ساعاتٌ وينتهي مسلسل الصراعات والتوافقات بين الكتل النقابية المسيطرة على الحركة العمالية في البحرين على مقاعد الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، بعد أن أغلقت هيئة مكتب المؤتمر العام للاتحاد باب الترشح مساء أمس (الأربعاء) بترشح 31 نقابيا لشغل 15 مقعدا.

وأكدت مصادر مطلعة لـ «الوسط» أن الحوارات بين الكتل بشأن توزيع المقاعد انتهت، وتم التوافق على حصول كتلة «الوفاق» على (نصف المقاعد 1+) وهو ما يعطيها الغالبية بحكم قوتها التمثيلية في المؤتمر، على أن يحصل تكتل «وعد» على ثلاثة مقاعد وتكتل «المنبر التقدمي» على مقعدين ومقعدان للمستقلين.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التوافقات توقفت بعد التراضــــــــــــــــــــــــــــي... والرئاسة حسم أمرها للمحفوظ

«الوفاق» تضمن مقاعدها الـ8 و «وعد» تتراجع إلى 3 و«التقدمي والمستقلين» 4

الوسط - هاني الفردان

بدأت الملامح النهائية لخريطة تشكيل الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين تتضح، وذلك بعد أن أكدت مصادر مطلعة لـ «الوسط» أن التكتلات النقابية الثلاث المتزعمة للحركة النقابية في البحرين (جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) جمعية المنبر التقدمي) توافقت فيما بينها على أن تحصل «الوفاق» على المقاعد بما يكفل لها الغلبة بواقع (النصف + 1) وهو ما يعني أنها حصلت على المقاعد الثمانية التي تمسكت بها بحكم قوتها وغلبتها على مستوى المندوبين الموجودين في المؤتمر العام الذين يفوق عددهم مئة مندوب وهو ما يجعلها قوة مؤثرة في المؤتمر، فيما أدت التوافقات النقابية أيضا إلى تراجع تكتل «وعد» عن المطالبة بالمحافظة على مقاعده الأربعة، ليحصل الآن على ثلاث مقاعد.

وخلصت التوافقات إلى أن تكون خريطة القائمة العمالية الموحدة للكتل الثلاث كالآتي: ثمانية مقاعد لتكتل «الوفاق»، وثلاثة مقاعد لتكتل «وعد» ومقعدان لتكتل «التقدمي» وآخران للمستقلين، ومع تلك التوافقات إلا أن كل تكتل أدخل قوائم احتياطية له لتفادي أي مفاجآت تدخل ضمن الحسابات النقابية في اللحظات الأخيرة.

إلا أن رئيس نقابة المصرفيين إبراهيم القصاب أكد أن كتلته أصبحت خارج اللعبة الحالية وذلك بعد التوافق على حصولهم على مقعدين وقبولهم بذلك بحيث يشغل هذين المقعدين هو ورئيس نقابة «ألبا» علي البنعلي.

ومع تزايد عدد المرشحين أصبح الوضع غير مستقر؛ إذ إن الأصوات سوف تتشتت بما لا يخدم القائمة العمالية الموحدة ومما ينذر بسقوط أسماء قد لا تلقى قبولا من القاعدة العمالية من داخل القائمة ودخول آخرين من المرشحين الاحتياط للكتل (زجّ بهم كاحتياط).

من جانب آخر، زجّت كتلة «وعد» الأمين المالي لنقابة «بابكو» حميد الراشد ضمن مرشحيها احتياطا وخلفا لعضو نقابة التأمين ميرزا سعيد.

