طلبت الحكومة من مجلس النواب تأجيل استجواب وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة واستجواب وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب أسبوعين، وفقا لنص المادة (146) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وكشف رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب عبدالجليل خليل عن أن «اللجنة ستعقد اليوم (الخميس) جلسة استثنائية؛ للتحضير للاستجواب المقدم إلى الوزير بن رجب»، موضحا أن «اجتماع اللجنة اليوم سيكون مخصصا للاتفاق على الآليات التي ستنظم سير عملية الاستجواب ووقت المتحدثين وتاريخ بدء الجلسة وإدارتها».

من جانبه، كشف رئيس فريق استجواب وزير شئون مجلس الوزراء النائب سيدجميل كاظم عن أن أول جلسة لاستجواب الوزير عطية الله ستكون يوم الخميس المقبل حتى مع طلب الوزير تأجيل البت فيه أسبوعا، مشيرا إلى أن الوفاق بدأت تنظيم ورش عمل لفريق الاستجواب استعدادا للجلسة.

على صعيد متصل، أوضح رئيس العلاقات العامة والإعلام في وزارة شئون البلديات والزراعة عادل المرزوق أن ما نشر في صحيفة «الوسط» أمس (الأربعاء) بخصوص وجود 400 وثيقة لاستجواب بن رجب «منافٍ للواقع ولا ينسجم مع عدد محاور الاستجواب التي لا تتجاوز خمسة»، مستغربا «نشر مثل هذه الأمور المبالغ فيها في مثل هذا التوقيت الحساس بشكل يثير الرأي العام، ويعمل على توجيه الاستجواب الذي أكدنا مرارا استعداد الوزير له وامتلاك الوزارة كل الوثائق والمستندات التي تفند جميع المحاور المطلوبة في الاستجواب».

**********************************

«مالية النواب» تعقد «استثنائية» للتحضير... واستجواب وزير شئون مجلس الوزراء الخميس المقبل

الحكومة تطلب من الظهراني تأجيل استجوابي عطية الله وبن رجب

الوسط- حيدر محمد

طلبت الحكومة من مجلس النواب تأجيل استجواب وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب واستجواب وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ احمد بن عطية الله آل خليفة إلى أسبوعين وفقا لنص المادة 146 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وكشف رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب عبدالجليل خليل أن اللجنة المالية ستعقد اليوم (الخميس) جلسة استثنائية للتحضير للاستجواب المقدم لوزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب، موضحا أن «اجتماع اللجنة اليوم سيكون مخصصا في وضع الاتفاق على الآليات التي ستنظم سير عملية الاستجواب ووقت المتحدثين وتاريخ بدء جلسة الاستجواب وإدارة عملية الاستجواب».

وأضاف خليل «بناء على جلسة الاثنين الماضي التي عقدتها اللجنة المالية كان الكل متفقا على ضرورة الحفاظ على حيادية اللجنة والعمل ضمن فريق من إنجاح عملية الاستجواب بمهنية، وسيتم الاتفاق على خطة العمل التي تشمل ثلاث مراحل: «مرحلة ما قبل الاستجواب، مرحلة الاستجواب ومرحلة ما بعد الاستجواب»، وهذه مراحل مهمة ومرحلة ما بعد الاستجواب لا تقل أهمية عن جلسة الاستجواب، إذ سيتم دراسة الوثائق المقدمة والمداخلات من قبل المستجوبين والوزير المستجوب والتأكد من حقيقة وصحة ما أثير في محاور الاستجواب للخروج بنتيجة وتقرير يعكس مهنية عمل اللجنة وحرصها على الحفاظ على المال العام. وردا على سؤال بشأن ما أثير عن وجود 400 وثيقة ذات صلة بالاستجواب قال خليل: «لا نريد استباق عمل اللجنة، ومن المبكر الحديث عن وثائق الاستجواب قبل مباشرته في اللجنة».

من جانبه، كشف رئيس فريق استجواب وزير شئون مجلس الوزراء النائب السيد جميل كاظم أن أول جلسة لاستجواب الوزير عطية الله ستكون يوم الخميس المقبل حتى مع طلب الوزير تأجيل البت فيه لأسبوع، مشيرا إلى أن الوفاق بدأت تنظيم ورش عمل لفريق الاستجواب لاستعداد لمباشرة الاستجوابات.

وأنهت لجنة الخدمات بمجلس النواب تحضيرات مناقشة آلية الاستجواب وضوابطه وإجراءاته التنظيمية، وذلك استنادا إلى الأحكام الواردة في دستور مملكة البحرين، وقانون مجلسي الشورى والنواب، واللائحة الداخلية لمجلس النواب، وذلك بعد التداول والاستئناس بآراء المستشارين القانونيين بالمجلس.

وقامت اللجنة بمخاطبة الوزير المستجوب عن طريق رئيس مجلس النواب بتحديد موعد عقد جلسة الاستجواب، كما قامت بإخطار أصحاب مقدمي الاستجواب بحيث يكون هناك موعد أصليّ للجلسة، وموعد احتياطيّ (إذا رأت اللجنة ضرورة ذلك لاستكمال مناقشة بنود الاستجواب).

