقابل الاشتراك مع القنوات مدفوعة الأجر.