وأكدت مصادر لـ «الوسط» أن التوافقات أيضا خلصت إلى أن يكون منصب الأمين العام للاتحاد لصالح «الوفاق» ونائب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان السيدجعفر المحفوظ، على أن يذهب منصب نائب الأمين إلى محمد عبدالرحمن (وعد)، كما سيبقى منصب الأمين العام للعلاقات الدولية بيد عبدالله حسين.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بعد مناقشة 11 مادة يكتشف الخلل

الحلواجي يعتذر عن خطأ التصويت بـ «50 % + 1» والمؤتمر يعتمد الغالبية المطلقة

اعتذر رئيس المؤتمر العام الأول للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين المؤقت حسن الحلواجي عن الخطأ الذي وقعت فيه هيئة مكتب المؤتمر في اعتماد التصويت بالغالبية (النصف + واحد) وهو ما يخالف النظام الأساسي في مادته (55) والتي تنص على أنه «يكون الاقتراع داخل المؤتمرات الاستثنائية بأغلبية الثلثين للمندوبين الحاضرين في حالات حجب الثقة عن عضو أو أكثر من المسئولية، وتعديل النظام الأساسي»، إذ لم يأخذ المؤتمر بذلك خلال مناقشته صباح أمس إحدى عشرة مادة في النظام الأساسي، وبالخصوص المادتين الثامنة والحادية عشرة.

وبعد نقاش ساخن صوت المؤتمر على تمرير تعديل هاتين المادتين اللتين صوت عليهما بالغالبية فقط، وتوافق المؤتمر على أن تعدل المواد اللاحقة بالغالبية العظمى (ثلثا حضور المؤتمر).

وصوت المؤتمر أيضا على صحة التعديلات التي أدخلتها لجنة سد الثغرات في المادة الخاصة بانعقاد المجلس المركزي والتي تنص على «ينعقد المجلس المركزي بدعوة من الأمانة العامة عاديّا مرة كل سنة على الأقل في الربع الأول من العام، واستثنائيّا كلما دعت الحاجة بناء على طلب الأغلبية المطلقة للأعضاء أو طلب الأمانة العامة»، وذلك على رغم اعتراضات رئيس نقابة «ألبا» علي البنعلي ورئيس نقابة «بلكسكو» جعفر علي محمد اللذين طالبا بالانعقاد الاعتيادي كل ستة أشهر، إلا أن المؤتمر رفض ذلك ليطالب رئيس نقابة «بلكسكو» بتسجيل تحفظه على المادة وهو ما رفضته هيئة المكتب أيضا على اعتبار أن المؤتمر لا يسجل تحفظات على النظام الأساسي، وذلك بعد أن صوّت لصالح بقاء المادة كما هي 111 مندوبا ليحققوا الغالبية المطلقة.

«الأمانة العامة»

حكر على البحرينيين

وصوّت المؤتمر أيضا على الشرط الذي أدخل في النظام الأساسي كتعديل جديد، وهو أن يكون أعضاء الأمانة العامة بحرينيا، وذلك لمنع دخول الأجانب للاتحاد، كما اشترط النظام أن يكون يجيد اللغة العربية وذلك لتمكنه من قراءة الرسائل الواردة.

وطالب عدد من النقابيين بضرورة إزالة الفقرة الخاصة باللغة العربية، وخصوصا أن هناك مدارس خاصة تدرس الأجانب، كما طرح رئيس نقابة «ألبا» علي البنعلي أن هناك بحرينيين يحملون الجنسية لا يتحدثون العربية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

«التكتلات النقابية» قدمت سلامة المؤتمر ومنع انسحاب «ألبا»

تأزم خفي في المؤتمر يعرقل المطالبة بإسقاط عضوية شيرخان

بدأ الوضع منذ صباح اليوم الثاني للمؤتمر العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين متكهربا ومتأزما بشكل خفي غير واضح، وذلك بسبب وجود أعضاء في المؤتمر يسعون إلى تقديم طعن في عضوية ممثل نقابة «ألبا» حسين شيرخان، الذي طعن في عضويته يوم أمس الأول رئيس نقابة «ألبا» السابق إبراهيم الدمستاني بسبب استقالته من الشركة وبقاء عضويته في مجلس إدارة النقابة وتمثيله في المؤتمر وهو ما يعد مخالفة للوائح الاتحاد وهياكله.

وعلمت «الوسط» أن «الكتل النقابية» تحركت لوئد تلك التحركات التي يراها بعض النقابيين قد تؤدي إلى ضرب المؤتمر من خلال إثارة الفوضى والمس بسلامته، على رغم قناعتهم بسلامة الاعتراض قانونيا، وخصوصا أن نقابة «ألبا» قد بينت بشكل غير واضح أنها قد تنسحب في حال إسقاط عضوية شيرخان.