وأقرت عددا من الضوابط والإجراءات التنظيمية أثناء جلسة الاستجواب، وحددت اللجنة وقتا للانتهاء من مناقشة الاستجواب بألاّ يزيد على 4 ساعات في اليوم ما لم ترَ اللجنة غير ذلك، فيما تستكمل المناقشة في يوم آخر لأربع ساعات أخرى إذا دعت الضرورة إلى ذلك، على أن تقرر اللجنة هذه الضرورة في نهاية الجلسة الأولى.

***********************

ردا على ما نشرته «الوسط» بخصوص«مواجهة بن رجب بـ 400 وثيقة»

«البلديات»: معلومات المصدر غير دقيقة ونطالب بالمستندات لدراستها

المنامة - وزارة شئون البلديات والزراعة

أوضح رئيس العلاقات العامة والإعلام في وزارة شئون البلديات والزراعة عادل عيسى المرزوق أن ما نشر في صحيفة «الوسط» يوم أمس بخصوص وجود 400 وثيقة لاستجواب وزير شئون البلديات والزراعة بأن منافي للواقع ولا ينسجم مع عدد محاور الاستجواب التي لا تتجاوز الخمسة محاور مستغربا نشر مثل هذه الأمور المبالغ فيها في مثل هذا التوقيت الحساس بشكل يثير الرأي العام ويعمل على توجيه الاستجواب الذي أكدنا مرارا على استعداد سعادة الوزير إليه وامتلاك الوزارة لكافة الوثائق والمستندات التي تفند جميع المحاور المطلوبة في الاستجواب، ولأجل ذلك نورد لكم النقاط الآتية:

أولا: تستغرب وزارة شئون البلديات والزراعة استباق الاستجواب المقرر في مجلس النواب في اللجنة المختصة، ونشر ما ذكرت الصحيفة انه وثائق ذات صلة بالاستجواب، وهو ما يتعارض مع الأعراف البرلمانية السليمة ولا يستقيم مع الممارسة الديمقراطية الصحيحة، إذ يجب أن ينتظر الجميع لما سيسفر عنه الاستجواب في اللجنة المختصة قبل الحكم واستباق النتائج بنشر أشياء غير دقيقة وتؤثر على مسار الاستجواب.

ثانيا: نستغرب ما ذكرته الصحيفة من وجود 400 وثيقة ذات علاقة بالاستجواب المقدم لسعادة وزير شئون البلديات والزراعة، إذ ان هذا العدد مبالغ فيه، ولا نعرف المصادر التي استقى منها الصحافي علي العليوات هذه المعلومات غير الدقيقة، والتي تمثل إساءة لشخص سعادة الوزير والوزارة وسير عمل اللجنة المختصة بالاستجواب.

ثالثا: كان ينبغي على الصحيفة أن تكون وسطا كما أسمها «الوسط» في عرض الحقائق أمام الرأي العام، إذ بدا من الواضح أن ما نشرته الصحيفة يمثل انحيازا كبيرا لوجهة نظر واحدة، ولم تكلف نفسها عناء أخذ وجهة النظر الأخرى في ذات الموضوع الهام والحساس، وما كان ينبغي من مؤسسة إعلامية كبيرة بحجمها وشعبيتها في داخل البحرين وخارجها رصينة كـ»الوسط» أن تنحو هذا المنحى الخطير في التشهير ومن قبل أحد الصحفيين فيها وهذا مما يؤثر على سمعة الجريدة في الداخل والخارج.

رابعا: نطالب الصحفي بالمبادرة الشجاعة وبما يملكه من حس صحفي ووطني غيور بتسليم هذه المستندات والوثاق الـ 400 - إن كانت موجودة فعلا- للوزارة حتى يتسنى دراستها بشكلٍ وافٍ والرد على ما تضمنته من شبهات، إذا كان صادقا فيما طرحه حتى نكن له كل صدقية واحترام فيما يطرحه إلى الرأي العام وهذا عشمنا في الصحفي والصحيفة.

خامسا: نود أن نوضح بخصوص قضية النظافة، فإن الوزير شكّل فريق طوارئ لمعالجة أزمة النظافة بمشاركة كل المسئولين والجهات ذات العلاقة في الوزارة ورؤساء المجالس البلدية والمدراء العامون في البلديات بالتنسيق الكامل مع المجالس البلدية الثلاثة الشمالية والوسطى والجنوبية، وهذا ما أكده رؤساء وأعضاء المجالس في عدة لقاءات، وقد تحسن وضع النظافة بشكل واضح في مختلف محافظات المملكة بشهادة الجميع والأيام المقبلة سوف تحمل المزيد من التقدم في هذا المجال.

سادسا: إن الوزارة مازالت على موقفها في عدم التعليق على موضوع الاستجواب في وسائل الإعلام وأن الرد على جميع محاور الاستجواب وكما أكد الوزير سيكون في ساحة مجلس النواب من خلال اللجنة المختصة، والسلطة التشريعية لها الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية حسبما هو مبين في القانون، وأن الرد على محاور الاستجواب وغيرها سيكون وفق الإجراءات القانونية والدستورية وبما يتوافق مع العلاقة القائمة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وبما يتفق مع اللائحة الداخلية لمجلس النواب.