ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية أمس الأول (الأربعاء) محققة أكبر مكاسب ليوم واحد خلال أسبوعين ، مدفوعة بإعلان شركة «إنتل»، أكبر منتج للمعالجات الإلكترونية في العالم، وبنك «جيه بي مورغان تشيس» الأميركي الاستثماري تحقيق أرباح تخطت التوقعات.

وارتفع مؤشر داو جونز القياسي بمقدار 256,80 نقطة، أي 2,08 في المئة، ليصل إلى 12619,27 نقطة.

وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 30,28 نقطة، أي بنسبة 2,27 في المئة، ليصل إلى 1364,71 نقطة.

بينما أضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 64,07 نقطة، أي 2,8 في المئة، ليصل إلى 2350,11 نقطة.

وأنهت الأسهم اليابانية تعاملات أمس (الخميس) في بورصة طوكيو للأوراق المالية بارتفاع كبير على خلفية مكاسب الأسهم الأميركية في تعاملات مساء أمس الأول ببورصة وول ستريت في نيويورك.

وارتفع مؤشر نيكي القياسي بمقدار 252,17 نقطة بنسبة 1,92 في المئة ليصل إلى 13398,3 نقطة بعد إعلان بنك جيه.بي مورغان تشيس الأميركي تحقيق نتائج ربع سنوية أفضل من التوقعات ما عزز أداء الأسهم الأميركية أمس الأزل.

في الوقت نفسه ارتفع مؤشر توبكس للأسهم الممتازة بمقدار 21,447 نقطة أي بنسبة 1,69 في المئة إلى 1293,32 نقطة.

وفي أسواق العملات سجل اليورو مستوى قياسيا أمام الدولار أمس ليصل إلى مستوى الحاجز النفسي عند 1,60 دولار مدعوما بالتضخم القياسي في منطقة اليورو.

وعلى العكس تعرض الدولار لضغوط مع تركيز المستثمرين على تباطؤ النمو الاقتصادي نتيجة لمشكلات الائتمان وأزمة سوق الإسكان مع توقع خفض آخر لأسعار الفائدة الأميركية.

ويترقب المستثمرون خطابا لاكسيل ويبر عضو مجلس البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق أمس لمعرفة مدى شدته في التعامل مع ارتفاعات الأسعار بعد أن عزز التضخم القياسي في منطقة اليورو وجهة النظر القائلة بان البنك سيبقي على الفائدة دون تغيير عند مستوى 4 في المئة. وسجل اليورو 1,5983 دولار.

وقال ادم كول من رويال بنك أوف كندا «الخطوة تتعلق أساسا باليورو ومدفوعة بتوقعات أسعار الفائدة من المصرف المركزي الأوروبي وتراجع احتمالات خفضها.

وفي أسواق المعادن فتح الذهب في أوروبا أمس على ارتفاع مع هبوط الدولار إلى مستويات شبه قياسية.

وبدأ الذهب المعاملات على 945,944 - 75,75 دولارا للأوقية (الاونصة) ارتفاعا من 944,943 - 70,90 دولارا في أواخر معاملات نيويورك أمس الأول (الأربعاء).

وفتحت الفضة على 18,18 - 51,46 دولارا للأوقية ارتفاعا من 18,18 - 33,28 دولارا أمس الأول.

وارتفع البلاتين صباحا إلى 2031 - 2041 دولارا للأوقية مقارنة مع 2015 - 2025 دولارا في أواخر المعاملات الأميركية.

كما زاد سعر البلاديوم إلى 460 - 465 دولارا من 455 - 460 دولارا في نيويورك.

ارتفاع التضخم في أوروبا يقلص توقعات خفض الفائدة على اليورو

فرانكفورت - د ب أ

ألمح المصرف المركزي الأوروبي أمس (الخميس) مجددا إلى أنه من غير المحتمل خفض أسعار الفائدة في ظل تنامي الضغوط التضخمية.

في الوقت نفسه حذر المصرف من أن حال الغموض والقلق التي تحيط بأسواق المال حاليّا يمكن أن تستمر لفترة أطول من التوقعات السابقة.

وذكر المصرف المركزي الأوروبي في نشرته الشهرية أمس أن «أحدث المعلومات أكدت وجود نمو قوي للضغوط التضخمية على المدى القصير. والحقيقة أن منطقة اليورو تواجه حاليّا فترة مؤقتة من ارتفاع معدل التضخم السنوي».

وكانت بيانات صدرت أمس الأول (الأربعاء) أظهرت أن التضخم في أوروبا قفز في مارس/آذار الماضي بعد أن تم تعديل مؤشر أسعار المستهلكين في الشهر الماضي بالارتفاع إلى 3,6 في المئة الأمر الذي يقلل من احتمالات قيام المصرف المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة في وقت قريب.

وتأتي خطوة مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» بتعديل بيانات معدل التضخم بالارتفاع خلال مارس لمنطقة اليورو المؤلفة من 15 دولة عقب ارتفاع أسعار الأغذية والطاقة وبعد صدور تقديرات أولية بأن معدل التضخم السنوي في الشهر الماضي سيبلغ 3,5 في المئة.

يذكر أن معدل التضخم بلغ 3,3 في المئة في فبراير/ شباط.

وأيا يكن فإن التضخم لايزال أعلى بكثير من المستوى المستهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي عند 2 في المئة وهو ما دفع الأخير إلى التشدد في سياسته النقدية من أجل مواجهة تجدد الضغوط التضخمية في أنحاء منطقة العملة الأوروبية الموحدة.

وبلغ معدل التضخم السنوي في الاتحاد الأوروبي الأوسع والمؤلف من 27 دولة 3,8 في المئة في مارس مرتفعا من 3,5 في المئة في فبراير ويرجع ذلك بشكل جزئي إلى الارتفاع الحاد في أسعار المستهلكين في عدد من دول وسط أوروبا المنضمين حديثا إلى التكتل الأوروبي.

وعلى رغم أن التضخم في دولتي لاتفيا وليتوانيا الواقعتين على بحر البلطيق بلغ 16,6 و11,6 في المئة على التوالي، فإن مؤشر أسعار المستهلكين في بلغاريا قفز إلى 13,2 في المئة الشهر الماضي مقابل 12,2 في المئة في فبراير.

كما ارتفع معدل التضخم في سلوفاكيا التي تأمل في أن تكون العضو الجديد في الاتحاد الأوروبي الذي ينضم إلى منطقة اليورو في يناير/كانون الثاني من العام المقبل.