وقد ناقش المؤتمر العام في يومه الاول الرسالة التي رفعها الدمستاني والتي طعن فيها بعضوية نقابة «ألبا» في المؤتمر لمخالفتها النظام الأساسي للنقابة، وأدخلت مندوبا للمؤتمر مستقيل من الشركة في الأصل وبالتالي تسقط عضويته من مجلس إدارة النقابة ومن ثم المؤتمر العام، إلا أن رئيس نقابة «ألبا» اعترض بنقطة نظام بشأن أنه لا يحق لمن هو خارج المؤتمر تقديم أي طعن في عضوية المندوبين، وبما أن الدمستاني ليس عضوا في المؤتمر فليس من حقه الاعتراض.

وكان الدمستاني أكد أن اعتراضه على عضوية كل من علي أحمد يوسف، وحسين شيرخان في المؤتمر بسبب مشاركة نقابة «ألبا» في المؤتمر من دون محاسبتها عن المخالفات للنظام الأساسي والتجاوزات الصارخة.

وأكد رئيس المؤتمر حسن الحلواجي أن هيئة المكتب ترى أن رسالة الطعن المقدمة غير مستكملة للشروط وعليه تعتمد عضويتهما مندوبين لنقابة «ألبا».

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التراجع عن إعطاء ممثلي «الاتحاد» في الهيئات الثلاثية 50 % من مكافآتهم

مرر المؤتمر العام ظهر أمس خلال مناقشته للنظام الأساسي للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين التعديل على النظام الأساسي الذي نص على «جميع المكافآت المالية التي تمنح لممثلي الاتحاد العام في الهيئات والمجالس الثلاثية»، وذلك بعد أن كان التعديل الأول يعطي الممثلين 50 في المئة من المكافأة. وقال رئيس المؤتمر حسن الحلواجي إن هذه المادة أشبعت مناقشة وأسقط من قبل المؤتمر العام، بعد عدم موافقة أي من المندوبين عليها، ويأتي هذا التعديل بعد أن تغافل النظام الأساسي الأصلي هذه الإشكالية، وعمد كل الأمناء العامين في الاتحاد إلى عدم أخذ أي من مكافئاتهم المالية نتيجة تمثيلهم. كما توافق المؤتمر على إيرادات الرسوم السنوية للانتساب ورسوم الانضمام بين هياكل الاتحاد بحيث تحصل النقابة الأساسية على 50 في المئة من الرسوم، و25 في المئة للنقابات العامة، و25 في المئة للاتحاد العام، وتتولى هذا التوزيع النقابات الأساسية وهي المسئولة عن تحصيل هذه الرسوم وتحدد اللوائح التنظيمية للاتحاد قيمة رسوم الانتساب، وذلك بعد التصديق عليها من المجلس المركزي. وأكد رئيس لجنة سد الثغرات في النظام الأساسي كريم رضي أن الوضع الجاري يعطي النقابة الأساسية 75 في المئة من الرسوم و25 في المئة للاتحاد على أساس أن النقابات العامة لم تنشأ بعد.

بثلث أم ثلثين ينعقد المؤتمر الاستثنائي؟

طالب رئيس نقابة المضيفين صادق الدرازي بأن يكون انعقاد المؤتمر الاستثنائي بثلث أعضاء المجلس المركزي وليس الثلثين، فيما رفض رئيس نقابة «ألبا» ذلك وأكد ضرورة وجود الغالبية. والدرازي استشهد باستجواب الوزراء في مجلس النواب والذي يتم من خلال خمسة نواب يتقدمون بذلك فيما يكون طرح الثقة من خلال 27 نائبا، إلا أن رئيس المؤتمر حسن الحلواجي رفض هذا التشبيه واعتبر الهياكل النقابية مختلفة جدا عن تركيبة مجلس النواب، وأن الغالبية هو مبدأ أساسي في العمل النقابي.

