رفع النائب الأول لرئيس مجلس النواب غانم البوعينين الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب التي عقدت يوم أمس (الأربعاء) نتيجة عدم اكتمال النصاب، إذ لم يتجاوز عدد النواب الذين حضروا الجلسة حين رفعها البوعينين 19 نائبا.

وكان عدد الحضور حين حاول البوعينين بدء الجلسة لا يتجاوز الستة أعضاء، فطلب حينها الانتظار لمدة نصف ساعة لحين اكتمال النصاب القانوني لبدء الجلسة، وبعد ذلك توافد النواب إلى قاعة المجلس، إلا أنه حتى بعد مضي النصف ساعة لم يتجاوز عدد النواب الموجودين في القاعة 19 نائبا بمن فيهم رئيس الجلسة البوعينين.

وتنص المادة (49) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن «يفتتح الرئيس جلسات المجلس بحضور أكثر من نصف أعضائه، فإذا تبين عند حلول موعد الاجتماع أن هذا النصاب القانوني لم يكتمل أخر الرئيس افتتاح الجلسة نصف ساعة، فإذا لم يكتمل النصاب تؤجل الجلسة إلى موعد لاحق محدد»، وإذا لم يكتمل نصاب انعقاد المجلس خلال مرتين متتاليتين اعتبر اجتماع المجلس صحيحا، على ألا يقل عدد الحاضرين عن ربع أعضاء المجلس».

والنواب الحاضرين هم محمد خالد، وعبدالجليل خليل، وعبدالحليم مراد، وجاسم السعيدي، وعيسى أبوالفتح، وخميس الرميحي، والسيد حيدر الستري، وسيد جميل كاظم، وإبراهيم بوصندل، وناصر الفضالة، وعزيز أبل، وصلاح علي، وعبدالحسين المتغوي، وجواد فيروز، وحسن الدوسري، والسيد عبدالله العالي، وإبراهيم الحادي، والسيد مكي الوداعي.

فيما أكد البوعينين أن النائب محمد المزعل كان موجودا في مبنى المجلس، إلا أنه وحتى رفع الجلسة لعدم اكتمال النصاب القانوني لم يدخل قاعة البرلمان. كما تغيب عن الجلسة رئيس المجلس خليفة الظهراني والنائبان حمد المهندي وعبدعلي محمد حسن، على رغم أنه كان مدرجا في جدول أعمال الجلسة إجابات الوزراء على أسئلتهم النيابية.

وكانت جلسة النواب الاستثنائية مخصصة يوم أمس لمناقشة 14 سؤالا نيابيا، ومن بينها سؤالان لوزير الصناعة والتجارة حسن فخرو بشأن أسباب عدم تثبيت الموظفين العاملين بالنظام الجزئي في مركز الجسرة للحرفيين، وبشأن التوصيات السبع والعشرين التي تضمنها تقرير لجنة تلوث المعامير التي شكلها مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الأول.

بالإضافة إلى سؤالين آخرين لوزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد آل خليفة بشأن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في شأن تطوير جهاز المطافئ في البحرين، وبشأن إجراءات الوزارة لضبط الحدود البحرية للبحرين لمنع التهريب بكل أشكاله، وسؤالان لوزير شئون مجلس الوزراء بشأن الإجراءات والمعايير المتبعة للترخيص للشركات العاملة في عمليات التجريف، وبشأن هيئة الاتصالات، وثلاثة أسئلة لوزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة بشأن الوضع المالي لإدارة الأوقاف الجعفرية، والمعايير التي يتم بها ترشيح القانونيين لمنصب القضاء، وبشأن عدم تطبيق المرسوم بقانون رقم (11) للعام 1999 بشأن تنظيم تركيب واستعمال مكبرات الصوت على جميع المخالفين.

كما أن على القائمة سؤال لوزير العمل مجيد العلوي بشأن التوظيف في القطاع العام، إضافة إلى سؤالين لوزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب بشأن الإجراءات التي تتخذها الوزارة في حال طرح موقع للاستثمار من خلال مزايدة عامة، وخطوة الوزارة لتطوير ميدان الملك حمد، وكذلك سؤالين لوزير الحصة فيصل الحمر أحدهما بشأن أسباب تأخير إقرار الكادر الوظيفي لقطاع التمريض، والآخر بشأن الكلفة التي تتحملها الدولة لعلاج حالات السرطان سواء داخل البحرين أو خارجها.

كما كان من المفترض أن يتم التصويت على توصية مكتب المجلس بشأن إحالة الاقتراح برغبة المقدم بصفة مستعجلة من النواب جواد فيروز ومحمد المزعل وحمزة الديري وجاسم المؤمن وعبدالعزيز أبل وعلي أحمد المتعلق بمناقشة المخطط الهيكلي الوطني إلى مكتب المجلس لدراسته ووضع الآليات المناسبة بشأنه.