إيطاليا

المساحة: 301230 كيلومترا مربعا.

العاصمة: روما.

عدد السكان: 58 مليونا.

العملة: اليورو (0,731 يورو يساوي دولارا أميركيّا)

القوة الشرائية:

الناتج المحلي الإجمالي: 2099 مليار دولار (1784 مليار دولار بحسب مفهوم القوة الشرائية).

معدّل دخل الفرد السنوي: 36103 دولارات (30675 دولارا بحسب مفهوم القوة الشرائية).

المصادر الرئيسية للناتج المحلي:

الخدمات: 69 في المئة.

الصناعة: 29 في المئة.

الزراعة: 2 في المئة.

التجارة الدولية: 998 مليار دولار.

نبذة موجزة:

يناقش المقال الاقتصادي السياسي الأسبوعي الأوضاع في ايطاليا في أعقاب فوز تحالف اليمين الوسط الذي يتزعمه سيلفيو برلسكوني بالغالبية في غرفتي السلطة التشريعية.

وقد أدلى الناخبون الايطاليون بأصواتهم يوم الأحد الماضي لانتخاب برلمان جديد تمهيدا لتشكيل حكومة جديدة. وكان الرئيس الإيطالي جورجيو نابوليتانو دعا إلى إجراء انتخابات مبكرة في أعقاب استقالة رئيس الحكومة بزعامة رومانو برودي في وقت سابق من العام الجاري. وكان برودي وصل إلى سدة الحكم في العام 2006 على حساب برلسكوني.

تشتهر ايطاليا بتغيير الحكومات بشكل متكرر (هذه هي المرة الثالثة التي يترأس فيها برلسكوني حكومة في روما). الحكومة الجديدة بزعامة برلسكوني هي الثانية والستين في ايطاليا بعد نهاية الحرب العالمية الثانية.

يشتهر برلسكوني بقربه من الولايات المتحدة بدليل تأييده الوجود الأميركي في العراق. كما يسيطر برلسكوني (وعمره 71 سنة) على إمبراطورية إعلامية في ايطاليا تضم محطات تلفزيون وصحفا. ولعبت وسائل الإعلام التي يمتلكها دورا في تقديمه للناخبين بشكل ايجابي.

التحديات الاقتصادية:

يواجه الاقتصاد الإيطالي بعض التحديات تتمثل في البطالة والتعقيدات المتعلقة بعملة اليورو. أولا - يعاني الاقتصاد الإيطالي من بطالة تصل إلى حدود 7 في المئة. لكن يبقى أن النمو السكاني المحدود الذي يعد سلبيّا (بالناقص) يحد من تفاقم المشكلة.

ويتمثل التحدي الثاني في الحد من عجز الموازنة العامة. تتعرض ايطاليا لضغوط من جانب دول مجموعة اليورو للتأكد من أن نسبة العجز في الموازنة العامة لا تزيد على 3 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي.

أما التحدي الثالث فمصدره ارتفاع قيمة اليورو. يذكر أن ايطاليا تبنت اليورو في مطلع العام 2002 كعملة رسمية وتخلت اثر ذلك عن الليرة. وتفاجأ الإيطاليون بارتفاع قيمة العملة بشكل كبير في فترة قياسية من 1,1 يورو للدولار الواحد في بداية طرح العملة إلى 0,731 يورو للدولار في وقت لاحق. يؤدي ارتفاع قيمة اليورو إلى الحد من الصادرات وبالتالي فرص إيجاد العمل للمواطنين.

مقارنة بالبحرين:

تحقق ايطاليا نتائج أفضل من البحرين في الكثير من الإحصاءات الحيوية. فمساحة ايطاليا تزيد 420 مرة على مساحة البحرين. ويقطن ايطاليا أكثر من 58 مليون نسمة مقارنة بأكثر من مليون فرد عدد سكان البحرين. يزيد الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي أكثر من 112 مرة على حجم الاقتصاد البحريني. يمثل الاقتصاد البحريني أقل من 1 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي. أيضا يزيد معدل دخل الفرد السنوي في ايطاليا بنحو 43 في المئة بحسب مفهوم القوة الشرائية مقارنة ما يحصل عليه الفرد في البحرين. أما بخصوص المؤشرات الدولية الأخرى فقد حققت ايطاليا المرتبة 20 على مستوى العالم في مؤشر التنمية البشرية للعام 2007 الصادر من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مقارنة بالمركز 41 للبحرين.

العلاقات التجارية مع البحرين:

يميل الميزان التجاري بين البلدين إلى صالح ايطاليا. ففي العام 2006، بلغت قيمة الصادرات الايطالية 20 مليون دينار مقابل صادرات بحرينية إلى إيطاليا قدرها 16 مليون دينار. تستورد البحرين سيارات وبعض المنتجات الكمالية من إيطاليا. بدورها تصدر البحرين بعض المنتجات النفطية بما فيها المنتجات البتروكيماوية إلى ايطاليا.

الدروس المستفادة:

أولا - التعقيدات السياسية: المشهور أن ايطاليا تعاني من تركيبة سياسية معقدة إذ أن هناك الكثير من الأحزاب المتصارعة. لكن في المقابل تتمتع البلاد باقتصاد قوي الأمر الذي منح ايطاليا عضوية مجموعة الدول الثماني الصناعية الرئيسية في العالم.

ثانيا - مشكلة اليورو: يشكل ارتفاع قيمة اليورو صفعة قوية لدول الاتحاد الأوروبي التي تبنت العملة ومن بينها ايطاليا, إذ إن ارتفاع قيمة العملة يحد من فرص الصادرات.

البحرين

المساحة:027 كم2

عدد السكان هو 418,640,1 شخصا وذلك حتى شهر سبتمبر7002 منهم 644,925 بحرينيا و863,715 أجنبيا

صرف العملة: 773 فلسا للدولار الواحد

الناتج المحلي الإجمالي: 15.8 مليار دولار

نمو الناتج المحلي: 6.5 %

معدل الغلاء(الرسمي) : 9.2%

معدل دخل الفرد السنوي: 21482 دولار (حسب مفهو م القوة الشرائية)

الدين العام: 52%من الناتج المحلي

التجارة الدولية: 4,02 مليار دولار

احتياطي العملات الأجنبية:8،2 مليار دولار

مصادر الناتج المحلي(بالأسعار الجارية):

* النفط والغاز:26.05 %

* الخدمات المالية:2.22 %

* الصناعة التحويلية:12.3 %

* التجارة: 10.9 %

* الانشطة العقارية وخدمات الأعمال: 7.9 %

* المواصلات والاتصالات: 6 %

*الإنشاءات: 4.8 %

* التعليم : 2.8 %

* السياحة والفنادق: 2.1 %

* الصحة 1.4 %

* أخرى: 3.55 %