وطرح رئيس نقابة دلمون للدواجن سيدسلمان جعفر المحفوظ فكرته بأن الأمانة العامة قد تتعرض لأمور طارئة وبالتالي فإن من الضروري أن تعطى المجال للدعوة إلى جلسة استثنائية من دون الحاجة إلى الرجوع إلى المجلس المركزي، فيما رأى البنعلي أن الأمانة العامة سلطة تنفيذية فقط، وقد صوت المؤتمر لصالح مقترح المحفوظ بإعطاء الأمانة العامة أو المجلس المركزي الحق في الدعوة إلى جلسة استثنائية. ودعا رئيس لجنة الثغرات في النظام الأساسي كريم رضي إلى عدم مناقشة المادة 11 من النظام الأساسي، وذلك على أساس أن المادة سيؤجل تنفيذها حتى تأسيس النقابات القطاعية ويستمر العمل بالمادة الاستثنائية رقم 72 ويعمل في هذا المؤتمر بالمادة الأصلية، وصوت المؤتمر لصالح مقترح رضي.

عدم أحقية الأمين العام ونائبه الجمع بين منصبيهما وعضوية مجلس النقابة؟

أقر المؤتمر العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عدم أحقية الأمين لعام للاتحاد ونائبه الجمع بين منصبيهما وعضوية مجلس إدارة النقابة، وذلك بعد أن تقدم عدد من النقابيين بتعديل المادة المعدلة في النظام الأساسي والتي تنص على أنه «لا يحق للأمين العام ونائبه الجمع بين منصبيهما وعضوية مجلس إدارة النقابة، كما لا يحق لباقي أعضاء الأمانة العامة الجمع بين عضوية الأمانة العامة ورئاسة النقابة»، كما طالب عدد من النقابيين بأن يتم استثناء الأمناء المساعدين فقط من المادة، فيما رأى البعض أنهم هم فقط الخبراء في النقابة وفي حال دخولهم الاتحاد قد يحرم النقابة من كوادرها. وقال رئيس لجنة سد الثغرات كريم رضي إنه بعد تجربة أربعة سنوات تم اكتشاف أن الأمين العام وأعضاء الأمانة العامة يتعرضون لضغط شديد، بالإضافة إلى جعل الأمانة العامة جهة محايدة في ظل رفع شكوى من نقابة يترأسها أحد أعضاء الأمانة ومنع أن تكون الأمانة «قاضيا وخصما في الموقف ذاته».

محافظة العاصمة أم مملكة البحرين

كما اختلف أعضاء في المؤتمر على تعديل المادة الثانية بشأن أن يكون مقر الاتحاد في محافظة العاصمة، فيما طالب آخرون بأن تتم إضافة مملكة البحرين أو حذف العاصمة والاكتفاء بمملكة البحرين، إلا أن رئيس نقابة «ألبا» طالب بأن يتم الاكتفاء بالمادة السابقة حتى لا يقوم الاتحاد في يوم من الأيام بتغيير مقر الاتحاد إلى مكان آخر كالحد مثلا، إلا أن آخرين يرون أنه ليس بإمكان الأمانة العامة تغيير موقع الاتحاد من دون الرجوع إلى المجلس المركزي أو المؤتمر، كما أن من الضروري أن يتم تعميم الموقع الجغرافي ليشمل البحرين بأكملها في حال رغب الاتحاد بفتح فروع جديدة.

ورد رئيس المؤتمر حسن الحلواجي بأن النظام الأساسي قابل للتعديل وبالتالي فإن البقاء على محافظة المحرق وإضافة مملكة البحرين أيضا سيحافظ على الهدف الرئيسي للمادة.

انسحاب النقابة من «الاتحاد»

اختلفت آراء المندوبين بشأن المادة الخاصة بانسحاب النقابة من الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، والتي نص تعديل لجنة سد الثغرات والتي أبقت على النص السابق على أنه «يحق للنقابات الانسحاب من الاتحاد العام وفق الإجراءات الواردة في هذا النظام الأساسي واللوائح التنظيمية للاتحاد التي يصادق عليها المجلس المركزي». ونجح بعض النقابيين في إحداث تغيير في المادة بعد أن صوت المؤتمر وبفارق صوت واحد فقط على تعديل المادة لتكون «يحق للنقابات بحسب أنظمتها الأساسية بقرار من مؤتمرها الانسحاب من الاتحاد العام وفق الإجراءات الواردة في هذا النظام الأساسي واللوائح التنظيمية للاتحاد الذي يصادق عليها المجلس المركزي».

