أكد نائب رئيس لجنة التحقيق في أملاك الدولة حسن الدوسري لـ «الوسط» أن الحكومة وعدت اللجنة بالسماح لها بزيارة كل من التسجيل العقاري التابع إلى وزارة العدل وقسم أملاك الدولة بوزارة المالية.

وذكر أنه تلقى هذا الوعد من وزير ديوان رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة خلال لقائه معه مؤخرا.

وأوضح الدوسري أن الجهتين المعنيتين تنتظران من لجنة التحقيق إرسال رسالة عن طريق هيئة المكتب تطلب فيها زيارة الوزارتين للاطلاع على الوثائق المتعلقة بأملاك الدولة، وهو ما يجري الإعداد له حاليّا، مبديا تفاؤله بعدم حدوث عقبات طارئة قد تعوق عمل اللجنة مجددا.

يشار إلى أن هذا الوعد الحكومي ليس الأول من نوعه، فقد منعت وزارة العدل في وقت سابق لجنة التحقيق من الدخول إلى جهاز المساحة والتسجيل العقاري على رغم حصولها على وعد من وزير العدل بالسماح لها الدخول إلى الجهاز المذكور.

الحكومة تسمح لـ «أملاك الدولة» بدخول وزارتي العدل والمالية

الوسط - حسن المدحوب

أكد نائب رئيس لجنة التحقيق في أملاك الدولة حسن الدوسري لـ «الوسط» أن الحكومة وعدت اللجنة بالسماح لها بزيارة كل من التسجيل العقاري التابع لوزارة العدل وقسم أملاك الدولة بوزارة المالية، مشيرا إلى أنه تلقى هذا الوعد من وزير ديوان رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة خلال لقائه به مؤخرا بعد توجيهات من رئيس الوزراء بتسهيل عمل لجنة التحقيق البرلمانية والتعاون معها.

وأوضح الدوسري أن الجهتين المعنيتين تنتظران من لجنة التحقيق إرسال رسالة عن طريق هيئة المكتب تطلب فيها زيارة الوزارتين للاطلاع على الوثائق المتعلقة بأملاك الدولة، وهو ما يجري الإعداد له حاليّا، مبديا تفاؤله بعدم حدوث عقبات طارئة قد تعيق عمل اللجنة مجددا.

وقال الدوسري: «أعتقد أن الاجتماع الذي حدث هو خطوة إيجابية وستسهل على اللجنة اطلاعها على الوثائق الخاصة بأملاك الدولة في الجهتين المذكورتين وهو ما سينعكس إيجابا على حصر جميع هذه الأملاك وتوثيقها، معتبرا أن اللقاءات التي تتم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في أجواء هادئة تؤدي إلى حلحلة أي عقبات قد تطرأ بينهما.

وكان رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة النائب عبدالجليل خليل أكد في تصريح سابق أن لجنة أملاك الدولة لن تقبل إلا بالتحقيق وإكمال خطوات الاطلاع على الوثائق المطلوبة وأنه مهما رفضت أو تهربت وزارتا المالية والعدل فإن اللجنة ستدخل وستتأكد من المعلومات التي لديها للوصول إلى الحقيقة، ونوّه إلى أن أي مراوغة إنما تؤكد إخفاء معلومات عن اللجنة وهذا لن يكون مقبولا بتاتا.

وأضاف خليل أن لجنة أملاك الدولة عقدت اجتماعا الأحد الماضي لمناقشة قرار منع كل من وزارة المالية المتمثلة في قسم الأملاك الحكومية، وجهاز المساحة والتسجيل العقاري زيارة اللجنة لمبنييهما، وذكر أن اللجنة قررت مخاطبة رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، وذلك بعد اجتماع نائب رئيس اللجنة النائب حسن الدوسري مع وزير ديوان رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، والذي تم خلاله التأكيد على حق اللجنة في الاطلاع على المعلومات المطلوبة، والعمل على تسهيل دخول اللجنة إلى القسمين المعنيين، وبين أن هذا الاجتماع جاء بناء على لقاء هيئة المكتب ورؤساء اللجان مع سمو رئيس الوزراء والرسالة المرفوعة من المجلس إلى رئيس الوزراء بشأن التدخل لرفع المنع لدخول اللجنة القسمين المذكورين، ونوه إلى أن هذه الخطوة هي الرابعة من نوعها بعد عدد من الخطوات التي قامت بها اللجنة من أجل المطالبة بالقائمة المعلوماتية المطلوبة من الجهتين المعنيتين.

وقال: «إن قرار المنع المأخوذ من الجهتين عمل على تأخير خطط سير اللجنة وإضاعة ما يزيد على الشهرين من عملها المستمر»، مؤكدا أن الهدف الأساس من الزيارة هو التعرف على النظام المتبع في قسم أملاك الدولة، والاطلاع على وثائق العقارات الثبوتية، إلى جانب متابعة سير العمل المشترك، مصرا على حق اللجنة في الحصول على المعلومات المطلوبة، وزيارة القسم الخاص بأملاك الدولة في الجهتين المعنيتين طبقا للمادة الدستورية 69 والمادة 162-163 من اللائحة الداخلية، مشددا على ضرورة التأكد من حسن استثمار أملاك الدولة، وما تتطلبه من معلومات تفصيلية لم تزود بها اللجنة كما طلبت سابقا وخاصة المتعلقة بموضوع العقارات التي تمت إحالتها لشركة إدامة، كما لا بد من تزويدنا بخطة استثمار هذه المباني العقارية وطريقة تعامل شركة إدامة مع العقود الطويلة الأجل. يذكر أن جهاز التسجيل العقاري منع لجنة التحقيق النيابية في أملاك الدولة العامة والخاصة من زيارة القسم الخاص بأملاك الدولة في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، برغم الوعود الرسمية بشأن موافقة وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة على زيارة اللجنة إلى القسم بعد رفع اللبس الواقع.

وذكر رئيس اللجنة النيابية عبدالجليل خليل حينها أن منع اللجنة هو تحدٍّ لهيبة المجلس وخرقٌ للدستور واللائحة الداخلية، فضلا عن أنه مسَّ بصدقية وزير شئون المجلسين الذي وعد اللجنة بدخول القسم.

يُشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها منع اللجنة من دخول قسم خاص بأملاك الدولة، فقد رفضت وزارة المالية في السابق زيارة اللجنة إلى القسم الخاص بأملاك الدولة في وزارة المالية