كشف التقرير الفصلي الخامس عن تقدم العمل في تنفيذ مقررات المؤتمر العربي والدولي لدعم لبنان (باريس­3)، إذ إن لبنان وقّع حتى نهاية مارس/ آذار الماضي، أي بعد سنة وشهرين من المؤتمر، اتفاقات مع الدول والمؤسسات المانحة، تتعلق بـ59 في المئة من المبالغ التي تعهدت خلال المؤتمر بتوفيرها للبنان، تبلغ قيمتها أكثر من 4 مليارات و408 ملايين دولار، وأن الحكومة حققت تقدما في تنفيذ 140 مبادرة اصلاحية، أي 47 في المئة من مجمل المبادرات التي تتضمنها الخطة الاصلاحية.

وتناول التقرير الذي أصدرته وزارة المال، التقدم الذي سجّل منذ انعقاد المؤتمر في 25 يناير / كانون الثاني 2007، في تنفيذ برنامج الاصلاحات، وفي توقيع اتفاقات التمويل مع الجهات المانحة، مركّزا على ما استجد خلال الفصل الأول من سنة 2008، إن في تنفيذ البرنامج الاصلاحي، أو في متابعة تنفيذ تعهدات الجهات المانحة التي شاركت في المؤتمر.

وعرض التقرير للتقدم الذي سجّل في الفصل الأول من 2008 في تنفيذ البرنامج الاصلاحي.

فيما يتعلق بالاصلاحات في القطاع الاجتماعي، أفاد التقرير بأن الحكومة حققت تقدما في تنفيذ 44 مبادرة تتضمنها الخطة الاصلاحية، أي ما نسبته 44 في المئة من مجمل المبادرات الاصلاحية التي تشرف على تنفيذها اللجنة الوزارية المشتركة للقطاع الاجتماعي.

وفيما يتعلق بالاصلاح الاقتصادي والمالي، سجلت الحكومة تقدما في تنفيذ 55 من المبادرات الاصلاحية، تشكَل 51 في المئة من مجمل المبادرات التي تشرف على تنفيذها اللجنة الوزارية المشتركة للقطاع الاقتصادي.

وكشف التقرير أن نسبة اتفاقات التمويل التي وقعها لبنان حتى نهاية مارس 2008 مع الجهات المانحة التي شاركت في مؤتمر باريس3، تشكّل 59 في المئة من مجمل تعهدات المؤتمر، اي أن قيمتها بلغت 4,408 مليارات دولار.

ومن مجمل اتفاقات التمويل التي تم توقيعها الى الآن، بلغت نسبة الأموال المخصصة لدعم الموازنة 40 في المئة، في حين بلغت نسبة الأموال المخصصة لدعم القطاع الخاص 27 في المئة، وتلك المتعلقة بدعم المشاريع 23 في المئة. أما نسبة العشرة في المئة المتبقية، فتوزعت بين المساعدات العينية، والدعم من خلال مصرف لبنان.

ففي مجال دعم الموازنة، وقّعت حتى نهاية اتفاقات تبلغ قيمتها 1,780 مليار دولار، وهو مبلغ يشكّل 40 في المئة من مجمل اتفاقات التمويل الموقّعة حتى الآن، تم تسلّم 1,390 مليار دولار منها واستخدامها لخفض الدين. وهذه المبالغ، وهي في معظمها قروض ميسّرة، تشمل عملية استبدال دين بقيمة 500 مليون دولار أجريت في يوليو/ تموز 2007 ولم تكن مدرجة في تعهدات باريس3. وكان التطور الأبرز في الفصل الأول من 2008، التوقيع في فبراير اتفاق قرض من فرنسا للبنان تبلغ قيمته 375 مليون يورو، سيستعمل لخفض الدين العام.

والتعهدات الخاصة بهذه الفئة، والتي لم توقع بعد اتفاقات في شأنها، هي 200 مليون دولار من البنك الدولي (يجري التفاوض راهنا على 75 مليون دولار منها، تخصص لدعم الاصلاح)، و80 مليون يورو من المفوضية الأوروبية، و75 مليون دولار من صندوق النقد العربي.

وفي فئة تمويل المشاريع، تم توقيع اتفاقات بقيمة 1,032 مليار دولار، وهو مبلغ يشكّل 23 في المئة من مجمل اتفاقات التمويل الموقعة حتى الآن. ومع أن هذه الفئة حصلت على أكبر نسبة من التعهدات في باريس3 (47 في المئة أي 3,503 مليارات دولار)، الا أن توقيع اتفاقات في شأن الأموال المخصصة لها كان أكثر بطئا من الفئتين الأخريين، بسبب العدد الكبير من المشاريع القائمة، وبسبب عدم التئام مجلس النواب وتاليا عدم اقراره عددا من مشاريع القوانين. ولا تبلغ نسبة ما وقّع من اتفاقات في هذه الفئة، سوى 29 في المئة من مجمل التعهدات في هذه الفئة. والاتفاقات التي وقعت في هذه الفئة هي خصوصا تلك المتعلقة بهبات والتي لا تحتاج الى موافقة مجلس النواب.