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

31 مترشحا لحجز 15 مقعدا في الأمانة العامة القادمة

أغلق مساء أمس باب الترشح لعضوية الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وبذلك فقد دق المؤتمر العامة الأول للاتحاد ناقوس الساعات الأخيرة لإنهاء مسلسل الانتخابات النقابية، وقد كانت رئيس نقابة رياض الأطفال أمينة عبدالجبار أول المتقدمين للترشح لمنصب الأمانة العامة، إذ عزز تقدم أول امرأة للأمانة تطلعات وطموح المرأة البحرينية التي تبوأت الكثير من المناصب مع مطلع القرن الواحد والعشرين، وقد بلغ عدد المتقدمين لمنصب الأمانة العامة واحد وثلاثين مترشحا بما فيهم أربع نساء، وهم: «الأمانة العامة سابقا سعاد مبارك عضو، رئيسة نقابة الفندقة هاشمية السيدسعيد وأمينة عبدالجبار، ونائبة رئيس نقابة البريد نجية أحمد عبدالغفار «. أما من الرجال فقد ترشح كل من: «أحمد عباس عوض من نقابة الفندق والتموين، إبراهيم حمد عبدالله من نقابة بناغاز، عبدالقادر عبدالكريم الشهابي من نقابة «بابكو»، حميد أحمد الراشد من نقابة بابكو، السيدسلمان جعفر يوسف المحفوظ من نقابة دلمون للدواجن، جعفر خليل إبراهيم عيسى من نقابة الدرفلة، مكي عيسى أحمد عيسى عباس من نقابة «بتلكو»، حسن عبدالعزيز الماضي من نقابة «بتلكو»، هاشم السيدسلمان محمد من نقابة الكهرباء والماء، محمد علي مكي من نقابة «ألبا»، عبدالكريم يوسف رضي محمد علي من نقابة شركة الخليج للاستثمار الاصطناعي، حسن أحمد عبدالله الخباز من نقابة «بابكو»، خليفة مبارك الشملان من نقابة ميدال للكابلات، محمد عبدالرحمن محمد من نقابة عمال أسري، عبدالله محمد حسين من نقابة «باس»، عبدالله حسين من نقابة «باس»، عبدالله حسين عبدالله حسين من نقابة «البتروكيماويات»، عبدالله ميرزا عبدالله من نقابة الحاج حسن العالي، إبراهيم عبدالرحمن القصاب من نقابة المصرفيين، خالد حسين السماهيجي من نقابة «بتلكو»، جمعة أحمد البنخليل من نقابة «بناغاز» علي حسين عبدالله الحداد من نقابة التأمين، علي البنعلي من نقابة «ألبا»، جمال عتيق جمعة من نقابة البريد، علي صالح البلوشي من نقابة شركة الخليج للاستثمار الاصطناعي، صادق علي أحمد الدرازي من نقابة المضيفين، خالد إبراهيم الكلبان من نقابة «باس»، عبدالخالق عبدالحسين من نقابة «بافكو». ولقد انسحب كل من يوسف علي الشامي، عبدالنبي عبدالله الحيلة من نقابة المراعي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يرين أن حظوظهن قوية ويعوّلن على الرجل

4 مترشحات من أصل 8 نساء في المؤتمر فقط

ترشحت أربع نساء للانتخابات العامة التي ستقام اليوم لاختيار أعضاء الأمانة العامة الخمسة عشر للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين لأربع سنوات مقبلة، وهن: نجية عبدالغفار، وأمينة عبدالجبار، وسعاد مبارك، وهاشمية سعيد، فيما يبلغ عدد النساء في المؤتمر ثماني فقط.

وأكدت نائبة رئيس نقابة البريد نجية عبدالغفار أن ترشحها جاء بشكل مستقل بعد أن لم تجد لها مكانا ضمن قائمة جمعيتها (وعد)، مؤكدة أنها دخلت من أجل الفوز، وحظوظها قوية جدا في ظل توقعاتها بفوز امرأة واحدة فقط لدخول الأمانة العامة المقبلة.

ودعت عبدالغفار إلى ضرورة إفساح المجال للمرأة التي تعيش الكثير من القضايا العمالية الصعبة في البحرين وهي عندئذٍ بحاجة إلى من يدعمها ويساندها من جنسها الأقدر على تفهّم أوضاعها.

من جانبها، أكدت رئيس نقابة رياض الأطفال أمينة عبدالجبار أن ترشحها من أجل الفوز، وهي تعول على الرجال كثيرا في ترشيحها للدفاع عن قضايا التعليم والعاملات في رياض الأطفال اللائي يعانين كثيرا.

«الاتحاد الدولي»: سنطالب بتشكيل النقابات الحكومية وحق الإضراب لعمال البحرين

أكد نائب الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات جاكوب ونين ضرورة وجود احترام متبادل بين الشركاء الاجتماعيين والحكومة يعطي فرصة أكبر لتحسين بيئة العمل والتفاهم في كل ما يتعلق بالقضايا العمالية، واحترام العمال كحق مكتسب، وهو ما يعني أن النقابات العمالية حرة بلا قيود على التنظيم والتحركات أو قيود على حق الإضراب.

وقال: «إن وجود قانون حد أدنى للأجور مهم جدا لتحسين أوضاع العمالة الأجنبية في البحرين ولتقليص الفارق بين العمالتين، وإن الاتحاد الدولي للنقابات دأب على جمع الدول المصدر والمستقبلة بشأن العمالة الأجنبية للعمل مع بعضهم بعضا».

وأشار نائب الأمين العام للاتحاد الدولي خلال كلمته في المؤتمر العام الأول للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إلى أن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين انتسب للاتحاد الدولي للنقابات في 2006، واهم أسباب قبول عضويته أن هذا الاتحاد حر ومستقل وممثل لجميع العمال في البحرين. وأضاف أن «اتحادكم من مؤسسي الاتحاد الدولي لنقابات، ويسعدني أن انقل لكم تحيات 180 مليون عضو من 150 بلدا حول العالم. ونيابة عن 300 اتحاد منضوٍ تحت مظلة الاتحاد الدولي للنقابات والأمين العام للاتحاد الحر للنقابات يهنئوكم بمؤتمركم هذا. إن الاتحاد الدولي للنقابات فخور بوجودكم بين أعضائه وذلك بسبب استقلاليتكم في العمل». وأكد أن التنمية في البحرين ستكون أفضل وذات معنى اجتماعي أفضل، مضيفا أنه «إذا تمتع العمال في القطاع الحكومي بتشكيل نقاباتهم العمالية، وإن استقلالية منظماتكم عن الحكومة شرط أساسي لتكونوا فاعلين، إن اتحادكم العام يستحق الاحترام والتقدير، وإن العمال المحليين في القطاع الخاص أو الحكومي يجب عدم استثنائهم من حق التنظيم». وأشار إلى أن الاتحاد الدولي للنقابات اختار 7 أكتوبر/ تشرين الثاني يوما عالميا للعمل اللائق وخلال هذا اليوم سينزل الملايين من العمال في مختلف دول العالم للمطالبة بالقضاء على الفقر والمساواة وحق التنظيم العمالي، وأكد أن الاتحاد الدولي سيتبنى مطالب الاتحاد العام لعمال البحرين المشروعة في حصول العاملين في القطاع الحكومي على حق تنظيم نقاباتهم، وفرض قانون للحد الأدنى للأجور، وفي حال الضرورة حقه في الإضراب عن العمل. وقال: «إن الاتحاد الدولي للنقابات يلاحظ النمو لعلاقات الشراكة الاجتماعية ويؤكد ضرورة تطويرها، على أساس الاحترام المتبادل. إننا معجبون بتجربتكم وحريتكم ونضالكم، وهناك طريق طويل أمامكم والاتحاد الدولي مستمر في دعمكم بالكامل»، مذكرا عمال البحرين بأنهم «ليسوا وحدهم ومعهم 180 مليون صديق وزميل وتضامنهم قوي وفعال، إن الاتحاد الدولي للنقابات يهنئكم بهذا المؤتمر ويأمل لكم النجاح لصالح العاملين كافة».